واستثنى في البحر إغماء لا يسقط به فرض صلاة فلا فسخ به لأنه خفيف وظاهر كلام الأصحاب يخالفه
تتمة يد الشريك يد أمانة كالمودع والوكيل فيقبل قوله في الربح والخسران وفي التلف إن ادعاه بلا سبب أو بسبب خفي كالسرقة فإن ادعاه بسبب ظاهر كحريق طولب ببينة بالسبب ثم بعد إقامتها يصدق في التلف به بيمينه فإن عرف الحريق دون عمومه صدق بيمينه أو وعمومه صدق بلا يمين
ولو قال من في يده المال هو لي وقال الآخر هو مشترك أو قال من في يده المال هو مشترك
وقال الآخر هو لي صدق صاحب اليد بيمينه لأنها تدل على الملك ولو قال صاحب اليد اقتسمنا وصار ما في يدي لي وقال الآخر بل هو مشترك صدق المنكر بيمينه لأن الأصل عدم القسمة ولو اشترى أحدهما شيئا وقال اشتريته للشركة أو لنفسي وكذبه الآخر صدق المشتري لأنه أعرف بقصده
فصل في الوكالة
هي بفتح الواو وكسرها لغة التفويض يقال وكل أمره إلى فلان فوضه إليه واكتفى به ومنه {توكلت على الله} وشرعا تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته
والأصل فيها من الكتاب العزيز قوله تعالى {فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها} ومن السنة أحاديث منها خبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم بعث السعاة لأخذ الزكاة
القول في أركان الوكالة وأركانها أربعة موكل ووكيل وموكل فيه وصيغة
وبدأ المصنف بالموكل فقال (وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه) بملك أو ولاية (جاز له أن يوكل فيه) غيره لأنه إذا لم يقدر على التصرف بنفسه فبنائبه أولى
وهذا في الغالب وإلا فقد استثنى منه مسائل طردا وعكسا
فمن الطرد الظافر بحقه فلا يوكل في كسر الباب وأخذ حقه
وكوكيل قادر وعبد مأذون له وسفيه مأذون له في نكاح ومن العكس كأعمى يوكل في تصرف وإن لم تصح مباشرته له للضرورة وكمحرم يوكل حلالا في النكاح بعد التحلل فيصح توكيل ولي عن نفسه أو موليه من صبي ومجنون وسفيه لصحة مباشرته له وسكت المصنف عن شرط الموكل فيه وشرطه أن يملكه الموكل حين التوكيل فلا يصح التوكيل فيما لا يملكه وما سيملكه وطلاق من سينكحها لأنه لا يباشر ذلك بنفسه فكيف يستنيب غيره إلا تبعا فيصح التوكيل ببيع ما لا يملكه تبعا للمملوك كما نقل عن الشيخ أبي حامد وغيره ويشترط أن يقبل نيابة فيصح التوكيل في كل عقد كبيع وهبة وكل فسخ كإقالة ورد بعيب وقبض وإقباض وخصومة من دعوى وجواب وتملك مباح كإحياء واصطياد واستيفاء عقوبة لا في إقرار فلا يصح التوكيل فيه ولا في التقاط ولا في عبادة كصلاة إلا في نسك من حج أو عمرة ودفع نحو زكاة ككفارة وذبح نحو أضحية كعقيقة
ولا يصح في شهادة إلحاقا لها بالعبادة ولا في نحو ظهار كقتل ولا في نحو يمين كإيلاء
ولا بد أن يكون الموكل فيه معلوما ولو من وجه كوكلتك في بيع أموالي وعتق أرقائي لا في نحو كل أموري ككل قليل وكثير وإن كان تابعا لمعين
والفرق بينه وبين ما مر بأن التابع ثم معين بخلافه هنا ويجب في توكيله في شراء عبد بيان نوعه كتركي وفي شراء دار محلة وسكة ولا يجب بيان ثمن في المسألتين لأن غرض الموكل قد يتعلق بواحد من ذلك نفيسا كان ذلك أو خسيسا ثم محل بيان ما ذكر إذا لم يقصد التجارة وإلا فلا يجب بيان شيء من ذلك
وأشار إلى الوكيل بقوله (أو يتوكل فيه عن غيره) فأو هنا تقسيمية أي شرط الوكيل صحة مباشرته التصرف المأذون فيه لنفسه وإلا فلا يصح توكله لأنه إذا لم يقدر على التصرف لنفسه فلغيره أولى فلا يصح توكيل صبي ومجنون ومغمى عليه ولا توكيل امرأة في نكاح ولا محرم ليعقده إحرامه وهذا في الغالب وإلا فقد استثني من ذلك مسائل منها للمرأة فتتوكل في طلاق غيرها ومنها السفيه والعبد فيتوكلان في قبول النكاح بغير إذن الولي والسيد لا في إيجابه ومنها الصبي المأمون فيتوكل في الإذن في دخول دار وإيصال هدية وإن لم تصح مباشرته له بلا إذن ويشترط تعيين الوكيل فلو قال لاثنين وكلت أحدكما في بيع كذا