ولو زرع الولد الحب أو فرخ البيض لم يرجع الأصل فيه كما جزم به ابن المقري وإن جزم البلقيني بخلافه لأن الموهوب صار مستهلكا ولو زاد الموهوب رجع فيه بزيادته المتصلة كالسمن دون المنفصلة كالولد الحادث فإنه يبقى للمتهب لحدوثه على ملكه بخلاف الحمل المقارن للهبة فإنه يرجع فيه وإن انفصل
القول في ما يتحقق في الرجوع في الهبة ويحصل الرجوع برجعت فيما وهبت أو استرجعته أو رددته إلى ملكي
أو نقضت الهبة أو نحو ذلك كأبطلتها أو فسختها ولا يحصل الرجوع ببيع ما وهبه الأصل لفرعه ولا بوقفه ولا بهبته ولا بإعتاقه ولا بوطء الأمة
ولا بد في صحة الهبة من صيغة وهو الركن الرابع وتحصل بإيجاب وقبول لفظا من الناطق مع التواصل المعتاد كالبيع
ومن صرائح الإيجاب وهبتك ومنحتك وملكتك بلا ثمن ومن صرائح القبول قبلت ورضيت ويقبل الهبة للصغير ونحوه ممن ليس أهلا للقبول الولي ولا يشترط الإيجاب والقبول في الهدية ولا في الصدقة بل يكفي الإعطاء من المالك والأخذ من المدفوع له
القول في العمرى والرقبى (و) تصح بعمرى ورقبى فالعمرى كما (إذا أعمر شيئا) كأن قال أعمرتك هذا أي جعلته لك عمرك أو حياتك أو ما عشت وإن زاد فإذا مت عاد لي لخبر الصحيحين العمرى ميراث لأهلها وخرج بقولنا جعلته لك عمرك ما لو قال جعلته لك عمري أو عمر زيد فإنه لا يصح لخروجه عن اللفظ المعتاد لما فيه من تأقيت الملك فإن الواهب أو زيدا قد يموت أو لا بخلاف العكس فإن الإنسان لا يملك إلا مدة حياته ولا يصح تعليق العمرى كإذا جاء فلان أو رأس الشهر فهذا الشيء لك عمرك
والرقبى كما إذا قال جعلته لك رقبى (أو أرقبه) كأن قال أرقبتكه أي إن مت قبلي عاد لي وإن مت قبلك استقرت لك (كان) ذلك الشيء (للمعمر) في الأولى (أو للمرقب) في الثانية بلفظ اسم المفعول فيهما (ولورثته من بعده) ويلغو الشرط المذكور في العمرى والرقبى لخبر أبو داود لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو لورثته أي لا تعمروا ولا ترقبوا طمعا في أن يعود إليكم فإن مصيره الميراث
والرقبى من الرقوب فكل منهما يرقب موت الآخر
والهبة إن أطلقت بأن لم تقيد بثواب ولا بعدمه فلا ثواب فيها وإن كانت لأعلى من الواهب أو قيدت بثواب مجهول كثوب فباطلة أو بمعلوم فبيع نظرا إلى المعنى
وظرف الهبة إن لم يعتد رده كقوصرة تمر هبة أيضا وإلا فلا وإذا لم يكن هبة حرم استعماله إلا في أكل الهبة منه إن اعتيد
تتمة يسن للوالد وإن علا العدل في عطية أولاده بأن يسوي بين الذكر والأنثى لخبر البخاري اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ويكره تركه لهذا الخبر
ومحل الكراهة عند الاستواء في الحاجة وعدمها وإلا فلا كراهة وعلى ذلك يحمل تفضيل الصحابة لأن الصديق فضل السيدة عائشة على غيرها من أولاده وفضل عمر ابنه عاصما بشيء وفضل عبد الله بن عمر بعض أولاده على بعضهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين
ويسن أيضا أن يسوي الولد إذا وهب لوالديه شيئا ويكره له ترك التسوية كما مر في الأولاد فإن فضل أحدهما فالأم أولى لخبر إن لها ثلثي البر والإخوة ونحوهم لا يجري فيهم هذا الحكم ولا شك أن التسوية بينهم مطلوبة لكن دون طلبها في الأصول والفروع وأفضل البر بر الوالدين بالإحسان إليهما وفعل ما يسرهما من الطاعة لله تعالى وغيرها مما ليس بمنهي عنه وعقوق كل منهما من الكبائر وهو أن يؤذيه أذى ليس بالهين ما لم يكن ما آذاه به واجبا وصلة القرابة وهي فعلك مع قريبك ما تعد به واصلا مأمور بها وتحصل بالمال وقضاء الحوائج والزيارة والمكاتبة والمراسلة بالسلام ونحو ذلك