فصل في اللعان
هو لغة المباعدة ومنه لعنه الله أي أبعده وطرده وسمي بذلك لبعد الزوجين من الرحمة أو لبعد كل منهما عن الآخر فلا يجتمعان أبدا وشرعا كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه إن كان من الكاذبين وإطلاقه في جانب المرأة من مجاز التغليب واختير لفظه دون لفظ لغضب وإن كانا موجودين في اللعان لكون اللعنة متقدمة في الآية الكريمة ولأن لعانه قد ينفك عن لعانها ولا ينعكس
والأصل فيه قوله تعالى {والذين يرمون أزواجهم} الآيات وسبب نزولها وألحق العار به وسميت هذه الكلمات لعانا
لقول الرجل عليه لعنة الله ذكرته في شرح البهجة وغيره
وهي يمين مؤكدة بلفظ الشهادة كما هو في الروضة عن الأصحاب فلا يصح لعان صبي ومجنون ولا يقتضي قذفهما لعانا بعد كمالهما ولا عقوبة كما في الروضة ولم يقع بالمدينة الشريفة لعان بعد اللعان الذي وقع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أيام عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه
(وإذا رمى) أي قذف (الرجل) المكلف (زوجته) المحصنة (بالزنا) صريحا كزنيت ولو مع قوله في الجبل أو يا زانية أو زنى فرجك أو يا قحبة
كما أفتى به ابن عبد السلام أو كناية كزنأت في الجبل بالهمز لأن الزنء هو الصعود بخلاف زنأت في البيت بالهمز
فصريح لأنه لا يستعمل بمعنى الصعود في البيت ونحوه زاد في الروضة أن هذا كلام البغوي وأن غيره قال إن لم يكن للبيت درج يصعد إليه فيها فصريح قطعا
أو يا فاجرة أو يا فاسقة أو أنت تحبين الخلوة بالرجل أو لم أجدك بكرا ونوى بذلك القذف (فعليه) لها (حد القذف) للإيذاء وخرج بقيد المحصنة غيرها
والمحصن الذي يحد قاذفه مكلف ومثله السكران المتعدي بسكره حر مسلم عفيف عن وطء يحد به فلا يحد بقذف زوجته الصغيرة التي لا تحتمل الوطء ولا البكر قبل دخوله بها
(إلا أن يقيم البينة) بزناها فيرتفع عنه الحد أو التعزير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال بن أمية حين قذف زوجته بشريك ابن سمحاء البينة أو حد في ظهرك فقال والذي بعثك بالحق نبيا إني لصادق ولينزلن الله في أمري ما يبرىء ظهري من الحد فنزلت آيات اللعان الحديث وهو بطوله في صحيح البخاري فدل على ارتفاع الحد بالبينة (أو يلاعن) لدفع الحد إن اختاره لحديث هلال وله الامتناع وعليه حد القذف كما في الروضة
ويشترط لصحة اللعان سبق قذفه زوجته تقديما للسبب على المسبب كما هو مستفاد من صنيع المصنف وبه صرح الأصحاب لأن اللعان إنما شرع لخلاص القاذف من الحد
قال في المهذب لأن الزوج يبتلى بقذف امرأته لدفع العار والنسب الفاسد
وقد يتعذر عليه إقامة البينة فجعل اللعان بينة له فله قذفها إذا تحقق زناها بأن رآها تزني أو ظن زناها ظنا مؤكدا أورثه العلم كشياع زناها بزيد مصحوب بقرينة كأن رآها ولو مرة واحدة في خلوة أو رآه يخرج من عندها أو هي تخرج من عنده أو رأى رجلا معها مرارا في محل ريبة أو مرة تحت شعار في هيئة منكرة أما مجرد الإشاعة فقط أو القرينة فقط فلا يجوز له اعتماد واحد منهما أما الإشاعة فقد يشيعه عدو لها أو من يطمع فيها فلم يظفر بشيء وأما مجرد القرينة المذكورة فلأنه ربما دخل عليها لخوف أو سرقة أو طمع أو نحو ذلك والأولى له كما في زوائد الروضة أن يستر عليها ويطلقها إن كرهها لما فيه من ستر الفاحشة وإقالة العثرة