فصل في الصلح
وما يذكر من إشراع الروشن في الطريق والصلح لغة قطع النزاع وشرعا عقد يحصل به ذلك وهو أنواع صلح بين المسلمين والكفار وبين الإمام والبغاة وبين الزوجين عند الشقاق وصلح في المعاملات وهو المراد هنا
والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى {والصلح خير} وخبر الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ولفظه يتعدى للمتروك بمن وعن وللمأخوذ بعلى والباء غالبا وهو قسمان صلح على إقرار وصلح على إنكار
وقد بدأ بالقسم الأل فقال (ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال) الثابتة في الذمة فلا يصح على غير إقرار من إنكار أو سكوت كما قاله في المطلب عن سليم الرازي وغيره كأن ادعى عليه دارا فأنكر أو سكت ثم تصالحا عليها أو على بعضها أو على غير ذلك كثوب أو دين لأنه في الصلح على غير المدعي به صلح محرم للحلال إن كان المدعي صادقا لتحريم المدعي به أو بعضه عليه أو محلل لحرام إن كان المدعي كاذبا بأخذه ما لا يستحقه
ويلحق بذلك الصلح على المدعى به أو بعضه فقول المنهاج إن جري
على نفس المدعى به صحيح وإن لم يكن في المحرر ولا غيره من كتب الشيخين
والقول بأنه لا يستقيم لأن على والباء يدخلان على المأخوذ ومن وعن على المتروك مردود بأن ذلك جري على الغالب كما مرت الإشارة إليه وبأن المدعي المذكور مأخوذ ومتروك باعتبارين غايته أن إلغاء الصلح في ذلك للإنكار ولفساد الصيغة باتحاد العوضين
وقوله صالحني عما تدعيه ليس إقرارا لأنه قد يريد به قطع الخصومة ويستثنى من بطلان الصلح على الإنكار مسائل منها اصطلاح الورثة فيما وقف بينهم إذا لم يبذل أحدهم عوضا من خالص ملكه ومنها ما إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة ومات قبل الاختيار أو طلق إحدى زوجتيه ومات قبل البيان أو التعيين ووقف الميراث بينهن فاصطلحن ومنها ما لو تداعيا وديعة عند رجل فقال لا أعلم لأيكما هي أو دارا في يدهما وأقام كل بينة ثم اصطلحا وإذا تصالحا ثم اختلفا في أنهما تصالحا على إقرار أو إنكار فالذي نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه أن القول قول مدعي الإنكار لأن الأصل أن لا عقد ولو أقيمت عليه بينة بعد الإنكار جاز الصلح كما قاله الماوردي لأن لزوم الحق بالبينة كلزومه بالإقرار
ولو أقر ثم أنكر جاز الصلح ولو أنكر فصولح ثم أقر كان الصلح باطلا قاله الماوردي
(و) يصح الصلح أيضا في كل (ما يفضي) أي يؤول (إليها) أي الأموال كالعفو عن القصاص كمن ثبت له على شخص قصاص فصالحه عليه على مال بلفظ الصلح كصالحتك من كذا على ما تستحقه علي من قصاص فإنه يصح أو بلفظ البيع فلا
القول في أنواع الصلح (وهو) أي الصلح ضربان صلح عن دين وصلح عن عين وكل منهما (نوعان) فالأول من نوعي الدين وعليه اقتصر المصنف (إبراء) وسيأتي في كلامه
والثاني من نوعي الدين وتركه المصنف اختصارا معاوضة وهو الجاري على غير العين المدعاة
فإن صالح عن بعض أموال الربا على ما يوافقه في العلة اشترط قبض العوض في المجلس ولا يشترط تعيينه في نفس الصلح على الأصح وإن لم يكن العوضان ربوبين فإن كان العوض عينا صح الصلح وإن لم يقبض في المجلس وإن كان دينا صح على الأصح ويشترط تعيينه في المجلس
والنوع الأول من نوعي العين وتركه المصنف اختصارا صلح الحطيطة وهو الجاري على بعض العين المدعاة كمن صالح من دار على بعضها أو من ثوبين على أحدهما وهذا هبة لبعض العين المدعاة لمن هو في يده فيشترط لصحته القبول ومضي مدة إمكان القبض