فصل في الإقرار
وهو لغة الإثبات من قر الشيء أذا ثبت وشرعا إخبار الشخص بحق عليه فإن كان بحق له على غيره فدعوى أو لغيره على غيره فشهادة
والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى {أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري} أي عهدي {قالوا أقررنا}
وخبر الصحيحين اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها وأجمعت الأمة على المؤاخذة به
أركان الإقرار وأركانه أربعة مقر ومقر له وصيغة ومقر به
القول في أنواع المقر به (والمقر به) من الحقوق (ضربان) أحدهما (حق الله تعالى) وهو ينقسم إلى ما يسقط بالشبهة كالزنا وشرب الخمر وقطع السرقة وعليه اقتصر المصنف وإلى ما لا يسقط بالشبهة كالزكاة والكفارة
(و) الثاني (حق الآدمي) كحد القذف لشخص (فحق الله تعالى) الذي يسقط بذلك إذا أقر به
(يصح الرجوع فيه عن الإقرار به) لأن مبناه على الدرء والستر ولأنه صلى الله عليه وسلم عرض لما عز بالرجوع بقوله لعلك قبلت لعلك لمست أبك جنون وللقاضي أن يعرض له بذلك لما ذكر ولا يقول له ارجع فيكون آمرا له بالكذب
وخرج بالإقرار ما لو ثبت بالبينة فلا يصح رجوعه كما لا يصح رجوعه عما لا يسقط بالشبهة
(و) الضرب الثاني (حق الآدمي) إذا أقر به (لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به) لتعلق حق المقر له به إلا إذا كذبه المقر له به كما سيأتي في شروط المقر له
القول في شروط صحة الإقرار ثم شرع في شروط المقر فقال (وتفتقر صحة الإقرار) في المقر (إلى ثلاثة شرائط) الأول (البلوغ) فلا يصح إقرار من هو دون البلوغ ولو كان مميزا لرفع القلم عنه فإن ادعى بلوغا بإمناء ممكن بأن استكمل تسع سنين صدق في ذلك ولا يحلف عليه وإن فرض ذلك في خصومة ببطلان تصرفه مثلا لأن ذلك لا يعرف إلا منه ولأنه إن كان صادقا فلا يحتاج إلى يمين وإلا فلا فائدة فيها لأن يمين الصغير غير منعقدة
وإذا لم يحلف فبلغ مبلغا يقطع فيها ببلوغه قال الإمام فالظاهر أيضا أنه لا يحلف لانتهاء الخصومة وكالإمناء في ذلك الحيض
(و) الثاني (العقل) فلا يصح إقرار مجنون ومغمى عليه ومن زال عقله بعذر كشرب دواء أو إكراه على شرب خمر لامتناع تصرفهم وسيأتي حكم السكران إن شاء الله تعالى في الطلاق
(و) الثالث (الاختيار) فلا يصح ويمكن إقرار مكره بما أكره عليه لقوله تعالى {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} جعل الإكراه مسقطا لحكم الكفر فبالأولى ما عداه
وصورة إكراهه أن يضرب ليقر فلو ضرب ليصدق في القضية فأقر حال الضرب أو
بعده لزمه ما أقر به لأنه ليس مكرها إذ المكره من أكره على شيء واحد وهذا إنما ضرب ليصدق
ولا ينحصر الصدق في الإقرار قال الأذرعي والولاة في هذا الزمان يأتيهم من يتهم بسرقة أو قتل أو نحوهما فيضربونه ليقر بالحق ويراد بذلك الحق الإقرار بما ادعاه خصمه والصواب أن هذا إكراه سواء أقر في حال ضربه أم بعده وعلم أنه لو لم يقر بذلك لضرب ثانيا انتهى
وهذا متعين
(وإن كان) بحق آدمي كإقراره (بمال) أو نكاح (اعتبر فيه) مع ما تقدم (شرط رابع) أيضا (وهو الرشد) فلا يصح إقرار سفيه بدين أو إتلاف مال أو نحو ذلك قبل الحجر أو بعده نعم يصح إقراره في الباطن فيغرم بعد فك الحجر إن كان صادقا فيه وخرج بالمال إقراره بموجب عقوبة كحد وقود وإن عفي عنه على مال لعدم تعلقه بالمال
القول في شروط المقر له وأما شروط المقر له ولم يذكرها المصنف فمنها كون المقر له معينا نوع تعين بحيث يتوقع منه الدعوى والطلب فلو قال لإنسان أو لواحد من بني آدم أو من أهل البلد علي ألف لم يصح إقراره على الصحيح