الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع
/ ৪৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في الاستنجاء)
  1. هذا كتاب بيان أحكام الطهارة
  2. (وجلود) الحيوانات (الميتة) كلها (تطهر) ظاهرا وباطنا (بالدباغ) ولو بإلقاء الدابغ عليه بنحو ريح أو بإلقائه على الدابغ كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ
  3. (فصل في السواك)
  4. (فصل في الوضوء)
  5. (فصل في الاستنجاء)
  6. فصل في بيان ما ينتهي به الوضوء
  7. فصل في موجب الغسل
  8. (فصل في أحكام الغسل)
  9. فصل في الأغسال المسنونة
  10. فصل في المسح على الخفين
  11. فرع لو خرز خفه بشعر نجس
  12. فصل في التيمم
  13. فصل في إزالة النجاسة
  14. فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة
  15. كتاب الصلاة
  16. فصل القول فيمن تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل
  17. فصل القول في شروط الصلاة والسنن
  18. فصل في أركان الصلاة وسننها وهيئاتها
  19. فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة
  20. فصل فيما يبطل الصلاة
  21. فصل فيما تشتمل عليه الصلاة
  22. فصل في سجود السهو في الصلاة فرضا كانت أو نفلا
  23. فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب
  24. فصل في صلاة الجماعة
  25. فصل في صلاة المسافر من حيث القصر والجمع
  26. فصل في صلاة الجمعة
  27. فصل في صلاة العيدين
  28. فصل في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر
  29. فصل في صلاة الاستسقاء
  30. فصل في كيفية صلاة الخوف
  31. فصل فيما يجوز لبسه من الحرير للمحارب وغيره
  32. فصل في صلاة الجنازة
  33. فصل في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه
  34. فصل في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه
  35. فصل في بيان نصاب الغنم وما يجب إخراجه
  36. فصل في زكاة خلطة الأوصاف
  37. فصل في بيان نصاب الذهب والفضة
  38. فصل في بيان نصاب الزروع والثمار
  39. فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز
  40. فصل في زكاة الفطر ويقال صدقة الفطر
  41. فصل في قسم الصدقات
  42. كتاب الصيام
  43. فصل في الاعتكاف
  44. كتاب الحج
  45. فصل في محرمات الإحرام
  46. (والدماء الواجبة في الإحرام) بترك مأمور به أو ارتكاب منهي عنه (خمسة أشياء) بطريق الاختصار وبطريق البسط تسعة أنواع دم التمتع ودم الفوات والدم المنوط بترك مأمور ب
  47. كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات
  48. فصل في الربا
  49. فصل في أحكام الخيار
  50. فصل في السلم ويقال له السلف
  51. فصل في الرهن
  52. فصل في الحجر
  53. فصل في الصلح
  54. فصل في الحوالة
  55. فصل في الضمان
  56. فصل في كفالة البدن
  57. فصل في الشركة
  58. فصل في الوكالة
  59. فصل في الإقرار
  60. فصل في العارية
  61. فصل في الغصب
  62. فصل في الشفعة
  63. فصل في القراض
  64. فصل في المساقاة
  65. فصل في الإجارة
  66. فصل في الجعالة
  67. فصل في المزارعة والمخابرة وكراء الأرض
  68. فصل في إحياء الموات
  69. فصل في الوقف
  70. فصل في الهبة
  71. فصل في اللقطة
  72. فصل في بعض النسخ وهو في أقسام اللقطة وبيان حكم كل منها
  73. (فصل في اللقيط)
  74. فصل في الوديعة
  75. حجب الحرمان بالشخص
  76. فصل في الوصية الشاملة للإيصاء
  77. فصل في أركان النكاح
  78. فصل في بيان أولياء
  79. فصل في محرمات النكاح ومثبتات الخيار فيه
  80. فصل في الصداق
  81. فصل في الوليمة
  82. فصل في القسم والنشوز
  83. فصل في الخلع
  84. فصل في الطلاق
  85. فصل في طلاق السني
  86. فصل فيما يملكه الزوج من الطلقات
  87. فصل في الرجعة
  88. فصل في بيان ما يتوقف عليه حل المطلقة
  89. فصل في الإيلاء
  90. فصل في الظهار
  91. فصل في اللعان
  92. فرع لو قذف زوج زوجته
  93. فصل في العدد
  94. فصل فيما يجب للمعتدة وعليها
  95. فصل في أحكام الاستبراء
  96. فصل في الرضاع
  97. فصل في نفقة القريب والرقيق والبهائم
  98. فصل في النفقة
  99. فصل في الحضانة
  100. كتاب الجنايات
  101. فصل في الدية
  102. فصل في القسامة
  103. فصل في حد القذف
  104. فصل في حد شارب السكر من خمر وغيره
  105. فصل في حد السرقة
  106. فصل في قاطع الطريق
  107. فصل في حكم الصيال وما تتلفه البهائم
  108. فصل في قتال البغاة
  109. فصل في الردة
  110. فصل في تارك الصلاة
  111. فصل في قسم الغنيمة
  112. فصل في قسم الفيء
  113. فصل في الجزية تطلق
  114. فصل في الأطعمة
  115. فصل في الأضحية
  116. فصل في العقيقة
  117. فصل في أحكام النذور
  118. فصل في القسمة
  119. فصل في الدعوى والبينات
  120. فصل في الشهادات
  121. فصل كما في بعض النسخ يذكر فيه العدد في الشهود والذكورة
  122. كتاب العتق
  123. فصل في أحكام الولاء
  124. فصل في التدبير
  125. فصل في الكتابة
  126. فصل في أمهات الأولاد

