فصل في الوديعة
تقال على الإيداع وعلى العين المودعة ومناسبة ذكرها بعد اللقيط ظاهرة
والأصل فيها قوله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} وخبر أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك
ولأن بالناس حاجة بل ضرورة إليها
القول في أركان الوديعة وأركانها بمعنى الإيداع أربعة وديعة بمعنى العين المودعة وصيغة ومودع ووديع
وشرط في المودع والوديع ما مر في موكل ووكيل لأن الإيداع استنابة في الحفظ فلو أودعه نحو صبي كمجنون ضمن ما أخذه منه
وإن أودع شخص نحو صبي إنما يضمن بإتلافه وشرط في الصيغة ما مر في الوكالة فيشترط اللفظ من جانب المودع وعدم الرد من جانب الوديع نعم لو قال الوديع أو دعنيه مثلا
فدفعه له ساكتا فيشبه أن يكفي ذلك كالعارية
وعليه فالشرط اللفظ من أحدهما نبه عليه الزركشي والإيجاب إما صريح كأودعتك هذا أو استحفظتكه أو كناية مع النية كخذه
(والوديعة أمانة) أصالة في يد الوديع (يستحب) له (قبولها) أي أخذها (لمن قام بالأمانة فيها) بأن قدر على حفظها ووثق بأمانة نفسه فيها هذا إن لم يتعين عليه أخذها لخبر مسلم والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه فإن تعين بأن لم يكن ثم غيره وجب عليه أخذها لكن لا يجبر على إتلاف منفعته ومنفعة حرزه مجانا فإن عجز عن حفظها حرم عليه قبولها لأنه يعرضها للتلف
قال ابن الرفعة ومحله إذا لم يعلم المالك بحاله وإلا فلا تحريم وهذا هو المعتمد وإن خالف في ذلك الزركشي وإن قدر على الحفظ وهو في الحال أمين ولكن لم يثق بأمانته بل خاف الخيانة من نفسه في المستقبل كره له قبولها خشية الخيانة فيها وهذا هو المعتمد كما في المنهاج
قال ابن الرفعة ويظهر أن هذا إذا لم يعلم المالك الحال وإلا فلا تحريم ولا كراهة كما علم مما مر
تنبيه أحكام الوديعة ثلاثة الحكم الأول الأمانة والحكم الثاني الرد والحكم الثالث الجواز
وقد أشار إلى الأول بقوله
والوديعة أمانة وقد تصير مضمونة بعوارض غالبها يؤخذ من قول المصنف (ولا يضمن إلا بالتعدي) في تلفها كأن نقلها من محلة ودار لأخرى دونها حرزا وإن لم ينهه المودع عن نقلها لأنه عرضها للتلف
نعم إن نقلها يظن أنها ملكه ولم ينتفع بها لم يضمن
وكأن يودعها غيره ولو قاضيا بلا إذن من المودع ولا عذر له لأن المودع لم يرض بذلك بخلاف ما لو أودعها غيره لعذر كمرض وسفر وله استعانة بمن يحملها لحرز أو يعلفها أو يسقيها لأن العادة جرت بذلك وعليه لعذر كإرادة سفر ومرض ردها لمالكها أو وكيله فإن فقدهما ردها للقاضي وعليه أخذها فإن فقده ردها الأمين ولا يكلف تأخير السفر
ويغني عن الرد إلى القاضي أو الأمين الوصية بها إليه فهو مخير عند فقد المالك ووكيله بين ردها للقاضي والوصية بها إليه وعند فقد القاضي بين ردها للأمين والوصية بها إليه
والمراد بالوصية بها الإعلام بها والأمر بردها مع وصفها بما تتميز به أو الإشارة لعينها ومع ذلك يجب الإشهاد كما في الرافعي عن الغزالي فإن لم يردها ولم يوص بها لمن ذكر كما ذكر ضمن إن تمكن من ردها أو الإيصاء بها لأنه عرضها للفوات وكأن يدفنها بموضع ويسافر ولم يعلم بها أمينا يراقبها لأنه عرضها للضياع بخلاف ما إذا أعلم بها من ذكر لأن إعلامه بها بمنزلة إيداعه فشرطه فقد القاضي وكأن لا يدفع متلفاتها كترك تهوية ثياب صوف أو ترك لبسها عند حاجتها لذلك وقد علمها لأن الدود يفسدها بترك ذلك وكل من الهواء وعبوق رائحة الآدمي بها يدفعه أو ترك علف دابة بسكون اللام لأنه واجب عليه لأنه من الحفظ لا إن نهاه عن التهوية واللبس والعلف فلا يضمن لكنه يعصي في مسألة الدابة لحرمة الروح فإن أعطاه المالك علفا علفها منه وإلا راجعه أو وكيله ليعلفها أو يستردها فإن فقدهما راجع القاضي ليقترض على المالك أو يؤجرها أو يبيع جزءا منها في علفها بحسب ما يراه وكأن تلفت بمخالفة حفظ مأمور به كقوله لا ترقد على الصندوق الذي فيه الوديعة فرقد وانكسر بثقله وتلف ما فيه بانكساره لا إن تلف بغيره كسرقة فلا يضمن ولا إن نهاه عن قفلين فأقفلهما لأن رقاده وقفله ذلك زيادة في الحفظ