وخرج بقوله في كتاب الله تعالى السدس الذي للجدة ولبنت الابن إلا أن يقال السدس مذكور في كتاب الله تعالى لا مع كون من يستحقه إما جدة أو بنت ابن والسبع والتسع في مسائل العول إلا أن يقال الأول سدس عائل والثاني ثمن عائل وثلث ما يبقى في الغراوين كزوج وأبوين وزوجة وأبوين وفي مسائل الجد حيث معه ذو فرض كأم وجد وخمسة إخوة فإنه من قبيل الاجتهاد
القول في أصحاب النصف (ف) الفرض الأول (النصف) بدأ المصنف به كغيره لكونه أكبر كسر مفرد
قال السبكي وكنت أود أن لو بدأوا بالثلثين لأن الله تعالى بدأ بهما حتى رأيت أبا النجاء والحسين بن عبد الواحد الوني بدآ بهما فأعجبني ذلك وهو (فرض خمسة) أحدها (البنت) إذا انفردت عن جنس البنوة والإخوة لقوله تعالى {وإن كانت واحدة فلها النصف}
(و) ثانيها (بنت الابن) وإن سفل بالإجماع (إذا انفردت) عن تعصيب وتنقيص فخرج بالتعصيب ما إذا كان معها أخ في درجتها فإنه يعصبها ويكون لها نصف ما حصل له وبالتنقيص ما إذا كان معها بنت صلب فإن لها معها السدس تكملة الثلثين
ولو عبر بالشقيقة لكان أخصر
(و) رابعها (الأخت من الأب) إذا انفردت عن جنس البنوة والإخوة لقوله تعالى {وله أخت فلها نصف ما ترك} قال ابن الرفعة وأجمعوا على أن
(و) ثالثها (الأخت من الأب والأم) إذا انفردت عن جنس البنوة والإخوة المراد بها الأخت الشقيقة والأخت من الأب وخرج بقيد الانفراد عمن ذكر في الأربعة الزوج فإن لكل واحدة مع وجوده النصف أيضا
(و) خامسها (الزوج إذا لم يكن لها) أي لزوجته (ولد) منه أو من غيره ويصدق الولد بالذكر والأنثى (ولا ولد ابن) لها وإن سفل منه أو من غيره أما مع عدم الولد فلقوله تعالى {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد} وانعقد الإجماع على أن ولد الابن كولد الصلب في حجب الزوج من النصف إلى الربع إما لصدق اسم الولد عليه مجازا وإما قياسا على الإرث والتعصيب فإنه فيهما كولد الصلب إجماعا
القول في أصحاب الربع (و) الفرض الثاني (الربع وهو فرض اثنين) فرض (الزوج مع الولد) لزوجته منه أو من غيره (أو) مع (ولد الابن) لها وإن سفل منه أو من غيره أما مع الولد فلقوله تعالى {فإن كان لهن ولد فلكم الربع} وأما مع ولد الابن فلما مر
وخرج بقيد الابن هنا وفيما قبله ولد البنت فإنه لا يرث ولا يحجب (وهو) أي الربع (للزوجة) الواحدة (و) لكل (الزوجات) بالسوية (مع عدم الولد) للزوج (أو) عدم (ولد الابن) له وإن سفل أما مع عدم الولد فلقوله تعالى {ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد} وأما مع عدم ولد الابن فبالإجماع واستفيد من تعبيره بالزوجات بعد الواحدة أن ما فوق الواحدة إلى انتهاء الأربع في استحقاق الربع كالواحدة وهو إجماع كما قاله ابن المنذر
تنبيه قد ترث الأم الربع فرضا فيما إذا ترك زوجة وأبوين فللزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي واحد وهو في الحقيقة ربع ولكنهم تأدبوا مع لفظ القرآن العظيم
القول في أصحاب الثمن (و) الفرض الثالث (الثمن) وهو (فرض الزوجة) الواحدة (و) كل (الزوجات) بالتسوية (مع الولد) للزوج منها أو من غيرها (أو) مع (ولد الابن) له وإن سفل أما مع الولد فلقوله تعالى {فإن كان لكم ولد فلهن الثمن} وأما مع ولد الابن فلما تقدم
من الإجماع والقياس على ولد الصلب ويستفاد من تعبيره هنا بالزوجات بعد الواحدة ما استفيد فيما قبله