فصل في الحضانة
وهي بفتح الحاء لغة الضم مأخوذة من الحضن بكسرها
وهو الجنب لضم الحاضنة الطفل إليه وشرعا تربية من لا يستقل بأموره بما يصلحه ويقيه عما يضره ولو كبيرا مجنونا كأن يتعهده بغسل جسده وثيابه ودهنه وكحله وربط الصغير في المهد وتحريكه لينام
وهي نوع ولاية وسلطنة
لكن الإناث أليق بها لأنهن أشفق وأهدى إلى التربية وأصبر على القيام بها
الحق بحضانة الولد وأولاهن أم كما قال (وإذا فارق الرجل زوجته) بطلاق أو فسخ أو لعان (وله منها ولد) لا يميز ذكرا كان أو أنثى أو خنثى (فهي أحق بحضانته) لوفور شفقتها ثم بعد الأم أمهات لها وارثات
وإن علت الأم تقدم القربى فالقربى فأمهات أب كذلك وخرج بالوارثات غيرهن وهي من أدلت بذكر بين أنثيين كأم أبي أم فأخت لأنها أقرب من الخالة فخالة لأنها تدلى بالأم فبنت أخت فبنت أخ كالأخت مع الأخ فعمة وتقدم أخت وخالة وعمة لأبوين عليهن لأب لزيادة قرابتهن وتقدم أخت وخالة وعمة لأب عليهن لأم لقوة لجهة
فرع لو كان للمحضون بنت قدمت في الحضانة عند عدم الأبوين على الجدات أو زوج يمكن تمتعه بها قدم ذكرا كان أو أنثى على كل الأقارب والمراد بتمتعه بها وطؤه لها فلا بد أن تطيقه وإلا فلا تسلم إليه
كما صرح به ابن الصلاح في فتاويه وتثبت
الحضانة لأنثى قريبة غير محرم لم تدل بذكر غير وارث كبنت خالة وبنت عمة ولذكر قريب وارث محرما كان كأخ أو غير محرم كابن عم لوفور شفقته وقوة قرابته بالإرث والولاية ويزيد المحرم بالمحرمية بترتيب ولاية النكاح ولا تسلم مشتهاة لغير محرم حذرا من الخلوة المحرمة بل تسلم لثقة يعينها هو كبنته
وإن اجتمع ذكور وإناث قدمت الأم فأمهاتها
وإن علت فأب فأمهاته
وإن علا لما مر والأقرب فالأقرب من الحواشي ذكرا كان أو أنثى فإن استويا قربا قدمت الأنثى لأن الإناث أصبر وأبصر فإن استويا ذكورة أو أنوثة قدم بقرعة من خرجت قرعته على غيره والخنثى هنا كالذكر فلا يقدم على الذكر فلو ادعى الأنوثة صدق بيمينه
(ثم) المميز (يخير ندبا) بين أبويه إن صلحا للحضانة بالشروط الآتية ولو فضل أحدهما الآخر دينا أو مالا أو محبة
(فأيهما اختاره سلم إليه) لأنه صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه
رواه الترمذي وحسنه
والغلامة كالغلام في الانتساب ولأن القصد بالكفالة الحفظ للولد والمميز أعرف بحفظه فيرجع إليه
وسن التمييز غالبا سبع سنين أو ثمان تقريبا وقد يتقدم على السبع وقد يتأخر عن الثمان
فمداره عليه لا على السن قال ابن الرفعة ويعتبر في تمييزه أن يكون عارفا بأسباب الاختيار
وإلا أخر إلى حصول ذلك وهو موكول إلى اجتهاد القاضي ويخير أيضا بين أم وإن علت وجد أو غيره من الحواشي كأخ أو عم أو ابنه كالأب بجامع العصوبة كما يخير بين أب وأخت لغير أب أو خالة كالأم وله بعد اختيار أحدهما تحول للآخر وإن تكرر منه ذلك لأنه قد يظهر له الأمر على خلاف ما ظنه أو يتغير حال من اختاره قيل نعم إن غلب على الظن أن سبب تكرره قلة تمييزه ترك عند من يكون عنده قبل التمييز فإن اختار الأب ذكر لم يمنعه زيارة أمه ولا يكلفها الخروج لزيارته لئلا يكون ساعيا في العقوق وقطع الرحم
وهو أولى منها بالخروج لأنه ليس بعورة وهل هذا على سبيل الوجوب أو الاستحباب قال في الكفاية الذي صرح به البندنيجي ودل