الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع
/ ৪৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في بيان ما ينتهي به الوضوء
  1. هذا كتاب بيان أحكام الطهارة
  2. (وجلود) الحيوانات (الميتة) كلها (تطهر) ظاهرا وباطنا (بالدباغ) ولو بإلقاء الدابغ عليه بنحو ريح أو بإلقائه على الدابغ كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ
  3. (فصل في السواك)
  4. (فصل في الوضوء)
  5. (فصل في الاستنجاء)
  6. فصل في بيان ما ينتهي به الوضوء
  7. فصل في موجب الغسل
  8. (فصل في أحكام الغسل)
  9. فصل في الأغسال المسنونة
  10. فصل في المسح على الخفين
  11. فرع لو خرز خفه بشعر نجس
  12. فصل في التيمم
  13. فصل في إزالة النجاسة
  14. فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة
  15. كتاب الصلاة
  16. فصل القول فيمن تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل
  17. فصل القول في شروط الصلاة والسنن
  18. فصل في أركان الصلاة وسننها وهيئاتها
  19. فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة
  20. فصل فيما يبطل الصلاة
  21. فصل فيما تشتمل عليه الصلاة
  22. فصل في سجود السهو في الصلاة فرضا كانت أو نفلا
  23. فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب
  24. فصل في صلاة الجماعة
  25. فصل في صلاة المسافر من حيث القصر والجمع
  26. فصل في صلاة الجمعة
  27. فصل في صلاة العيدين
  28. فصل في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر
  29. فصل في صلاة الاستسقاء
  30. فصل في كيفية صلاة الخوف
  31. فصل فيما يجوز لبسه من الحرير للمحارب وغيره
  32. فصل في صلاة الجنازة
  33. فصل في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه
  34. فصل في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه
  35. فصل في بيان نصاب الغنم وما يجب إخراجه
  36. فصل في زكاة خلطة الأوصاف
  37. فصل في بيان نصاب الذهب والفضة
  38. فصل في بيان نصاب الزروع والثمار
  39. فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز
  40. فصل في زكاة الفطر ويقال صدقة الفطر
  41. فصل في قسم الصدقات
  42. كتاب الصيام
  43. فصل في الاعتكاف
  44. كتاب الحج
  45. فصل في محرمات الإحرام
  46. (والدماء الواجبة في الإحرام) بترك مأمور به أو ارتكاب منهي عنه (خمسة أشياء) بطريق الاختصار وبطريق البسط تسعة أنواع دم التمتع ودم الفوات والدم المنوط بترك مأمور ب
  47. كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات
  48. فصل في الربا
  49. فصل في أحكام الخيار
  50. فصل في السلم ويقال له السلف
  51. فصل في الرهن
  52. فصل في الحجر
  53. فصل في الصلح
  54. فصل في الحوالة
  55. فصل في الضمان
  56. فصل في كفالة البدن
  57. فصل في الشركة
  58. فصل في الوكالة
  59. فصل في الإقرار
  60. فصل في العارية
  61. فصل في الغصب
  62. فصل في الشفعة
  63. فصل في القراض
  64. فصل في المساقاة
  65. فصل في الإجارة
  66. فصل في الجعالة
  67. فصل في المزارعة والمخابرة وكراء الأرض
  68. فصل في إحياء الموات
  69. فصل في الوقف
  70. فصل في الهبة
  71. فصل في اللقطة
  72. فصل في بعض النسخ وهو في أقسام اللقطة وبيان حكم كل منها
  73. (فصل في اللقيط)
  74. فصل في الوديعة
  75. حجب الحرمان بالشخص
  76. فصل في الوصية الشاملة للإيصاء
  77. فصل في أركان النكاح
  78. فصل في بيان أولياء
  79. فصل في محرمات النكاح ومثبتات الخيار فيه
  80. فصل في الصداق
  81. فصل في الوليمة
  82. فصل في القسم والنشوز
  83. فصل في الخلع
  84. فصل في الطلاق
  85. فصل في طلاق السني
  86. فصل فيما يملكه الزوج من الطلقات
  87. فصل في الرجعة
  88. فصل في بيان ما يتوقف عليه حل المطلقة
  89. فصل في الإيلاء
  90. فصل في الظهار
  91. فصل في اللعان
  92. فرع لو قذف زوج زوجته
  93. فصل في العدد
  94. فصل فيما يجب للمعتدة وعليها
  95. فصل في أحكام الاستبراء
  96. فصل في الرضاع
  97. فصل في نفقة القريب والرقيق والبهائم
  98. فصل في النفقة
  99. فصل في الحضانة
  100. كتاب الجنايات
  101. فصل في الدية
  102. فصل في القسامة
  103. فصل في حد القذف
  104. فصل في حد شارب السكر من خمر وغيره
  105. فصل في حد السرقة
  106. فصل في قاطع الطريق
  107. فصل في حكم الصيال وما تتلفه البهائم
  108. فصل في قتال البغاة
  109. فصل في الردة
  110. فصل في تارك الصلاة
  111. فصل في قسم الغنيمة
  112. فصل في قسم الفيء
  113. فصل في الجزية تطلق
  114. فصل في الأطعمة
  115. فصل في الأضحية
  116. فصل في العقيقة
  117. فصل في أحكام النذور
  118. فصل في القسمة
  119. فصل في الدعوى والبينات
  120. فصل في الشهادات
  121. فصل كما في بعض النسخ يذكر فيه العدد في الشهود والذكورة
  122. كتاب العتق
  123. فصل في أحكام الولاء
  124. فصل في التدبير
  125. فصل في الكتابة
  126. فصل في أمهات الأولاد

