ونقل ابن المنذر فيه الإجماع وسواء أكان للبائع حق الحبس أم لا لقوته وضعف حق الحبس والاستيلاد والتزويج والوقف كالعتق والثمن المعين كالمبيع قبل قبضه فيما مر وله التصرف في ماله
وهو في يد غيره أمانة كوديعة ومشترك وقراض ومرهون بعد انفكاكه وموروث وباق في يد وليه بعد فك الحجر عنه لتمام ملكه على ذلك ولا يصح بيع المسلم فيه ولا الاعتياض عنه قبل قبضه
ويجوز الاستبدال عن الثمن الثابت في الذمة فإن استبدل موافقا في علة الربا كدراهم عن دنانير أو عكسه اشترط قبض البدل في المجلس حذرا من الربا ولا يشترط تعيينه في العقد لأن الصرف على ما في الذمة جائز
ويصح بيع الدين بغير دين لغير من هو عليه كأن باع بكر لعمرو مائة له على زيد بمائة كبيعه ممن هو عليه كما رجحه في الروضة وإن رجح في المنهاج البطلان
أما بيع الدين بالدين فلا يصح سواء اتحد الجنس أم لا للنهي عن بيع الكالىء بالكالىء وفسر ببيع الدين بالدين وقبض غير منقول من أرض وشجر ونحو ذلك بالتخلية لمشتر بأن يمكنه منه البائع ويسلمه المفتاح وبتفريغه من متاع غير المشتري نظرا للعرف في ذلك وقبض المنقول من سفينة وحيوان وغيرهما بنقله مع تفريغ السفينة المشحونة بالأمتعة نظرا
للعرف فيه
ويكفي في قبض الثوب ونحوه مما يتناول باليد التناول وإتلاف المشتري المبيع قبض له ولو كان المبيع تحت يد المشتري أمانة أو مضمونا وهو حاضر ولم يكن للبائع حق الحبس صار مقبوضا بنفس العقد بخلاف ما إذا كان له حق الحبس فإنه لا بد من إذنه ولو اشترى الأمتعة مع الدار حقيقة اشترط في قبضها نقلها كما لو أفردت ولو اشترى صبرة ثم اشترى مكانها لم يكف
والسفينة من المنقولات كما قاله ابن الرفعة فلا بد من تحويلها وهو ظاهر في الصغيرة وفي الكبيرة في ماء تسير به
أما الكبيرة في البر فكالعقار فيكفي فيها التخلية لعسر النقل
فروع للمشتري استقلال بقبض المبيع إن كان الثمن مؤجلا وإن حل أو كان حالا كله أو بعضه وسلم الحال لمستحقه وشرط في قبض ما بيع مقدرا مع ما مر نحو ذرع من كيل ووزن ولو كان لبكر طعام مثلا مقدر على زيد كعشرة آصع ولعمرو عليه مثله فليكتل لنفسه من زيد ثم يكتل لعمرو ليكون القبض والإقباض صحيحين
ويكفي استدامته في نحو المكيال
فلو قال بكر لعمرو اقبض من زيد ما لي عليه لك ففعل فسد القبض له لاتحاد القابض والمقبض ولكل من العاقدين حبس عوضه حتى يقبض مقابله إن خاف فوته بهرب أو غيره فإن لم يخف فوته وتنازعا في الابتداء أجبرا إن عين الثمن كالمبيع فإن كان في الذمة أجبر البائع فإذا سلم أجبر المشتري إن حضر الثمن وإلا فإن أعسر به فللبائع الفسخ بالفلس وإن أيسر فإن لم يكن ماله بمسافة القصر حجر عليه في أمواله كلها حتى يسلم الثمن وإن كان ماله بمسافة القصر كان له الفسخ فإن صبر فالحجر كما مر
ومحل الحجر
في هذا وما قبله إذا لم يكن محجورا عليه بفلس وإلا فلا حجر وأما الثمن المؤجل فليس للبائع حبس المبيع به لرضاه بتأخيره ولو حل قبل التسليم فلا حبس أيضا
(ولا) يجوز (بيع اللحم) وما في معناه كالشحم والكبد والقلب والكلية والطحال والألية
(بالحيوان) من جنسه أو بغير جنسه من مأكول كبيع لحم البقر بالضأن وغيره كبيع لحم ضأن بحمار للنهي عن بيع اللحم بالحيوان