ولا يجب ذلك إلا بالنذر
ويسن أن يقلد البدنة أو البقرة نعلين من النعال التي تلبس في الإحرام ويتصدق بهما بعد ذبحها ثم يجرح صفحة سنامها اليمنى بحديدة مستقبلا بها القبلة ويلطخها بالدم لتعرف والغنم لا تجرح بل تقلد عرى القرب وآذانها ولا يلزم بذلك ذبحها
تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله كتاب البيوع
كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات
) كقراض وشركة وعبر بالبيوع دون البيع المناسب للآية الكريمة في قوله تعالى {وأحل الله البيع} ولطريق الاختصار نظرا إلى تنوعه وتقسيم أحكامه فإنه يتنوع إلى أربع أنواع كما سيأتي
وأحكامه تنقسم إلى صحيح وفاسد والصحيح إلى لازم وغير لازم كما يعلم ذلك من كلامه
والبيع لغة مقابلة شيء بشيء قال الشاعر ما بعتكم مهجتي إلا بوصلكم ولا أسلمها إلا يدا بيد وشرعا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى {وأحل الله البيع} وأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض (البيوع ثلاثة أشياء) أي أنواع بل أربعة كما سيأتي
الأول
(بيع عين مشاهدة) أي مرئية للمتبايعين (فجائز) لانتفاء الغرر
(و) الثاني (بيع شيء) يصح السلم فيه (موصوف في الذمة) بلفظ السلم (فجائز إذا وجدت الصفة) المشروط ذكرها فيه (على ما وصفت به) العين المسلم فيها مع بقية شروطه الآتية في بابه
(و) الثالث (بيع عين غائبة) عن مجلس العقد أو حاضرة فيه (لم تشاهد) للعاقدين (فلا يجوز) للنهي عن بيع الغرر
تنبيه مراده بالجواز فيما ذكر في هذه الأنواع ما يعم الصحة والإباحة إذ تعاطي العقود الفاسدة حرام
والرابع بيع المنافع وهو الإجارة وسيأتي
وللمبيع شروط خمسة كما في المنهاج ذكر المصنف منها ثلاثة الأول ما ذكره بقوله (ويصح بيع كل) شيء (طاهر) عينا أو يطهر بغسله فلا يصح بيع المتنجس كالخل واللبن لأنه في معنى نجس العين وكذا الدهن كالزيت فإنه لا يمكن تطهيره في الأصح فإنه لو أمكن لما أمر بإراقة السمن فيما رواه ابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم قال في الفأرة تموت في السمن إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فأريقوه أما ما يمكن تطهيره كالثوب المتنجس والآجر المعجون بمائع نجس كبول فإنه يصح بيعه لإمكان طهره وسيأتي محترز قوله طاهر في كلامه
والشرط الثاني ما ذكره بقوله (منتفع به) شرعا ولو في المآل كالجحش الصغير وسيأتي محترزه في كلامه
والشرط الثالث ما ذكره بقوله (مملوك) أي أن يكون للعاقد عليه ولاية فلا يصح عقد فضولي وإن أجازه المالك لعدم ولايته على المعقود عليه
ويصح بيع مال غيره ظاهرا إن بان بعد البيع أنه له كأن باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا لتبين أنه ملكه
والشرط الرابع قدرة تسلمه في بيع غير ضمني
على رده لعجزه عن تسلمه حالا بخلاف بيعه لقادر على ذلك
نعم إن احتاج فيه إلى مؤنة ففي المطلب ينبغي المنع ولا يصح بيع جزء معين تنقص بقطعه قيمته أو قيمة الباقي كجزء إناء أو ثوب نفيس ينقص بقطعه ما ذكر للعجز عن تسليم ذلك شرعا لأن التسليم فيه لا يمكن إلا بالكسر أو القطع وفيه نقص وتضييع مال بخلاف ما لا ينقص بقطعه ما ذكر كجزء غليظ كرباس لانتفاء المحذور
والشرط الخامس العلم به للعاقدين عينا وقدرا وصفة على ما يأتي بيانه حذرا من الغرر لما روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر