كما يؤخذ من كلامهم
وأما الموطوءة بشبهة إذا حبلت منه ثم طلقها طاهرا فإنه بدعي
التنبيه الثالث يستثنى من الطلاق في الحيض صور منها الحامل إذا حاضت فلا يحرم طلاقها
لأن عدتها بالوضع
ومنها ما لو كانت الزوج أمة وقال لها سيدها إن طلقك الزوج اليوم فأنت حرة فسألت الزوج الطلاق لأجل العتق فطلقها لم يحرم فإن دوام الرق أضر بها من تطويل العدة وقد لا يسمح به السيد بعد ذلك أو يموت فيدوم أسرها بالرق قاله الأذرعي بحثا وهو حسن
ومنها طلاق المتحيرة فليس بسني ولا بدعي
ومنها طلاق الحكمين في صورة الشقاق ومنها طلاق المولى إذا طولب في الحيض ثانية
ومنها ما لو خالعها على عوض لإطلاق قوله تعالى {فلا جناح عليهما} وإن توقف فيه
الرافعي ومنها ما لو طلقها في الطهر طلقة ثم طلقها {فيما افتدت به} ولحاجتها إلى الخلاص بالمفارقة حيث افتدت بالمال وهذا ليس بسني ولا بدعي وهو وارد على قول المصنف
طلاق ليس بدعيا ولا سنيا (وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة) على المشهور من المذهب كما في الروضة (وهن أربع) الأولى (الصغيرة) التي لم تحض (و) الثانية (الآيسة) لأن عدتهما بالأشهر فلا ضرر يلحقهما (و) الثالثة (الحامل) التي ظهر حملها لأن عدتها بوضعها فلا تختلف المدة في حقها ولا ندم بعد ظهور الحمل (و) الرابعة (المختلعة التي لم يدخل بها) إذ لا عدة عليها
ما يطلب ممن يطلق بدعيا تتمة من طلق بدعيا سن له الرجعة ثم بعدها إن شاء طلق بعد تمام طهر لخبر الصحيحين أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلق زوجته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أي قبل أن يمسها إن أراد كما صرح به في بعض رواياتهما ولو قال لحائض ممسوسة أو نفساء أنت طالق للبدعة وقع الطلاق في الحال أو أنت طالق للسنة فيقع الطلاق حين تطهر ولو قال لمن في طهر لم تمس فيه أنت طالق للسنة وقع في الحال في وإن مست فيه فحين تطهر بعد الحيض أو للبدعة وقع في الحال إن مست فيه أو حيض قبله ولو قال أنت طالق طلقة حسنة أو أحسن الطلاق أو أفضله أو أعدله أو أجمله فكالسنة أو طلقة قبيحة أو أقبح الطلاق أو أسمجه أو أفحشه فكالبدعة وقوله لها طلقتك طلاقا كالثلج أو كالنار يقع الطلاق في الحال ويلغو التشبيه المذكور