وما رواه الدارقطني من أنه صلى الله عليه وسلم ورث بنت حمزة من عتيق أبيها قال السبكي إنه حديث مضطرب لا تقوم به الحجة والذي صححه النسائي أنه كان عتيقها وكذا حكى تصويب ذلك عن النسائي ابن الملقن في أدلة التنبيه
تنبيه الابن المنفرد يستغرق التركة وكذا الابنان والبنون إجماعا ولو اجتمع بنون وبنات فالتركة لهم للذكر مثل حظ الأنثيين وأولاد الابن وإن نزل إذا انفردوا كأولاد الصلب فيما ذكر فلو اجتمع أولاد الصلب وأولاد الابن فإن كان من أولاد الصلب ذكر حجب أولاد الابن بالإجماع فإن لم يكن فإن كان للصلب بنت فلها النصف والباقي لأولاد الابن الذكور والإنث ولا شيء للإناث الخلص في أولاد الابن مع بنتي الصلب أو فصاعدا أخذتا أو أخذن الثلثين والباقي لأولاد الابن الذكور أو الذكور والإناث ولا شيء للإناث الخلص من أولاد الابن مع بنتي الصلب بالإجماع إلا أن يكون أسفل منهن ذكر فيعصبهن في الباقي وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب في جميع ما مر وكذا سائر المنازل وإنما يعصب الذكر النازل من أولاد الابن من في درجته كأخته وبنت عمه ويعصب من فوقه كبنت عم أبيه إن لم يكن لها شيء من الثلثين كبنتي صلب وبنت ابن وابن ابن ابن بخلاف ما إذا كان لها شيء من الثلثين لأن لها فرضا استغنت به عن تعصيبه وباب الفرائض باب واسع وقد أفرد بالتأليف
وفي هذا القدر كفاية بالنسبة لهذا المختصر
فصل في الوصية الشاملة للإيصاء
وهي في اللغة الإيصال من وصى الشيء بكذا وصله به لأن الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه
وشرعا لا بمعنى الإيصاء تبرع بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت ليس بتدبير ولا تعليق عتق بصفة وإن ألحقا بها حكما كالتبرع المنجز في مرض الموت أو الملحق به وكان الأنسب تقديم الوصية على الفرائض لأن الإنسان يوصي ثم يموت فتقسم تركته
والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى في أربعة مواضع من المواريث {من بعد وصية يوصي بها أو دين} وأخبار كخبر ابن ماجه المحروم من حرم الوصية
من مات على وصية مات على سبيل وسنة وتقى وشهادة ومات مغفورا له وكانت أول
الإسلام واجبة بكل المال للوالدين والأقربين ثم نسخ وجوبها بآية المواريث وبقي استحبابها في الثلث فأقل لغير الوارث وإن قل المال وكثر العيال
القول في أركان الوصية وأركانها أربعة صيغة وموصي وموصى له وموصى به وأسقط المصنف من ذلك الصيغة وذكر البقية
وبدأ بالموصي به بقوله (وتجوز الوصية) بالشيء (المعلوم) وإن قل كحبتي الحنطة وبنجوم الكتابة وإن لم تكن مستقرة وبالمكاتب وإن لم يقل إن عجز نفسه وبعبد غيره وإن لم يقل إن ملكته
وبنجاسة يحل الانتفاع بها ككلب معلم أو قابل التعليم وبنحو زبل مما ينتفع به كسماد وجلد ميتة قابل للدباغ وزيت نجس وميتة لطعم الجوارح كما نقله القاضي أبو الطيب عن الأصحاب وخمر محترمة لثبوت الاختصاص في ذلك
ولو أوصى بكلب من كلابه أعطى الموصى له أحدها فإن لم يكن له كلب يحل الانتفاع به لغت وصيته
ولو كان له مال وكلاب وأوصى بها كلها أو ببعضها نفذت وصيته وإن كثرت الكلاب وقل المال لأن المال خير من الكلاب (و) تجوز الوصية بالشيء (المجهول) عينه كأوصيت لزيد بمالي الغائب أو عبد من عبيدي أو قدره كأوصيت له بهذه الدراهم أو نوعه كأوصيت له بصاع حنطة أو جنسه كأوصيت له بثوب أو صفته كالحمل الموجود وكان ينفصل حيا لوقت يعلم وجوده عندها لأن الوصية تحتمل الجهالة وبما لا يقدر على تسليمه كالطير الطائر والعبد الآبق لأن الموصى له يخلف الميت في ثلثه كما يخلفه الوارث في ثلثيه (و) تجوز بالشيء (الموجود) كأوصيت له بهذه المائة لأنها إذا صحت بالمعدوم فبالموجود أولى (و) تجوز بالشيء (المعدوم) كأن يوصي بثمرة أو حمل سيحدث لأن الوصية احتمل فيها وجوه من الغرر رفقا بالناس وتوسعة ولأن المعدوم يصح تملكه بعقد السلم والمساقاة والإجارة فكذا بالوصية وتجوز بالمبهم كأحد عبديه لأن الوصية تحتمل الجهالة فلا يؤثر فيها الإبهام ويعين الوارث وتجوز بالمنافع المباحة وحدها مؤقتة ومؤبدة ومطلقة والإطلاق يقتضي التأبيد لأنها أموال مقابلة بالأعواض كالأعيان وتجوز بالعين دون المنفعة وبالعين لواحد وبالمنفعة لآخر