فصل في القراض
وهو مشتق من القرض وهو القطع
سمي بذلك لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها وقطعة من الربح
ويسمى أيضا مضاربة ومقارضة
والأصل فيه الإجماع والحاجة واحتج له الماوردي بقوله تعالى {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} وبأنه صلى الله عليه وسلم ضارب لخديجة رضي الله تعالى عنها بمالها إلى الشام وأنفذت معه عبدها ميسرة
وحقيقته توكيل مالك بجعل ماله بيد آخر ليتجر فيه والربح مشترك بينهما
القول في أركان القراض وأركانه ستة مالك وعامل وعمل وربح وصيغة ومال ويعرف بعضها من كلام المصنف وباقيها من شرحه
(وللقراض أربعة شرائط) الأول (أن يكون) عقده (على ناض) بالمد وتشديد المعجمة وهو ما ضرب (من الدراهم) الفضة الخالصة (و) من (الدنانير) الخالصة وفي هذه إشارة إلى أن شرط المال الذي هو أحد الأركان أن يكون نقدا خالصا ولا بد أن يكون معلوما جنسا وقدرا وصفة وأن يكون معينا بيد العامل فلا يصح على عرض ولو فلوسا وتبرا وحليا ومنفعة لأن في القراض إغرارا إذ العمل فيه غير مضبوط والربح غير موثوق به وإنما جوز للحاجة فاختص بما يروج بكل حال وتسهل التجارة به
ولا على نقد مغشوش ولو رائجا لانتفاء خلوصه
نعم إن كان غشه مستهلكا جاز قاله الجرجاني
ولا على مجهول جنسا أو قدرا أو صفة ولا على غير معين كأن قارضه على ما في الذمة من دين أو غيره
وكأن قارضه على إحدى صرتين ولو متساويتين ولا يصح بشرط كون المال بيد غير العامل كالمالك ليوفي منه ثمن ما اشتراه العامل لأنه قد لا يجده عند الحاجة
وشرط في المالك ما شرط في موكل وفي العامل ما شرط في وكيل وهما الركنان الأولان لأن القراض توكيل وتوكل وأن يستقل العامل بالعمل ليتمكن من العمل متى شاء فلا يصح شرط عمل غيره معه لأن انقسام العمل يقتضي انقسام اليد ويصح شرط إعانة مملوك المالك معه في العمل ولا يد للمملوك لأنه مال فجعل عمله تبعا للمال وشرطه أن يكون معلوما برؤية أو وصف وإن شرطت نفقته عليه جاز
(و) الشرط الثاني (أن يأذن رب المال للعامل في التصرف) في البيع والشراء (مطلقا) وفي هذا إشارة إلى الركن الرابع
وهو العمل فشرطه أن يكون في تجارة
وأشار بقوله مطلقا إلى اشتراط أن لا يضيق العمل على العامل فلا يصح على شراء بر يطحنه ويخبزه أو غزل ينسجه ويبيعه لأن الطحن وما معه أعمال لا تسمى تجارة بل أعمال مضبوطة يستأجر عليها ولا على شراء متاع معين كقوله ولا تشتر إلا هذه السلعة لأن المقصود من العقد حصول الربح وقد لا يحصل فيما يعينه فيختل العقد (أو) أي لا يضر في العقد إذنه (فيما لا ينقطع وجوده غالبا) كالبر ويضر فيما يندر وجوده كالياقوت الأحمر والخيل البلق لحصول المقصود وهو الربح في الأول دون الثاني ولا يصح على معاملة شخص كقوله ولا تبع إلا لزيد أو لا تشتر إلا منه
(و) الشرط الثالث وهو الركن الخامس (أن يشترط) المالك (له) أي للعامل في صلب العقد
(جزءا) ولو قليلا (معلوما) لهما (من الربح) بجزأيه كنصف أو ثلث فلا يصح القراض على أن لأحدهما معينا أو مبهما الربح أو أن لغيرهما منه شيئا لعدم كونه لهما
والمشروط لمملوك أحدهما كالمشروط له فيصح في الثانية دون الأولى أو على أن لأحدهما شركة أو نصيبا فيه للجهل بحصة العامل أو على أن لأحدهما عشرة أو ربح صنف لعدم العلم بالجزئية ولأنه قد لا يربح غير العشرة أو غير ربح ذلك الصنف فيفوز أحدهما بجميع الربح أو على أن للمالك النصف مثلا لأن الربح فائدة رأس المال فهو للمالك إلا ما ينسب منه للعامل ولم ينسب له شيء منه بخلاف ما لو قال على أن للعامل النصف مثلا فيصح ويكون الباقي للمالك لأنه بين ما للعامل والباقي للمالك بحكم الأصل