وبالغرفة الواحدة لا يصل الماء إلى ذلك غالبا فإن خف بعضها وكثف بعضها وتميز فلكل حكمه فإن لم يتميز بأن كان الكثيف متفرقا بين أثناء الخفيف وجب غسل الكل كما قاله الماوردي لأن إفراد الكثيف بالغسل يشق وإمرار الماء على الخفيف لا يجزىء وهذا هو المعتمد وإن قال في المجموع ما قاله الماوردي خلاف ما قاله الأصحاب
والشعر الكثيف ما يستر البشرة عن المخاطب بخلاف الخفيف والعارضان وهما المنحطان عن القدر المحاذي للأذن كاللحية في جميع ما ذكر وخرج بالرجل المرأة فيجب غسل ذلك منها ظاهرا وباطنا وإن كثف لندرة كثافتها ومثلها الخنثى ويجب غسل سلعة نبتت في الوجه وإن خرجت عن حده لحصول المواجهة بها
واعلم أن هذا التفصيل المذكور في شعور الوجه إذا كان
في حده أما الخارج عنه فيجب غسل ظاهرها وباطنها مطلقا إن خفت كما في العباب وظاهرها فقط مطلقا إن كثفت كما في الروضة وبعضهم قرر في هذه الشعور خلاف ذلك فاحذره
تنبيه من له وجهان وكان الثاني مسامتا للأول وجب عليه غسلهما كاليدين على عضو واحد أو رأسان كفى مسح بعض أحدهما والفرق أن الواجب في الوجه غسل جميعه فيجب عليه غسل جميع ما يسمى وجها وفي الرأس مسح بعض ما يسمى رأسا وذلك يحصل ببعض أحدهما ذكره في المجموع
(و) الثالث من الفروض (غسل) جميع (اليدين) من كفيه وذراعيه (إلى) أي مع (المرفقين) أو قدرهما إن فقدا لما رواه مسلم عن أبي هريرة في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم اليسرى حتى أشرع في العضد إلخ
وللاجماع ولقوله تعالى {وأيديكم إلى المرافق} وإلى بمعنى مع كما في قوله تعالى {من أنصاري إلى الله} أي مع الله
وقوله تعالى {ويزدكم قوة إلى قوتكم} فإن قطع بعض ما يجب غسله من اليدين وجب غسل ما بقي منه لأن الميسور لا يسقط بالمعسور ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم أو قطع من مرفقيه بأن سل عظم الذراع وبقي العظمان المسميان برأس العضد فيجب غسل رأس عظم العضد لأنه من المرفق أو قطع من فوق المرفق ندب غسل باقي عضده كما لو كان سليم اليد وإن قطع من منكبه ندب غسل محل القطع بالماء كما نص عليه ويجب غسل شعر على اليدين ظاهرا وباطنا وإن كثف لندرته وغسل ظفر وإن طال وغسل باطن ثقب وشقوق فيهما إن لم يكن له غور في اللحم وإلا وجب غسل ما ظهر منه فقط ويجري هذا في سائر الأعضاء كما يقتضيه كلام المجموع في باب صفة الغسل وغسل يد زائدة إن نبتت بمحل الفرض ولو من المرفق كأصبع زائدة وسلعة سواء جاوزت الأصلية أم لا
وإن نبتت بغير محل الفرض وجب غسل ما حاذى منها محله لوقوع اسم اليد عليه مع محاذاته لمحل الفرض بخلاف ما لم يحاذه فإن لم تتميز الزائدة عن الأصلية بأن كانتا أصليتين أو إحداهما زائدة ولم تتميز بنحو فحش قصر ونقص أصابع وضعف
بطش غسلهما وجوبا سواء أخرجتا من المنكب أم من غيره ليتحقق إتيان الفرض بخلاف نظيره من السرقة تقطع إحداهما فقط كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بابها لأن الوضوء مبناه على الاحتياط لأنه عبادة والحد مبناه على الدرء لأنه عقوبة وتجري هذه الأحكام في الرجلين وإن تدلت جلدة العضد منه لم يجب غسل شيء منها لا المحاذي ولا غيره لأن اسم اليد لا يقع عليها مع خروجها عن محل الفرض أو تقلصت جلدة الذراع منه وجب غسلها لأنها منه وإن تدلت جلدة أحدهما من الآخر بأن تقلعت من أحدهما وبلغ التقلع إلى الآخر ثم تدلت منه فالاعتبار بما انتهى إليه تقلعها لا بما منه تقلعها فيجب غسلها فيما إذا بلغ تقلعها من العضد إلى الذراع دون ما إذا بلغ من الذراع إلى العضد لأنها صارت جزءا من محل الفرض في الأول دون الثاني ولو التصقت بعد تقلعها من أحدهما بالآخر وجب غسل محاذي الفرض منها دون غيره ثم إن تجافت عنه وجب غسل ما تحتها أيضا لندرته وإن سترته اكتفى بغسل ظاهرها ولا يجب فتقها فلو غسله ثم زالت عنه لزمه غسل ما ظهر من تحتها لأن الاقتصار على ظاهرها كان للضرورة وقد زالت ولو توضأ فقطعت يده أو تثقبت لم يجب غسل ما ظهر إلا لحدث فيجب غسله كالظاهر أصالة ولو عجز عن الوضوء لقطع يده مثلا وجب عليه أن يحصل من يوضئه ولو بأجرة مثل والنية من الآذن فإن تعذر عليه ذلك تيمم وصلى وعاد لندرة ذلك