الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع
/ ৪৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في الوكالة
  1. هذا كتاب بيان أحكام الطهارة
  2. (وجلود) الحيوانات (الميتة) كلها (تطهر) ظاهرا وباطنا (بالدباغ) ولو بإلقاء الدابغ عليه بنحو ريح أو بإلقائه على الدابغ كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ
  3. (فصل في السواك)
  4. (فصل في الوضوء)
  5. (فصل في الاستنجاء)
  6. فصل في بيان ما ينتهي به الوضوء
  7. فصل في موجب الغسل
  8. (فصل في أحكام الغسل)
  9. فصل في الأغسال المسنونة
  10. فصل في المسح على الخفين
  11. فرع لو خرز خفه بشعر نجس
  12. فصل في التيمم
  13. فصل في إزالة النجاسة
  14. فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة
  15. كتاب الصلاة
  16. فصل القول فيمن تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل
  17. فصل القول في شروط الصلاة والسنن
  18. فصل في أركان الصلاة وسننها وهيئاتها
  19. فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة
  20. فصل فيما يبطل الصلاة
  21. فصل فيما تشتمل عليه الصلاة
  22. فصل في سجود السهو في الصلاة فرضا كانت أو نفلا
  23. فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب
  24. فصل في صلاة الجماعة
  25. فصل في صلاة المسافر من حيث القصر والجمع
  26. فصل في صلاة الجمعة
  27. فصل في صلاة العيدين
  28. فصل في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر
  29. فصل في صلاة الاستسقاء
  30. فصل في كيفية صلاة الخوف
  31. فصل فيما يجوز لبسه من الحرير للمحارب وغيره
  32. فصل في صلاة الجنازة
  33. فصل في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه
  34. فصل في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه
  35. فصل في بيان نصاب الغنم وما يجب إخراجه
  36. فصل في زكاة خلطة الأوصاف
  37. فصل في بيان نصاب الذهب والفضة
  38. فصل في بيان نصاب الزروع والثمار
  39. فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز
  40. فصل في زكاة الفطر ويقال صدقة الفطر
  41. فصل في قسم الصدقات
  42. كتاب الصيام
  43. فصل في الاعتكاف
  44. كتاب الحج
  45. فصل في محرمات الإحرام
  46. (والدماء الواجبة في الإحرام) بترك مأمور به أو ارتكاب منهي عنه (خمسة أشياء) بطريق الاختصار وبطريق البسط تسعة أنواع دم التمتع ودم الفوات والدم المنوط بترك مأمور ب
  47. كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات
  48. فصل في الربا
  49. فصل في أحكام الخيار
  50. فصل في السلم ويقال له السلف
  51. فصل في الرهن
  52. فصل في الحجر
  53. فصل في الصلح
  54. فصل في الحوالة
  55. فصل في الضمان
  56. فصل في كفالة البدن
  57. فصل في الشركة
  58. فصل في الوكالة
  59. فصل في الإقرار
  60. فصل في العارية
  61. فصل في الغصب
  62. فصل في الشفعة
  63. فصل في القراض
  64. فصل في المساقاة
  65. فصل في الإجارة
  66. فصل في الجعالة
  67. فصل في المزارعة والمخابرة وكراء الأرض
  68. فصل في إحياء الموات
  69. فصل في الوقف
  70. فصل في الهبة
  71. فصل في اللقطة
  72. فصل في بعض النسخ وهو في أقسام اللقطة وبيان حكم كل منها
  73. (فصل في اللقيط)
  74. فصل في الوديعة
  75. حجب الحرمان بالشخص
  76. فصل في الوصية الشاملة للإيصاء
  77. فصل في أركان النكاح
  78. فصل في بيان أولياء
  79. فصل في محرمات النكاح ومثبتات الخيار فيه
  80. فصل في الصداق
  81. فصل في الوليمة
  82. فصل في القسم والنشوز
  83. فصل في الخلع
  84. فصل في الطلاق
  85. فصل في طلاق السني
  86. فصل فيما يملكه الزوج من الطلقات
  87. فصل في الرجعة
  88. فصل في بيان ما يتوقف عليه حل المطلقة
  89. فصل في الإيلاء
  90. فصل في الظهار
  91. فصل في اللعان
  92. فرع لو قذف زوج زوجته
  93. فصل في العدد
  94. فصل فيما يجب للمعتدة وعليها
  95. فصل في أحكام الاستبراء
  96. فصل في الرضاع
  97. فصل في نفقة القريب والرقيق والبهائم
  98. فصل في النفقة
  99. فصل في الحضانة
  100. كتاب الجنايات
  101. فصل في الدية
  102. فصل في القسامة
  103. فصل في حد القذف
  104. فصل في حد شارب السكر من خمر وغيره
  105. فصل في حد السرقة
  106. فصل في قاطع الطريق
  107. فصل في حكم الصيال وما تتلفه البهائم
  108. فصل في قتال البغاة
  109. فصل في الردة
  110. فصل في تارك الصلاة
  111. فصل في قسم الغنيمة
  112. فصل في قسم الفيء
  113. فصل في الجزية تطلق
  114. فصل في الأطعمة
  115. فصل في الأضحية
  116. فصل في العقيقة
  117. فصل في أحكام النذور
  118. فصل في القسمة
  119. فصل في الدعوى والبينات
  120. فصل في الشهادات
  121. فصل كما في بعض النسخ يذكر فيه العدد في الشهود والذكورة
  122. كتاب العتق
  123. فصل في أحكام الولاء
  124. فصل في التدبير
  125. فصل في الكتابة
  126. فصل في أمهات الأولاد

