ومنها كون المقر له فيه أهلية استحقاق المقر له لأنه حينئذ يصادف محله وصدقه محتمل وبهذا يخرج ما إذا أقرت المرأة بصداقها عقب النكاح لغيرها أو الزوج ببدل الخلع عقب المخالعة لغيره أو المجني عليه بالأرش عقب استحقاقه لغيره فلو قال لهذه الدابة علي كذا لم يصح لأنها ليست أهلا لذلك فإن قال علي بسببها لفلان كذا صح حملا على أنه جنى عليها أو اكتراها أو استعملها تعديا كصحة الإقرار لحمل هند
وإن أسنده إلى جهة لا تمكن في حقه كقوله أقرضنيه أو باعني به شيئا ويلغو الإسناد المذكور وهذا ما صححه الرافعي في شرحيه وهو المعتمد
وما وقع في المنهاج من أنه إذا أسنده إلى جهة لا تمكن في حقه لغو ضعيف
ومنها عدم تكذيبه للمقر فلو كذبه في إقراره له بمال ترك في يد المقر لأن يده تشعر بالملك ظاهرا وسقط إقراره بمعارضة الإنكار حتى لو رجع بعد التكذيب قبل رجوعه سواء قال غلطت في الإقرار أم تعمدت الكذب ولو رجع المقر له عن التكذيب لم يقبل فلا يعطى إلا بإقرار جديد
القول في شروط صيغة الإقرار وأما شروط الصيغة ولم يذكرها المصنف أيضا فيشترط فيها لفظ صريح أو كناية تشعر بالتزام وفي معناه الكتابة مع النية وإشارة أخرس مفهمة كقوله لزيد علي أو عندي كذا
أما لو حذف علي أو عندي لم يكن إقرارا إلا أن يكون المقر به معينا كهذا الثوب فيكون إقرارا وعلي أو في ذمتي للدين ومعي أو عندي للعين
وجواب لي عليك ألف أو ليس لي عليك ألف ببلى أو نعم أو
صدقت أو أنا مقر بها أو نحوها كأبرأتني منه إقرار كجواب اقض الألف الذي لي عليك بنعم أو بقوله أقضي غدا أو أمهلني أو حتى أفتح الكيس أو أجد المفتاح مثلا أو نحوها كابعث من يأخذه لا جواب ذلك بزنه أو خذه أو اختم عليه أو اجعله في كيسك أو أنا مقر أو أقر به أو نحوها كهي صحاح أو رومية فليس بإقرار لأن مثل ذلك يذكر للاستهزاء
القول في شروط المقر به وأما شرط المقر به ولم يذكره أيضا فشرطه أن لا يكون ملكا للمقر حين يقر به فقوله داري أو ديني الذي عليك لعمرو لغو لأن الإضافة إليه تقتضي الملك له فتنافى الإقرار لغيره لا قوله هذا لفلان وكان ملكي إلى أن أقررت به فليس لغوا اعتبارا بأوله
وكذا لو عكس فقال هذا ملكي هذا لفلان غايته أنه إقرار بعد إنكار وأن يكون بيده ولو مآلا ليسلم بالإقرار للمقر له حينئذ فلو لم يكن بيده حالا ثم صار بها عمل بمقتضى إقراره بأن يسلم للمقر له حينئذ فلو أقر بحرية شخص بيد غيره ثم اشتراه حكم بها وكان شراؤه افتداء له وبيعا من جهة البائع فله الخيار دون المشتري
القول في حكم الإقرار بمجهول (وإذا أقر بمجهول) كشيء وكذا صح إقراره و (رجع له في بيانه) فلو قال له علي شيء أو كذا قبل تفسيره بغير عيادة مريض ورد سلام ونجس لا يقتنى كخنزير سواء أكان مالا وإن لم يتمول كفلس وحبتي بر أم لا كقود وحق شفعة وحد قذف وزبل لصدق كل منها بالشيء مع كونه محترما وإن أقر بمال وإن وصفه بنحو عظم كقوله مال عظيم أو كبير أو كثير قبل تفسيره بما قل من المال وإن لم يتمول كحبة بر ويكون وصفه بالعظم ونحوه من حيث أثم غاصبه
قال الشافعي رضي الله تعالى عنه أصل ما أبني عليه الإقرار أن ألزم اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة
ولو قال له علي أو عندي شيء شيء أو كذا كذا