ثم شرع في السبب الثاني من النوع الأول بقوله (ولهما) أي المتعاقدين (أن يشرطا الخيار) لهما أو لأحدهما سواء أشرطا إيقاع أثره منهما أو من أحدهما أم من أجنبي كالعبد المبيع وسواء أشرطا ذلك من واحد أم من اثنين مثلا وليس لشارطه للأجنبي خيار إلا أن يموت الأجنبي في زمن الخيار وليس لوكيل أحدهما شرطه للآخر ولا للأجنبي بغير إذن موكله وله شرطه لموكله ولنفسه
وإنما يجوز شرطه مدة معلومة متصلة بالشرط متوالية (إلى ثلاثة أيام) فأقل بخلاف ما لو أطلق أو قدر بمدة مجهولة أو زادت على الثلاثة وذلك لخبر الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال له إذا بايعت فقل لا خلابة ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال وفي رواية فجعل له عهدة ثلاثة أيام
وخلابة بكسر المعجمة وبالموحدة الغبن والخديعة
قال في الروضة كأصلها اشتهر في الشرع أن قوله لا خلابة عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثة أيام وتحسب المدة المشروطة من حين شرط الخيار سواء أشرط في
العقد أم في مجلسه
ولو شرط في العقد الخيار من الغد بطل العقد وإلا لأدى إلى جوازه بعد لزومه
ولو شرط لأحد العاقدين يوم وللآخر يومان أو ثلاثة جاز والملك في المبيع في مدة الخيار لمن انفرد به من بائع أو مشتر فإن كان الخيار لهما فموقوف فإن تم البيع بأن أن الملك للمشتري من حين العقد وإلا فللبائع وكأنه لم يخرج عن ملكه ولا فرق فيه بين خيار الشرط أو المجلس وكونه لأحدهما في خيار المجلس بأن يختار الآخر لزوم العقد وحيث حكم بملك المبيع لأحدهما حكم بملك الثمن للآخر وحيث وقف ملك الثمن ويحصل فسخ العقد في مدة الخيار بنحو فسخت البيع كرفعته والإجازة فيها بنحو أجزت البيع كأمضيته والتصرف فيها كوطء وإعتاق وبيع وإجارة وتزويج من بائع والخيار له أو لهما فسخ للبيع لإشعاره بعدم البقاء عليه وصح ذلك منه أيضا لكن لا يجوز له وطؤه إلا إذا كان الخيار له والتصرف المذكور من المشتري والخيار له أو لهما إجازة للشراء لإشعاره بالبقاء عليه والإعتاق نافذ منه إن كان الخيار له أو أذن له البائع وغير نافذ إن كان للبائع وموقوف إن كان لهما ولم يأذن له البائع ووطؤه حلال إن كان الخيار له وإلا فحرام والبقية صحيحة إن كان الخيار له أو أذن له البائع وإلا فلا وإنما يكون الوطء فسخا أو إجازة إذا كان الموطوء أنثى لا ذكرا ولا
خنثى فإن بانت أنوثته ولو بإخباره تعلق الحكم بذلك الوطء
وليس عرض المبيع على البيع في مدة الخيار والتوكيل فيه فسخا من البائع ولا إجازة من المشتري لعدم إشعارهما من البائع بعدم البقاء عليه ومن المشتري بالبقاء عليه
ثم شرع في النوع الثاني وهو المتعلق بفوات مقصود مظنون نشأ الظن فيه من قضاء عرفي أو التزام شرطي أو تغرير فعلي مبتدئا بالأمر الأول وهو ما يظن حصوله بالعرف وهو السلامة من العيب فقال (وإذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري) حينئذ (رده) إذا كان العيب باقيا وتنقص العين به نقصا يفوت به غرض صحيح أو ينقص قيمتها وغلب في جنس المبيع عدمه إذ الغالب في الأعيان السلامة
وخرج بالقيد الأول ما لو زال العيب قبل الرد وبالثاني قطع أصبع زائدة وفلقة يسيرة من فخذ أو ساق لا يورث شيئا ولا يفوت غرضا فلا رد بهما