ويسن للولد استئذانهما إذا كانا مسلمين في النسك فرضا أو تطوعا وقضية كلامهم أنه لو أذن الزوج لزوجته كان لأبويها منعها وهو ظاهر إلا أن يسافر معها الزوج
وسادس الموانع الدين فليس لغريم المدين تحليله إذ لا ضرر عليه في إحرامه وله منعه من الخروج إذا كان موسرا والدين حالا ليوفيه حقه بخلاف ما إذا كان معسرا أو موسرا والدين مؤجلا فليس له منعه إذ لا يلزمه أداؤه حينئذ فإن كان الدين يحل في غيبته استحب له أن يوكل من يقضيه عند حل حلوله ولا قضاء على المحصر المتطوع لعدم وروده فإن كان نسكه فرضا مستقرا كحجة الإسلام فيما بعد السنة الأولى من سني الإمكان أو كانت قضاء أو نذرا بقي في ذمته أو غير مستقر كحجة الإسلام في السنة الأولى من سني الإمكان اعتبرت الاستطاعة بعد زوال الإحصار
(والرابع الدم الواجب بقتل الصيد) المأكول البري الوحشي أو المتولد من المأكول البري الوحشي ومن غيره كمتولد بين حمار وحشي وحمار أهلي
واعلم أن الصيد ضربان ما له مثل من النعم في الصورة والخلقة تقريبا فيضمن به وما لا مثل له فيضمن بالقيمة إن لم يكن فيه نقل ومن الأول ما فيه نقل بعضه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضه عن السلف فيتبع
وقد شرع المصنف في بيان ذلك فقال (وهو)
أي الدم المذكور (على التخيير بين ثلاثة أمور (إن كان الصيد) المقتول أو المزمن (مما له مثل) شبه صوري من النعم
وذكر المصنف الأول من هذه الثلاثة في قوله (أخرج المثل من النعم) أي يذبح المثل من النعم ويتصدق به على مساكين الحرم وفقرائه ففي إتلاف النعامة ذكرا كان أو أنثى بدنة كذلك فلا تجزىء بقرة ولا سبع شياه أو أكثر لأن جزاء الصيد يراعى فيه المماثلة وفي واحد من بقر الوحش أو حماره بقرة وفي الغزال وهو ولد الظبية إلى أن يطلع قرناه معز صغير ففي الذكر جدي وفي الأنثى عناق فإن طلع قرناه سمي الذكر ظبيا والأنثى ظبية وفيها عنز وهي أنثى المعز التي تم لها سنة وفي الأرنب عناق وهي أنثى المعز إذا قويت ما لم تبلغ سنة وفي اليربوع جفرة وهي أنثى المعز إذا بلغت أربعة أشهر وفي الضبع كبش وفي الثعلب شاة وما لا نقل فيه من الصيد عمن سيأتي يحكم فيه بمثله من النعم عدلان لقوله تعالى {يحكم به ذوا عدل منكم} الآية
والعبرة بالمماثلة بالخلقة والصورة تقريبا لا تحقيقا فأين النعامة من البدنة لا بالقيمة فيلزم في الكبير كبير وفي الصغير صغير وفي الذكر ذكر وفي الأنثى أنثى وفي الصحيح صحيح وفي المعيب معيب إن اتحد جنس العيب وفي السمين سمين وفي الهزيل هزيل
ولو فدى المريض بالصحيح أو المعيب بالسليم أو الهزيل بالسمين فهو أفضل ويجب أن يكون العدلان فقيهين فطنين لأنهما حينئذ أعرف بالشبه المعتبر شرعا
وما ذكر من وجوب الفقه محمول على الفقه الخاص بما يحكم به هنا وما في المجموع عن الشافعي والأصحاب من أن الفقه مستحب محمول على زيارته
تنبيه لو حكم عدلان بأن له مثلا وعدلان بعدمه فهو مثلي كما جزم به في الروضة ولو حكم عدلان بمثل وآخران بمثل آخر تخير على الأصح
ثم ذكر الثاني من الثلاثة في قوله (أو قومه) أي المثل بدراهم بقيمة مثله بمكة يوم الإخراج (واشترى بقيمته) أي بقدرها (طعاما) مجزئا في الفطرة أو مما هو عنده (وتصدق به) أي الطعام وجوبا على مساكين الحرم وفقرائه القاطنين وغيرهم ولا يجوز له التصدق بالدراهم