ولو وكله لبيع مؤجلا صح وإن أطلق الأجل وحمل مطلق أجل على عرف في البيع بين الناس فإن لم يكن عرف راعي الوكيل الأنفع للموكل

ويشترط الإشهاد وحيث قدر الأجل اتبع الوكيل ما قدره الموكل فإن باع بحال أو نقص عن الأجل كأن باع إلى شهر ما قال الموكل بعه إلى شهرين صح البيع إن لم ينهه الموكل ولم يكن عليه فيه ضرر كنقص ثمن أو خوف أو مؤونة حفظ وينبغي كما قال الإسنوي حمله على ماإذا لم يعين المشتري وإلا فلا يصح لظهور قصد المحاباة

فرع لو قال لوكيله بع هذا بكم شئت فله بيعه بغبن فاحش لا بنسيئة ولا بغير نقد البلد أو بما شئت أو بما تراه فله بيعه بغير نقد البلد لا بغبن ولا بنسيئة أو بكيف شئت فله بيعه بنسيئة لا بغبن ولا بغير نقد البلد أو بما عز وهان فله بيعه بعرض وغبن لا بنسيئة وذلك لأن كم للعدد فشمل القليل والكثير وما للجنس فشمل النقد والعرض لكنه في الأخيرة لما قرن بعز وهان شمل عرفا القليل والكثير أيضا وكيف للحال فشمل الحال والمؤجل

(ولا يجوز) للوكيل (أن يبيع) ما وكل فيه (من نفسه) ولا من موليه وإن أذن له في ذلك لأنه متهم في ذلك بخلاف غيرهما كأبيه وولده الرشيد وله قبض ثمن حال ثم يسلم المبيع المعين إن تسلمه لأنهما من مقتضيات البيع فإن سلم المبيع

قبل قبض الثمن ضمن قيمته وقت التسليم لتعديه وإن كان الثمن أكثر منها فإذا غرمها ثم قبض الثمن دفعه إلى الموكل واسترد ما غرم

أما الثمن المؤجل فله تسليم المبيع وليس له قبض الثمن إذا حل إلا بإذن جديد وليس لوكيل بشراء شراء معيب لاقتضاء الإطلاق عرفا السليم وله توكيل بلا إذن فيما لم يتأت منه لكونه لا يليق به أو كونه عاجزا عنه عملا بالعرف لأن التفويض لمثل هذا لا يقصد منه عينه فلا يوكل العاجز إلا في القدر الذي عجز عنه ولا يوكل الوكيل فيما ذكر عن نفسه بل عن موكله (ولا) يجوز له أن (يقر على موكله) بما يلزمه (إلا بإذنه) على وجه ضعيف والأصح عدم صحة التوكيل في الإقرار مطلقا فإذا قال لغيره وكلتك لتقر عني لفلان بكذا فيقول الوكيل أقررت عنه بكذا أو جعلته مقرا بكذا لم يصح لأنه إخبار عن حق فلا يقبل التوكيل كالشهادة لكن الموكل يكون مقرا بالتوكيل على الأصح في الروضة لإشعاره بثبوت الحق عليه ومحل الخلاف إذا قال وكلتك لتقر عني لفلان بكذا كما مثلته

فلو قال أقر عني لفلان بألف له علي كان إقرارا قطعا

ولو قال أقر له علي بألف لم يكن إقرارا قطعا صرح به صاحب التعجيز

تتمة أحكام عقد الوكيل كرؤية المبيع ومفارقة مجلس وتقابض فيه تتعلق به لا بالموكل لأنه العاقد حقيقة وللبائع مطالبة الوكيل كالموكل

بثمن إن قبضه من الموكل سواء اشترى بعينه أم في الذمة فإن لم يقبضه منه لم يطالبه إن كان الثمن معينا لأنه ليس بيده وإن كان في الذمة طالبه به إن لم يعترف بوكالته بأن أنكرها أو قال لا أعرفها فإن اعترف بها طالب كلا منهما به والوكيل كضامن والموكل كأصل فإذا غرم رجع بما غرمه على الموكل ولو تلف ثمن قبضه واستحق مبيع طلبه مشتر ببدل الثمن سواء اعترف المشتري بالوكالة أم لا والقرار على الموكل فيرجع الوكيل بما غرمه لأنه غره

ومن ادعى أنه وكيل بقبض ما على زيد لم يجب دفعه له إلا ببينة بوكالته إنكار الموكل لها ولكن يجوز له دفعه إن صدقه في دعواه لأنه محق عنده أو ادعى أنه محتال به أو أنه وارث له أو وصي أو موصى له منه وصدقه وجب دفعه له لاعترافه بانتقال المال إليه

— পৃষ্ঠা ২৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।