ويشترط في الثوب نشره ليرى الجميع ولو لم ينشر مثله إلا عند القطع ويشترط في الثوب رؤية وجهي ما يختلف منه كأن يكون صفيقا كديباج منقش وبسط بخلاف ما لا يختلف وجهاه ككرباس فتكفي رؤية أحدهما
ولا يصح بيع اللبن في الضرع وإن حلب منه شيء ورئي قبل البيع للنهي عنه ولعدم رؤيته
ولا يصح بيع الصوف قبل الجز أو التذكية لاختلاطه بالحادث فإن قبض قطعة وقال بعتك هذه صح
ولا يصح بيع مسك مختلط بغيره لجهل المقصود كنحو لبن مخلوط بنحو ماء نعم إن كان معجونا بغيره كالغالية والند صح لأن المقصود جميعهما لا المسك وحده ولو باع المسك في فأرته لم يصح ولو فتح رأسها كاللحم في الجلد فإن رآها فارغة ثم ملئت مسكا لم يره ثم رأى أعلاه من رأسها أو رآه خارجها ثم اشتراه بعد رده إليها جاز
فصل في أحكام الخيار
ولما فرغ المصنف من صحة العقد وفساده شرع في لزومه وجوازه وذلك بسبب الخيار والأصل في البيع اللزوم لأن القصد منه نقل الملك وقضية الملك التصرف وكلاهما فرع اللزوم إلا أن الشارع أثبت فيه الخيار رفقا بالمتعاقدين وهو نوعان خيار تشه وخيار نقيصة
فخيار التشهي ما يتعاطاه المتعاقدان باختيارهما وشهوتهما من غير توقف على فوات أمر في المبيع وسببه المجلس أو الشرط
وقد بدأ بالسبب الأول من النوع الأول (والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا) ببدنهما عن مجلس العقد أو يختارا لزوم العقد كقولهما تخايرنا فلو اختار أحدهما لزومه سقط حقه من الخيار وبقي الحق فيه للآخر لما روى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر ويثبت خيار المجلس في كل بيع وإن استعقب عتقا كشراء بعضه وذلك كربوي وسلم وتولية وتشريك لا في بيع عبد منه ولا في بيع ضمني لأن
مقصودهما العتق ولا في قسمة غير رد ولا في رد ولا في حوالة ولا في إبراء وصلح حطيطة ونكاح وهبة بلا ثواب ونحو ذلك مما لا يسمى بيعا لأن الخبر إنما ورد في البيع
أما الهبة بثواب فإنها بيع فيثبت فيها الخيار على المعتمد خلافا لما جرى عليه في المنهاج ويعتبر في التفرق الغرف فما يعده الناس تفرقا يلزم به العقد وما لا فلا لأن ما ليس له حد شرعا ولا لغة يرجع فيه إلى العرف فلو قاما وتماشيا منازل دام خيارهما كما لو طال مكثهما وإن زادت المدة على ثلاثة أيام أو عرضا عما يتعلق بالعقد
وكان ابن عمر راوي الخبر إذا ابتاع شيئا فارق صاحبه فلو كانا في دار كبيرة فالتفرق فيها بالخروج من البيت إلى الصحن أو من الصحن إلى الصفة أو البيت
وإن كانا في سوق أو صحراء فبأن يولي أحدهما الآخر ظهره ويمشي قليلا ولو لم يبعد عن سماع خطابه
وإن كانا في سفينة أو دار صغيرة فبخروج أحدهما منها ولو تناديا بالبيع من بعد ثبت لهما الخيار وامتد ما لم يفارق أحدهما مكانه فإن فارقه ووصل إلى موضع لو كان الآخر معه بمجلس العقد عد تفرقا بطل خيارهما ولو مات أحدهما في المجلس أو جن أو أغمي عليه انتقل الخيار في الأولى إلى الوارث ولو عاما وفي الثانية والثالثة إلى الولي من حاكم أو غيره ولو أجاز الوارث أو فسخ قبل علمه بموت مورثه نفذ ذلك بناء على أن من باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا صح ولو اشترى الولي لطفله شيئا فبلغ رشيدا قبل التفرق لم ينتقل إليه الخيار كما في البحر ويبقى للولي على الأوجه من وجهين حكاهما في البحر وأجراهما في خيار الشرط