قال بعضهم وليس لنا من ينكح أخته في الإسلام إلا هذا

ولا تنقض صغيرة السن ولا صغير لم يبلغ كل منهما حدا يشتهى عرفا لانتفاء مظنة الشهوة بخلاف ما إذا بلغاها وإن انتفت بعد ذلك لنحو هرم كما تقدمت الإشارة إليه ولا شعر وسن وظفر وعظم لأن معظم الالتذاذ في هذا إنما هو بالنظر دون اللمس ولا ينقض العضو المبان غير الفرج ولو قطعت المرأة نصفين هل ينقض كل منهما أو لا وجهان والأقرب عدم الانتقاض قال الناشري ولو كان أحد الجزأين أعظم نقض دون غيره انتهى

والذي يظهر أنه إن كان بحيث يطلق عليه اسم امرأة نقض وإلا فلا وتقدم أنه ينتقض الوضوء بلمس الميتة والميت ووقع للنووي في رؤوس المسائل أنه رجح عدم النقض بلمس الميتة والميت وعد من السهو

القول في النقض بالمس وشروطه (و) الخامس وهو آخر النواقض (مس) شيء من (فرج الآدمي) من نفسه أو غيره ذكرا كان أو أنثى متصلا أو منفصلا ببطن الكف من غير حائل لخبر من مس فرجه فليتوضأ رواه الترمذي وصححه ولخبر ابن حبان إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ والإفضاء لغة المس ببطن الكف فثبت النقض في فرج نفسه بالنص فيكون في فرج غيره أولى لأنه أفحش لهتك حرمة غيره بل ثبت أيضا في رواية من مس ذكرا فليتوضأ وهو شامل لنفسه ولغيره وأما خبر عدم النقض بمس الفرج فقال ابن حبان وغيره إنه منسوخ والمراد ببطن الكف الراحة مع بطون الأصابع الأصبع الزائدة إن كانت على سنن الأصابع انتقض الوضوء بالمس بها وإلا فلا وسميت كفا لأنها تكف الأذى عن البدن وبفرج المرأة ملتقى الشرفين على المنفذ فلا نقض بمس الأنثيين ولا الأليين ولا بما بين القبل والدبر ولا بالعانة

(و) ينقض (مس حلقة دبره) أي الآدمي (على الجديد) لأنه فرج وقياسا على القبل بجامع النقض بالخارج منهما والمراد بها ملتقى المنفذ لا ما وراءه ولام حلقة ساكنة وحكي فتحها

وينقض مس بعض الذكر المبان كمس كله وإلا ما قطع في الختان إذ لا يقع عليه اسم الذكر قاله الماوردي وأما قبل المرأة والدبر فالمتجه إن بقي اسمهما بعد قطعهما نقض مسهما وإلا فلا لأن الحكم منوط بالاسم ومن له ذكران نقض المس بكل منهما سواء كانا عاملين أم غير عاملين لا زائد مع عامل ومحله كما قال الإسنوي نقلا عن الفوراني إذا لم يكن مسامتا للعامل وإلا فهو كأصبع زائدة مسامتة للبقية فينقض ومن له كفان نقضتا بالمس سواء أكانتا عاملتين أم غير عاملتين لا زائدة مع عاملة فلا نقض إذا كان الكفان على معصمين بخلاف ما إذا كانتا على معصم واحد وكانت على سمت الأصلية كالأصبع الزائدة فإنها ينقض المس بها

وينقض فرج الميت والصغير ومحل الجب والذكر الأشل وباليد الشلاء

وخرج ببطن الكف رؤوس الأصابع وما بينها وحرفها وحرف الكف فلا نقض بذلك لخروجها عن سمت الكف وضابط ما ينقض ما يستتر عند وضع إحدى اليدين على الأخرى مع تحامل يسير وبفرج الآدمي فرج بهيمة أو طير فلا نقض بمسه قياسا على عدم وجوب ستره وعدم تحريم النظر إليه

قاعدة فقهية ينبني عليها كثير من الأحكام تتمة من القواعد المقررة التي ينبني عليها كثير من الأحكام الشرعية استصحاب الأصل وطرح الشك وإبقاء ما كان على ما كان وقد أجمع الناس على أن الشخص لو شك هل طلق زوجته أم لا أنه يجوز له وطؤها وأنه لو شك في امرأة هل تزوجها أم لا لا يجوز له وطؤها ومن ذلك أنه لا يرتفع يقين طهر أو حدث بظن ضده فلو تيقن الطهر والحدث كأن وجدا منه بعد الفجر وجهل السابق منهما أخذ بضد ما قبلهما فإن كان قبلهما محدثا فهو الآن متطهر سواء اعتاد تجديد الطهر أم لا لأنه تيقن الطهر

— পৃষ্ঠা ৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।