(القول في شروط الحجر) وفي معنى الحجر الوارد كل جامد طاهر قالع غير محترم كخشب وخزف لحصول الغرض به كالحجر فخرج بالجامد المائع غير الماء الطهور كماء الورد والخل وبالطاهر النجس كالبعر والمتنجس كالماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة وبالقالع نحو الزجاج والقصب الأملس وبغير محترم المحترم كمطعوم آدمي كالخبز أو جني كالعظم لما روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم وقال إنه زاد إخوانكم أي من الجن فمطعوم الآدمي أولى ولأن المسح بالحجر رخصة وهي لا تناط بالمعاصي

وأما مطعوم البهائم كالحشيش فيجوز والمطعوم لها وللآدمي يعتبر فيه الأغلب فإن استويا فوجهان بناء على ثبوت الربا فيه والأصح الثبوت قال الماوردي والروياني وإنما جاز بالماء مع أنه مطعوم لأنه يدفع النجس عن نفسه بخلاف غيره

وأما الثمار والفواكه ففيها تفصيل ذكرته في شرح المنهاج وغيره

ومن المحترم ما كتب عليه اسم معظم أو علم كحديث أو فقه

قال في المهمات ولا بد من تقييد العلم بالمحترم سواء كان شرعيا كما مر أم لا

كحساب ونحوه وطب وعروض فإنها تنفع في العلوم الشرعية أما غير المحترم كفلسفة ومنطق مشتمل عليها فلا كما قاله بعض المتأخرين

أما غير المشتمل عليها فلا يجوز

وعلى هذا التفصيل يحمل إطلاق من جوزه وجوزه القاضي بورق التوراة والإنجيل وهو محمول على ما علم تبديله منهما

وخلا عن اسم الله تعالى ونحوه وألحق بما فيه علم محترم جلده المتصل به دون المنفصل عنه بخلاف جلد المصحف فإنه يمتنع الاستنجاء به مطلقا

(القول في بقية شروط الاستنجاء بالحجر) وشرط الاستنجاء بالحجر وما ألحق به لأن يجزىء أن لا يجف النجس الخارج فإن جف تعين الماء نعم لو بال ثانيا بعد جفاف بوله الأول ووصل إلى ما وصل إليه الأول كفى فيه الحجر

وحكم الغائط المائع كالبول في ذلك وأن لا ينتقل عن المحل الذي أصابه عند خروجه واستقر فيه وأن لا يطرأ عليه أجنبي نجسا كان أو طاهرا رطبا ولو ببلل الحجر أما الجاف الطاهر فلا يؤثر فإن طرأ عليه ما ذكر تعين الماء نعم البلل بعرق المحل لا يضر لأنه ضروري وأن يكون الخارج المذكور من فرج معتاد فلا يجزىء في الخارج من غيره كالخارج بالفصد ولا في منفتح تحت المعدة ولو كان الأصلي مفسدا لأن الاستنجاء به على خلاف القياس ولا في بول خنثى مشكل وإن كان الخارج من أحد قبليه لاحتمال زيادته

نعم إن كان له آلة فقط لا تشبه آلة الرجال ولا آلة النساء أجزأ الحجر فيها ولا في بول ثيب تيقنته دخل مدخل الذكر لانتشاره عن مخرجه بخلاف البكر لأن البكارة تمنع دخول البول مدخل الذكر ولا في بول الأقلف إذا وصل البول إلى الجلدة ويجزىء في دم حيض أو نفاس وفائدته فيمن انقطع دمها وعجزت عن استعمال الماء فاستنجت بالحجر ثم تيممت لنحو مرض فإنها تصلي ولا إعادة عليها ولو ندر الخارج كالدم والودي والمذي أو انتشر فوق عادة الناس وقيل عادة نفسه

ولم يجاوز في الغائط صفحته وهي ما انضم من الأليين عند القيام وفي البول حشفته وهي ما فوق الختان أو قدرها من مقطوعها كما قاله الأسنوي جاز الحجر وما في معناه

أما النادر فلأن انقسام الخارج إلى معتاد ونادر مما يتكرر ويعسر البحث عنه فنيط الحكم بالمخرج وأما المنتشر فوق العادة فلعسر الاحتراز عنه ولما صح أن المهاجرين أكلوا التمر لما هاجروا ولم يكن ذلك عادتهم وهو مما يرق البطون ومن رق بطنه انتشر ما يخرج منه ومع ذلك لم يؤمروا بالاستنجاء بالماء ولأن ذلك يتعذر ضبطه فنيط الحكم بالصفحة والحشفة أو ما يقوم مقامها فإن جاوز الخارج ما ذكر مع الاتصال لم يجز الحجر لا في المجاوز ولا في غيره لخروجه عما تعم به البلوى ولا يجب الاستنجاء لدود وبعر بلا لوث لفوات مقصود الاستنجاء من إزالة النجاسة أو تخفيفها ولكن يسن خروجا من الخلاف

— পৃষ্ঠা ৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।