(و) الثاني أن يعرف (عفاصها) وهو بكسر العين المهملة وأصله كما في تحرير التنبيه عن الخطابي الجلد الذي يلبس رأس القارورة وهي مراد المصنف كصاحب التنبيه لأنهما جمعا بين الوعاء والعفاص والمحكي في تحرير التنبيه عن الجمهور أن العفاص هو الوعاء ولذلك قال في الروضة فيعرف عفاصها وهي الوعاء من جلد وخرقة وغيرهما انتهى
فأطلق العفاص على الوعاء توسعا (و) الثالث أن يعرف (وكاءها) وهو بكسر الواو وبالمد ما تربط به من خيط أو غيره
(و) الرابع أن يعرف (جنسها) من نقد أو غيره
(و) الخامس أن يعرف (عددها) كاثنين فأكثر
(و) السادس أن يعرف (وزنها) كدرهم فأكثر
أما كونها ترجع إلى أربع فإن العفاص والوعاء واحد كما عليه الجمهور والعدد والوزن يعبر عنهما بالقدر فإن معرفة القدر شاملة للوزن والعدد والكيل والزرع
والسابع وهو المتروك من كلامه أن يعرف صنفها أهروية أم مروية
والثامن أن يعرف صفتها من صحة وتكسير ونحوهما ومعرفة هذه الأوصاف تكون عقب الأخذ كما قاله المتولي وغيره
وهي سنة كما قاله الأذرعي وغيره وهو المعتمد وهو قضية كلام الجمهور
وفي الكافي أنها واجبة وجرى عليه ابن الرفعة ويندب كتب الأوصاف كما قال الماوردي وأنه التقطها في وقت كذا
(و) يجب عليه (أن يحفظها) لمالكها (في حرز مثلها) إلى ظهوره لأنها فيها معنى الأمانة والولاية والاكتساب فالأمانة والولاية أولا والاكتساب آخرا بعد التعريف
وهل المغلب فيها الأمانة والولاية لأنهما ناجزان أو الاكتساب لأنه المقصود وجهان في الروضة وأصلها من غير ترجيح والمرجح فيها تغليب الاكتساب لأنه يصح التقاط الفاسق والذمي في دار الإسلام ولولا أن المغلب ذلك لما صح التقاطهما
(ثم إذا أراد) الملتقط (تملكها عرفها سنة) أي من يوم التعريف تحديدا والمعنى في ذلك أن السنة لا تتأخر فيها
القوافل غالبا وتمضي فيها الفصول الأربعة
قال ابن أبي هريرة
ولأنه لو لم يعرف سنة لضاعت الأموال على أربابها ولو جعل التعريف أبدا لامتنع من التقاطها فكان في السنة نظر للفريقين معا
ولا يشترط أن تكون السنة متصلة بل تكفي ولو مفرقة على العادة إن كانت غير حقيرة ولو من الاختصاصات فيعرفها أولا كل يوم مرتين طرفيه أسبوعا ثم كل يوم مرة طرفه أسبوعا أو أسبوعين ثم في كل أسبوع مرة أو مرتين ثم كل شهر كذلك بحيث لا ينسى أنه تكرار لما مضى
وإنما جعل التعريف في الأزمنة الأول أكثر لأن طلب المالك فيها أكثر قال الزركشي قيل ومرادهم أن يعرف كل مدة من هذه المدد ثلاثة أشهر ولو مات الملتقط في أثناء المدة بنى وارثه على ذلك كما بحثه الزركشي ولو التقط اثنان لقطة عرفها كل واحد نصف سنة كما قال السبكي إنه الأشبه وإن خالف في ذلك ابن الرفعة لأنها لقطة واحدة والتعريف من كل منهما لكلها لا لنصفها لأنها إنما تقسم بينهما عند التملك
تنبيه قد يتصور التعريف سنتين وذلك إذا قصد الحفظ فعرفها سنة ثم قصد التمليك فإنه لا بد من تعريفه سنة من حينئذ ويبين في التعريف زمن وجدان اللقطة ويذكر ندبا اللاقط ولو بنائبه بعض أوصافها في التعريف فلا يستوعبها لئلا يعتمدها الكاذب فإن استوعبها ضمن لأنه قد يرفعه إلى من يلزم الدفع بالصفات
ويعرفها في بلد الالتقاط (على أبواب المساجد) عند خروج الناس لأن ذلك أقرب إلى وجد صاحبها (و) يجب التعريف (في الموضع الذي وجدها فيه) وليكثر منه فيه لأن طلب الشيء في مكانه أكثر وخرج بقوله على أبواب المساجد المساجد فيكره التعريف فيها كما جزم به في المجموع وإن أفهم كلام الروضة التحريم إلا المسجد الحرام فلا يكره التعريف فيه اعتبارا بالعرف ولأنه مجمع الناس ومقتضى ذلك أن مسجد المدينة والأقصى كذلك