ولئلا يؤدي إلى ترك القصاص لأن من رام القتل لا يعجز أن يسكر حتى لا يقتص منه
وهذا كالمستثنى من شرط العقل
وهو من قبيل ربط الأحكام بالأسباب وألحق به من تعدى بشرب دواء يزيل العقل أما غير المتعدي فهو كالمعتوه فلا قصاص عليه ولا قصاص ولا دية على حربي قتل حال حرابته وإن عصم بعد ذلك بإسلام أو عقد ذمة لما تواتر من فعله صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده من عدم القصاص ممن أسلم كوحشي قاتل حمزة ولعدم التزامه الأحكام
(و) الثالث (أن لا يكون) القاتل (والدا للمقتول) فلا قصاص بقتل ولد للقاتل وإن سفل لخبر الحاكم والبيهقي وصححاه لا يقاد للابن من أبيه ولو كافرا ولرعاية حرمته ولأنه كان سببا في وجوده فلا يكون هو سببا في عدمه
تنبيه هل يقتل بولده المنفي باللعان وجهان ويجريان في القطع بسرقة ماله وقبول شهادته له
قال الأذرعي والأشبه أنه يقتل به ما دام مصرا على النفي انتهى
والأوجه أنه لا يقتل به مطلقا للشبهة كما قاله غيره
ولا قصاص للولد على الوالد
كأن قتل زوجة نفسه وله منها ولد أو قتل زوجة ابنه أو لزمه قود فورث بعضه ولده كأن قتل أبا زوجته ثم ماتت الزوجة وله منها ولد لأنه إذا لم يقتل بجنايته على ولده فلأن لا يقتل بجنايته على من له في قتله حق أولى
وأفهم كلامه أن الولد يقتل بكل واحد من والديه وهو كذلك بشرط التساوي في الإسلام والحرية
إلا أنه يستثنى منه المكاتب إذا قتل أباه وهو يملكه فلا يقتل به على الأصح في الروضة ويقتل المحارم بعضم ببعض ويقتل العبد بعبد لوالده
(و) الرابع (أن لا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق) أو هدر دم تحقيقا للمكافأة المشروطة لوجوب القصاص بالأدلة المعروفة فإن كان أنقص بأن قتل مسلم كافرا أو حر من فيه رق أو معصوم بالإسلام زانيا محصنا فلا قصاص حينئذ وخرج بتقييد العصمة بالإسلام المعصوم بجزية كالذمي فإنه يقتل بالزاني المحصن وبذمي أيضا وإن اختلفت ملتهما فيقتل يهودي بنصراني ومعاهد ومستأمن ومجوسي وعكسه لأن الكفر كله ملة واحدة من حيث إن النسخ شمل الجميع
فلو أسلم الذمي القاتل لم يسقط القصاص لتكافؤهما حال الجناية
لأن الاعتبار في العقوبات بحال الجنايات ولا نظر لما يحدث بعدها ويقتل رجل بامرأة وخنثى كعكسه وعالم بجاهل كعكسه وشريف بخسيس وشيخ بشاب كعسكهما
والخامس عصمة القتيل بإيمان أو أمان كعقد ذمة أو عهد لقوله تعالى {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} اي الآية ولقوله تعالى {وإن أحد من المشركين استجارك} اي الآية فيهدر الحربي ولو صبيا وامرأة وعبدا لقوله تعالى {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} ومرتد في حق معصوم لخبر من بدل دينه فاقتلوه كزان محصن قتله مسلم معصوم كما مر لاستيفائه حق الله
تعالى سواء أثبت زناه بإقراره أم ببينة
ومن عليه قود لقاتله لاستيفائه حقه ويقتل قن ومدبر ومكاتب وأم ولد بعضهم ببعض وإن كان المقتول الكافر والقاتل المسلم ولو قتل عبد عبدا ثم عتق القاتل فكحدوث الإسلام لذمي قتل وحكمه كما سبق ومن بعضه حر لو قتل مثله سواء ازادت حرية القاتل على حرية المقتول أم لا لا قصاص لأنه لم يقتل بالبعض الحر البعض الحر وبالرقيق الرقيق بل قتله جميعه بجميعه حرية ورقا شائعا فيلزم قتل جزء حرية بجزء رق وهو ممتنع والفضيلة في شخص لا بخبر النقص فيه ولهذا لا قصاص بين عبد مسلم وحر ذمي لأن المسلم لا يقتل بالذمي والحر لا يقتل بالعبد ولا تجبر فضيلة كل منهما نقيضته