ولو استعار عبدا عليه ثياب لم تكن مضمونة عليه لأنه لم يأخذها ولم يستعملها بخلاف إكاف الدابة قاله البغوي في فتاويه
تنبيه يستثنى من ضمان العارية مسائل منها جلد الأضحية المنذورة فإن إعارته جائزة ولا يضمنه المستعير إذا تلف في يده
ومنها المستعار للرهن إذا تلف في يد المرتهن فلا ضمان عليه ولا على المستعير
ومنها ما لو استعار صيدا من محرم فتلف في يده لم يضمنه في الأصح
ومنها ما لو أعاره الإمام شيئا من بيت المال لمن له حق فيه فتلف في يد المستعير لم يضمنه
ومنها ما لو استعار الفقيه كتابا موقوفا على المسلمين لأنه من جملة الموقوف عليهم أما ما تلف بالاستعمال المأذون فيه فإنه لا يضمنه للإذن فيه
تتمة لو قال من في يده عين كدابة وأرض لمالكها
أعرتني ذلك فقال له مالكها بل أجرتك أو غصبتني
ومضت مدة لمثلها أجرة صدق المالك كما لو أكل طعام غيره وقال كنت أبحته لي وأنكر المالك أما إذا لم تمض مدة لمثلها أجرة والعين باقية فيصدق من بيده العين بيمينه في الأولى ولا معنى لهذا الاختلاف في الثانية
ولو ادعى المالك الإعارة وذو اليد الغصب فلا معنى للنزاع فيما إذا كانت العين باقية ولم تمض مدة لها أجرة فإن مضت فذو اليد مقر بالأجرة لمنكرها ولو اختلف المعير والمستعير في رد العارية صدق المعير بيمينه لأن الأصل عدم الرد ولو استعمل المستعير العارية جاهلا برجوع المعير لم تلزمه أجرة
فإن قيل
الضمان لا فرق فيه بين الجهل وعدمه أجيب بأن ذلك عند عدم تسليط المالك وهنا بخلافه والأصل بقاء السلطنة وبأن المالك مقصر بترك الإعلام
فصل في الغصب
وهو لغة أخذ الشيء ظلما وقيل أخذه ظلما جهارا وشرعا استيلاء على حق الغير بلا حق
والأصل في تحريمه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل
وأخبار كخبر إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام رواه الشيخان
ودخل في التعريف المذكور ما لو أخذ مال غيره يظنه ماله فإنه غصب وإن لم يكن به إثم
وقول الرافعي إن الثابت في هذه حكم الغصب لا حقيقته ممنوع وهو ناظر إلى أن الغصب يقتضي الإثم مطلقا وليس مرادا وإن كان غالبا فلو ركب دابة لغيره أو جلس على فراشه فغاصب وإن لم ينقل ذلك ولم يقصد الاستيلاء
(ومن غصب مالا) أو غيره (لأحد) ولو ذميا وكان باقيا (لزمه رده) على الفور عند التمكين وإن عظمت المؤنة في رده ولو كان غير متمول كحبة بر أو كلب يقتنى لقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه فلو لقي الغاصب المالك بمفازة والمغصوب معه فإن استرده لم يكلف أجرة النقل وإن امتنع فوضعه بين يديه برىء إن لم يكن لنقله مؤنة ولو أخذه المالك وشرط على الغاصب مؤنة النقل لم يجز لأنه ينقل ملك نفسه ولو رد الغاصب الدابة لإصطبل المالك برىء إن علم المالك
به بمشاهدة أو إخبار ثقة ولا يبرأ قبل العلم ولو غصب من المودع أو المستأجر أو المرتهن برىء بالرد إلى كل من أخذ منه لا إلى الملتقط لأنه غير مأذون له من جهة المالك في المستعير والمستام وجهان أوجههما أنه يبرأ لأنهما مأذون لهما من جهة المالك لكنهما ضامنان
تنبيه قضية كلام المصنف أنه لا يجب على الغاصب مع رد العين المغتصبة بحالها شيء ويستثنى مسألة يجب فيها مع الرد القيمة وهي ما لو غصب أمة فحملت بحر في يده ثم ردها لمالكها فإنه يجب عليه قيمتها للحيلولة لأن الحامل بحر لاتباع ذكره المحب الطبري