نعم لو كان السلم حالا وكان المسلم فيه موجودا عند المسلم إليه بموضع يندر فيه صح كما في الاستقصاء ولا فيما لو استقصى وصفه عز وجوده كاللآلىء الكبار واليواقيت وجارية وأختها أو خالتها أو عمتها أو ولدها أو شاة وسخلتها فإن اجتماع ذلك بالصفات المشروطة فيها نادر
(و) السادس (أن يذكر) في السلم المؤجل (موضع قبضه) إذا عقا بموضع لا يصلح للتسليم كالبادية أو يصلح ولحمل المسلم فيه مؤنة لتفاوت الأغراض فيما يراد من الأمكنة
أما إذا صلح للتسليم ولم يكن لحمله مؤنة فلا يشترط ما ذكر ويتعين مكان العقد للتسليم للعرف ويكفي في تعيينه أن يقول تسلم لي في بلدة كذا إلا أن تكون كبيرة كبغداد والبصرة فيكفي إحضاره في أولها
ولا يكلف إحضاره إلى منزل
ولو قال في أي البلاد شئت فسد
أو في أي مكان شئت من بلد كذا
فإن اتسع لم يجز وإلا جاز أو ببلد كذا وبلد كذا فهل يفسد أو يصح وينزل على تسليم النصف بكل بلد وجهان أصحهما كما قال الشاشي الأول
قال في المطلب والفرق بين تسليمه في بلد كذا حيث صح وتسليمه في شهر كذا حيث لا يصح اختلاف الغرض في الزمان دون المكان فلو عين مكانا فخرب وخرج عن صلاحية التسليم تعين أقرب موضع صالح له على الأقيس في الروضة من ثلاثة أوجه أما السلم الحال فيتعين فيه موضع العقد للتسليم
نعم إن كان غير صالح للتسليم اشترط البيان كما قاله ابن الرفعة فإن عينا غيره تعين بخلاف المبيع المعين لأن السلم يقبل التأجيل فقبل شرطا يتضمن تأخير التسليم بخلاف المبيع والمراد بموضع العقد تلك المحلة لا نفس موضع العقد
(و) السابع (أن يتقابضا) أي المسلم والمسلم إليه بنفسه أو نائبه رأس مال السلم وهو الثمن في مجلس العقد قبضا حقيقيا (قبل التفرق) أو التخاير لأن اللزوم كالتفريق كما مر في باب الخيار إذ لو تأخر لكان في معنى بيع الدين بالدين إن كان
رأس المال في الذمة ولأن في السلم غررا فلا يضم إليه غرر تأخير رأس المال ولا بد من حلول رأس المال كالصرف فلو تفرقا قبله أو ألزماه بطل العقد أو قبل تسليم بعضه بطل فيما لم يقبض وفيما يقابله من المسلم فيه وصح في الباقي بقسطه وخرج بقيد الحقيقي ما لو أحال المسلم المسلم إليه برأس المال وقبضه المسلم إليه في المجلس فلا يصح ذلك سواء أذن في قبضه المحيل أم لا لأن الحوالة ليست قبضا حقيقيا فإن المحال عليه يؤدي عن جهة نفسه لا عن جهة المسلم
نعم إن قبضه المسلم من المحال عليه أو من المسلم إليه بعد قبضه بإذنه وسلم إليه في المجلس صح
ولا يشترط تعيين رأس المال في العقد بل الصحيح جوازه في الذمة فلو قال أسلمت إليك دينارا في ذمتي في كذا ثم عين الدينار في المجلس قبل التخاير جاز ذلك لأن المجلس حريم العقد فله حكمه فإن تفرقا أو تخايرا قبله بطل العقد
(و) الثامن (أن يكون العقد ناجزا لا يدخله خيار الشرط) لهما ولا لأحدهما لأنه لا يحتمل التأجيل والخيار أعظم غررا منه لأنه مانع من الملك أو من لزومه واحترز بقيد الشرط عن خيار المجلس فإنه يثبت فيه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا والسلم بيع موصوف في الذمة كما مر
تتمة لو أحضر المسلم إليه المسلم فيه المؤجل قبل وقت حلوله فامتنع المسلم من قبوله لغرض صحيح بأن كان حيوانا يحتاج لمؤونة لها وقع أو وقت إغارة أو كان ثمرا أو لحما يريد أكله عند المحل طريا أو كان مما يحتاج إلى مكان له مؤونة كالحنطة الكثيرة لم يجبر على قبوله فإن لم يكن للمسلم غرض صحيح في الامتناع أجبر على قبوله سواء أكان للمؤدي غرض صحيح في التعجيل كفك رهن أو ضمان أو مجرد براءة ذمته أم لا كما اقتضاه كلام الروض لأن عدم قبوله له تعنت فإن أصر على عدم قبوله أخذه الحاكم له ولو أحضر المسلم فيه الحال في مكان التسليم لغرض غير البراءة أجبر المسلم على قبوله أو لفرضها أجبر على القبول أو الإبراء