(و) الثاني (البلوغ و) الثالث (العقل و) الرابع (الحرية و) الخامس (الأمانة) وعبر بعضهم عنها بالعدالة ولو ظاهرة وكلاهما صحيح
السادس الاهتداء إلى التصرف كما هو الصحيح في الروضة
والسابع عدم عداوة منه للمولى عليه وعدم جهالة فلا يصح الإيصاء إلى من فقد شيئا من ذلك كصبي ومجنون وفاسق ومجهول ومن به رق أو عداوة وكافر على مسلم ومن لا يكفي في التصرف لسفه أو هرم أو لغيره لعدم الأهلية في بعضهم وللتهمة في الباقي
ويصح الإيصاء إلى كافر معصوم عدل في دينه على كافر
واعتبرت الشروط عند الموت لا عند الإيصاء ولا بينهما لأنه وقت التسلط على القبول حتى لو أوصى لمن خلا عن الشروط أو بعضهما كصبي ورقيق ثم استكملها عند الموت صح
ولا يضر عمى لأن الأعمى متمكن من التوكيل فيما لا يتمكن منه
ولا أنوثة لما في سنن أبي داود أن عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة والأم أولى من غيرها إذا حصلت الشروط فيها عند الموت وينعزل ولي بفسق لا إمام لتعلق المصالح الكلية بولايته
وشرط في الموصى فيه كونه تصرفا ماليا مباحا فلا يصح الإيصاء في تزويج لأن غير الأب والجد لا يزوج الصغير والصغيرة ولا في معصية كبناء كنيسة لمنافاتها له لكونه قربة
وشرط في الصيغة إيجاب بلفظ يشعر بالإيصاء وفي معناه ما مر في الضمان كأوصيت إليك أو فوضت إليك أو جعلتك وصيا ولو كان الإيجاب مؤقتا ومعلقا كأوصيت إليك إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي لأنه يحتمل الجهالات والأخطار وقبول كوكالة فيكتفي بالعمل ويكون القبول بعد الموت متى شاء كما في الوصية بمال مع بيان ما يوصي فيه فلو اقتصر على أوصيت إليك مثلا لغا
تتمة يسن إيصاء بأمر نحو طفل كمجنون وبقضاء حق إن لم يعجز عنه حالا أو عجز وبه شهود ولا يصح الإيصاء على نحو طفل والجد بصفة الولاية عليه لأن ولايته ثابتة شرعا ولو أوصى اثنين وقبلا لم ينفرد أحدهما بالتصرف إلا بإذنه له بالانفراد عملا بالإذن
نعم له الانفراد برد الحقوق وتنفيذ وصية معينة وقضاء دين في التركة جنسه وإن لم يأذن له
ولكل من الموصي والوصي رجوع عن الإيصاء متى شاء لأنه عقد جائز إلا أن يتعين الوصي أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من قاض أو غيره فليس له الرجوع وصدق بيمينه ولي وصيا كان أو قيما أو غيره في إنفاق على موليه لائق بالحال لا في دفع المال إليه بعد كماله فلا يصدق بل المصدق موليه إذ لا يعسر إقامة البينة عليه بخلاف الإنفاق
ولو قال أوصيت إلى الله تعالى وإلى زيد حمل ذكر الله على التبرك ولو خاف الوصي على المال من استيلاء ظالم فله تخليصه بشيء منه {والله يعلم المفسد من المصلح} قال الأذرعي ومن هذا لو علم أنه لو لم يبذل شيئا لقاضي سوء لانتزع منه المال وسلمه لبعض خونته وأدى ذلك إلى استئصاله ويقرب من ذلك قول ابن عبد السلام يجوز تغييب مال اليتيم أو السفيه أو المجنون لحفظه إذا خيف عليه الغصب كما في قصة الخضر عليه السلام نفعنا الله ببركته في الدنيا والآخرة آمين
وانضم بعضها إلى بعض
وشرعا عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته
والعرب تستعمله بمعنى العقد والوطء جميعا ولأصحابنا في موضوعه الشرعي ثلاثة أوجه أصحها أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء كما جاء به القرآن والأخبار ولا يرد على ذلك قوله تعالى {حتى تنكح زوجا غيره}