ولم يسقط الدين بأداء أو إبراء أو نحوه فسخ التصرف لأنه كان سائغا له في الظاهر
فصل في الحجر
وهو لغة المنع وشرعا المنع من التصرفات المالية
والأصل فيه قوله تعالى {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح} الآية
وقوله تعالى {فإن كان الذي عليه الحق سفيها} الآية
القول في أنواع الحجر (والحجر) يضرب (على) جماعة المذكورة منها هنا (ستة) والحجر نوعان نوع شرع لمصلحة المحجور عليه ونوع شرع لمصلحة الغير
فالنوع الأول الذي شرع لمصلحة نفسه يضرب على ثلاثة فقط الأول الحجر على (الصبي) أي الصغير ذكرا كان أو أنثى ولو مميزا إلى بلوغه فينفك بلا قاض لأنه حجر ثبت بلا قاض فلا يتوقف زواله على فك قاض
وعبر في المنهاج ككثير ببلوغه رشيدا
قال الشيخان وليس اختلافا حقيقيا بل من عبر بالثاني أراد الإطلاق الكلي ومن عبر بالأول أراد حجر الصبا وهذا أولى لأن الصبا سبب مستقل بالحجر وكذا التبذير وأحكامهما متغايرة
(و) الثاني الحجر على (المجنون) إلى إفاقته منه فينفك بلا فك قاض كما مر في الصبي
(و) الثالث الحجر على البالغ (السفيه المبذر لماله) كأن يرميه في بحر أو نحوه أو يضيعه باحتمال غبن فاحش في معاملة أو يصرفه في محرم لا في خير كصدقة ولا في نحو مطاعم وملابس وشراء إماء كثيرة للتمتع وإن لم تلق بحاله لأن المال يتخذ لينتفع ويلتذ به وقضيته أنه ليس بحرام وهو كذلك
نعم إن صرفه في ذلك بطريق الاقتراض له ولم يكن له ما يوفيه به فحرام
(و) النوع الثاني الذي شرع لمصلحة الغير يضرب على (المفلس) وهو (الذي ارتكبته الديون) الحالة اللازمة الزائدة على ماله إذا كانت لآدمي فيحجر عليه وجوبا في ماله إن استقل أو على وليه في مال موليه إن لم يستقل بطلبه أو بسؤال الغرماء ولو بنوابهم كأوليائهم فلا حجر بالمؤجل لأنه لا يطالب به في الحال
وإذا حجر بحال لم يحل المؤجل لأن الأجل مقصود له
فلا يفوت عليه
ولو جن المديون لم يحل دينه وما وقع في أصل الروضة من تصحيح الحلول به نسب فيه إلى السهو ولا يحل إلا بالموت أو الردة المتصلة بالموت أو استرقاق الحربي كما نقله الرافعي عن النص ولا بدين غير لازم كنجوم كتابة لتمكن المديون من إسقاطه ولا بدين مساو لماله أو ناقص عنه ولا بدين لله تعالى وإن كان فوريا كما قاله الإسنوي خلافا لما بحثه بعض المتأخرين
والمراد بماله ماله العيني أو الديني الذي يتيسر الأداء منه بخلاف المنافع والمغصوب والغائب ونحوهما ويباع في الديون بعد الحجر عليه مسكنه وخادمه ومركوبه وإن احتاج إلى خادم أو مركوب لزمانته أو منصبه لأن تحصيلها بالكراء أسهل فإن تعذر فعلى المسلمين ويترك له دست ثوب يليق به وهو قميص وسراويل ومنديل ومكعب ويزاد في الشتاء جبة أو فروة
ولا يجب عليه أن يؤجر نفسه لتقية الدين لقوله تعالى {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} وإذا ادعى المديون أنه معسر أو قسم ماله بين غرمائه وزعم أنه لا يملك غيره وأنكروا ما زعمه فإن لزمه الدين في مقابلة مال كشراء أو قرض فعليه البينة بإعساره في الصورة الأولى وبأنه لا يملك غيره في الثانية وإن لزمه لا في مقابلة مال سواء أكان باختياره كضمان وصداق أم بغير اختياره كأرش جناية صدق بيمينه
(و) يضرب على (المريض) المخوف عليه بما ستعرفه إن شاء الله تعالى في الوصية