ويصح في الدراهم والدنانير بغيرهما لا بمثلهما ولا في أحدهما بالآخر حالا كان أو مؤجلا
وشرط في السلم في الرقيق ذكر نوعه كتركي فإن اختلف صنف النوع كرومي وجب ذكره وذكر لونه إن اختلف كأبيض مع وصفه كأن يصف بياضه بسمرة وذكر سنه كابن خمس سنين وذكر قده طولا أو غيره تقريبا في الوصف والسن والقد حتى لو شرط كونه ابن سبع سنين مثلا بلا زيادة ولا نقصان لم يجز لندرته ويعتمد قول الرقيق في الاحتلام وفي السن إن كان بالغا وإلا فقول سيده إن ولد في الإسلام وإلا فقول النخاسين أي الدلالين بظنونهم
وذكر ذكورته أو أنوثته وشرط في ماشية من بقر وإبل وغيرهما ما ذكر في الرقيق إلا ذكر وصف اللون والقد فلا يشترط ذكرهما
وشرط في طير وسمك نوع وجثة وفي لحم غير صيد وطير نوع كلحم بقر
وذكر خصي رضيع معلوف جذع أو ضدها من فخذ أو غيرها ككتف ويقبل عظم اللحم معتاد وشرط في ثوب أن يذكر جنسه كقطن ونوعه وبلده الذي ينسج فيه إن اختلف به الغرض وطوله وعرضه وكذا غلظه وصفاقته ونعومته أو ضدها
ومطلق الثوب يحمل على الخام
ويصح السلم في المقصور وفي مصبوغ قبل نسجه وشرط في تمر أو زبيب أو حب كبر أن يذكر نوعه كبرني ولونه كأحمر وبلده كمدني وجرمه كبرا وصغرا وعتقه أو حداثته وشرط في عسل نحل مكانه كجلبي وزمانه كصيفي ولونه كأبيض
(و) الثالث (وأن لا يكون) المسلم فيه (معينا) بل يشترط أن يكون دينا لأن لفظ السلم موضوع له فلو أسلم في معين كأن قال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد فقيل لم ينعقد سلما لانتفاء الدينية ولا بيعا لاختلاف اللفظ
(و) الرابع (أن لا يكون) المسلم فيه (من) موضع (معين) لا يؤمن ان فيه فلو أسلم في تمر قرية صغيرة أو بستان أو ضيعة أي في قدر معلوم منه لم يصح لأنه قد ينقطع بجائحة ونحوها وظاهر كلامهم أنه لا فرق في ذلك بين السلم الحال والمؤجل وهو كذلك
أما إذا أسلم في تمر ناحية أو قرية عظيمة صح لأنه لا ينقطع غالبا
(و) الخامس (أن يكون) المسلم فيه (مما يصح بيعه) لأنه بيع شيء موصوف في الذمة
ويشترط فيه لفظ السلم
قال الزركشي وليس لنا عقد يختص بصيغة إلا هذا والنكاح ويؤخذ من كون السلم بيعا أنه لا يصح أن يسلم الكافر في الرقيق المسلم وهو الأصح كما في المجموع ومثل الرقيق المسلم الرقيق المرتد
شروط لصحة عقد المسلم فيه (ثم لصحة) عقد (المسلم فيه) حينئذ (ثمانية شرائط) الأول (أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الغرض) اختلافا ظاهرا وينضبط بها المسلم فيه وليس الأصل عدمها لتقريبه من المعاينة
وخرج بالقيد الأول ما يتسامح بإهمال ذكره كالكحل والسمن في الرقيق وبالثاني ما لا ينضبط كما مر وبالثالث كون الرقيق قويا على العمل أو ضعيفا أو كاتبا أو أميا أو نحو ذلك فإنه وصف يختلف به الغرض اختلافا ظاهرا مع أنه لا يجب التعرض له لأن الأصل عدمه
(و) الثاني (أن يذكر قدره) أي المسلم فيه (بما ينفي الجهالة عنه) من كيل فيما يكال أو وزن فيما يوزن للحديث المشار
إليه أول الباب أو عد فيما يعد أو ذرع فيما يذرع قياسا على ما قبلهما
ويصح سلم المكيل وزنا والموزون الذي يتأنى كيله كيلا وحمل الإمام إطلاق الأصحاب جواز كيل الموزون على ما يعد الكيل في مثله ضابطا فيه فلا يصح أن يسلم