(فصل في الاستنجاء)
وهو طهارة مستقلة على الأصح
وأخره المصنف عن الوضوء إعلاما بجواز تقديم الوضوء عليه وهو كذلك بخلاف التيمم لأن الوضوء يرفع الحدث وارتفاعه يحصل مع قيام المانع ومقتضاه كما قال الأسنوي عدم صحة وضوء دائم الحدث قبل الاستنجاء لكونه لا يرفع الحدث وهو الظاهر وإن قال بعض المتأخرين إن الماء أصل في رفع الحدث
فكان أقوى من التراب الذي لا يرفعه أصلا
(القول في حكم الاستنجاء) (والاستنجاء) استفعال من طلب النجاء وهو الخلاص من الشيء وهو مأخوذ من نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها لأن المستنجي يقطع به الأذى عن نفسه وقد يترجم هذا الفصل بالاستطابة ولا شك أن الاستطابة طلب الطيب فكأن قاضي الحاجة يطلب طيب نفسه بإخراج الأذى وقد يعبر عنه بالاستجمار من الجمار وهو الحصى الصغار وتطلق الثلاثة على إزالة ما على المنفذ لكن الأولان يعمان الحجر والماء والثالث يختص بالحجر
(واجب ومن) خروج (البول والغائط) وغيرهما من كل خارج ملوث ولو نادرا كدم ومذي وودي إزالة للنجاسة لا على الفور بل عند الحاجة إليه
(القول في الافضل في الاستنجاء) (والأفضل أن يستنجي بالأحجار) أو ما في معناها
(ثم يتبعها بالماء) لأن العين تزول بالحجر أو ما في معناه والأثر يزول بالماء من غير حاجة إلى مخامرة النجاسة وقضية التعليل أنه لا يشترط في حصول فضيلة الجمع طهارة الحجر وأنه يكتفي بدون الثلاث مع الإنقاء وبالأول صرح الجيلي نقلا عن الغزالي وقال الأسنوي في الثاني المعنى وسياق كلامهم يدلان عليه انتهى
والظاهر أن بهذا يحصل أصل فضيلة الجمع وأما كمالها فلا بد من بقية شروط الاستنجاء بالحجر وقضية كلامهم أن أفضيلة الجمع لا فرق فيها بين البول والغائط وبه صرح سليم وغيره وهو المعتمد وإن جزم القفال باختصاصه بالغائط وصوبه الأسنوي وشمل إطلاقه حجارة الذهب والفضة إذا كان كل منهما قالعا وحجارة الحرم فيجوز الاستنجاء بها وهو الأصح
(ويجوز) له (أن يقتصر) فيه (على الماء) فقط لأنه الأصل في إزالة النجاسة (أو) يقتصر (على ثلاثة أحجار) لأنه صلى الله عليه وسلم جوزه بها حيث فعله كما
رواه البخاري وأمر بفعله بقوله فيما رواه الشافعي وليستنج بثلاثة أحجار الموافق له ما رواه مسلم وغيره من نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار
(القول في شروط الاستنجاء بالحجر) ويجب في الاستنجاء بالحجر أمران أحدهما ثلاث مسحات بأن يعم بكل مسحة المحل ولو كانت بأطراف حجر لخبر مسلم عن سلمان نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وفي معناها ثلاثة أطراف حجر بخلاف رمي الجمار فلا يكفي حجر له ثلاثة أطراف عن ثلاث رميات لأن القصد ثم عدد الرمي وهنا عدد المسحات ولو غسل الحجر وجف جاز له استعماله ثانيا كدواء دبغ به
ثانيهما نقاء المحل كما قال (ينقي بهن) أي بالأحجار أو ما في معناها (المحل) فإن لم ينق بالثلاث وجب الإنقاء برابع فأكثر إلى أن لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف
ويسن بعد الإنقاء إن لم يحصل بوتر الإيتار بواحدة كأن حصل برابعة فيأتي بخامسة لما روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا وصرفه عن الوجوب رواية أبي داود وهي قوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه