تنبيه هذا بالنسبة للصحة أما الثواب فقال الزركشي الظاهر عدم حصوله
وقد اختار الغزالي فيما إذا شرك في العبادة غيرها من أمر دنيوي اعتبار الباعث على العمل فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجر
وإن كان القصد الديني أغلب فله بقدره وإن تساويا تساقطا
واختار ابن عبد السلام أنه لا أجر فيه مطلقا سواء تساوى القصدان أم اختلفا
انتهى وكلام الغزالي هو الظاهر وهو المعتمد وإذا بطل وضوءه في أثنائه بحدث أو غيره قال في المجموع عن الروياني يحتمل أن يثاب على الماضي كما في الصلاة أو يقال إن بطل باختياره فلا أو بغير اختياره فنعم
ومن أصحابنا من قال لا ثواب له بحال لأنه مراد لغيره بخلاف الصلاة
اه
والأوجه التفصيل في الوضوء والصلاة ويبطل بالردة التيمم ونية الوضوء والغسل ولو نوى قطع الوضوء انقطعت النية فيعيدها للباقي ولو نوى بوضوئه ما يندب له وضوء كقراءة القرآن أو الحديث لم يجزئه لأنه مباح مع الحدث فلا يتضمن قصده قصد رفع الحدث فلو نواه مع نية معتبرة ينبغي أنه يكفي كما لو نوى التبرد مع نية معتبرة وقد وقعت هذه المسألة في الفتاوى ولم أر من تعرض لها
فروع لو نوى أن يصلي بوضوئه ولا يصلي به لم يصح وضوءه لتلاعبه وتناقضه وكذا لو نوى به الصلاة بمكان نجس ولو نسي لمعة في وضوئه أو غسله فانغسلت في الغسلة الثانية أو الثالثة بنية التنفل أو في إعادة وضوء أو غسل لنسيان له أجزأه بخلاف ما لو انغسلت في تجديد وضوء فإنه لا يجزىء لأنه طهر مستقبل بنية لم تتوجه لرفع الحدث أصلا
(القول في وقت نية الوضوء) ويجب أن تكون (عند) أول (غسل) أي مغسول من أجزاء (الوجه) لتقترن بأول الفرض كالصلاة وغيرها من العبادات ما عدا
الصوم فلا يكفي اقترانها بما بعد الوجه قطعا لخلو أول المغسول وجوبا عنها
ولا بما قبله من السنن إذ المقصود من العبادات أركانها والسنن توابع لها
هذا إذ عزبت النية قبل غسل شيء من الوجه فإن بقيت إلى غسل شيء منه كفى بل هو أفضل ليثاب على السنن السابقة لأنها إذا خلت عن النية لم يحصل ثوابها
ولو اقترنت النية بالمضمضة أو الاستنشاق وانغسل معه جزء من الوجه أجزأه وإن عزبت النية بعده سواء أغسله بنية الوجه وهو ظاهر أم لا لوجود غسل جزء من الوجه مقرونا بالنية لكن يجب إعادة غسل الجزء مع الوجه على الأصح في الروضة لوجود الصارف ولا تجزىء المضمضة ولا الاستنشاق في الشق الأول لعدم تقدمهما على غسل الوجه قاله القاضي مجلي فالنية لم تقترن بمضمضة ولا استنشاق حقيقة ولو وجدت النية في أثناء غسل الوجه دون أوله كفت ووجب إعادة المغسول منه قبلها فوجوبها عند أول غسل جزء منه ليعتد به ويفهم منه أنه لا يجب استصحاب النية إلى آخر الوضوء لكن محله في الاستصحاب الذكري
أما الحكمي وهو أن لا ينوي قطعها ولا يأتي بما ينافيها كالردة فواجب كما علم مما مر وله تفريق النية على أعضاء الوضوء بأن ينوي عند كل عضو رفع الحدث عنه كما ذكره الرافعي لأنه يجوز تفريق أفعاله فكذلك يجوز تفريق النية على أفعاله وهل تنقطع النية بنوم ممكن وجهان أوجهها
لا والحدث الأصغر لا يحل كل البدن بل أعضاء الوضوء خاصة كما صححه في التحقيق والمجموع وإنما لم يجز مس المصحف بغيرها لأن شرط الماس أن يكون مطهرا ويرتفع حدث كل عضو بمجرد غسله