(و) الثانية (التلبية) إلا عند الرمي فيستحب التكبير فيه دونها وتقدمت صيغتها ومن لا يحسنها بالعربية يأتي بها بلسانه (و) الثالثة (طواف القدوم) وتقدم أنه يختص بحلال وبحاج دخل مكة قبل الوقوف فلو دخل بعد الوقوف تعين طواف الإفاضة لدخول وقته
(و) الرابعة (المبيت بمزدلفة) على وجه ضعيف والأصح أنه واجب كما مر
(و) الخامسة (ركعتا الطواف) خلف المقام فإن لم يتيسر ففي الحجر فإن لم يتيسر ففي المسجد فإن لم يتيسر فحيث شاء من الحرم
(و) السادسة (المبيت بمنى) ليلة عرفة لأنه للاستراحة لا للنسك وخرج بقيد عرفة المبيت بها ليالي التشريق فإنه واجب كما مر بيانه
(و) السابعة (طواف الوداع) على قول مرجوح والأظهر أنه واجب كما مر بيانه
وقد بقي للحج سنن كثيرة ذكرت منها جملة في شرح التنبيه وغيره
(ويتجرد الرجل عند الإحرام عن المخيط) وجوبا كما جزم به النووي في مجموعه وهذا وهو المعتمد وإن خالف في مناسكه الكبرى فقال فيه بالاستحباب ولو عبر بالمحيط بضم الميم وبحاء مهملة بدل المخيط بالخاء المعجمة لكان أولى ليشمل الخف واللبد والمنسوج (ويلبس) ندبا (إزارا ورداء أبيضين) جديدين وإلا فمغسولين ونعلين وخرج بالرجل والمرأة والخنثى إذ لا نزع عليهما في غير الوجه والكفين
فصل في محرمات الإحرام
وحكم الفوات وقد بدأ بالقسم الأول فقال (ويحرم على المحرم) بحج أو عمرة أو بهما أمور كثيرة المذكورة منها هنا (عشرة أشياء) الأول (لبس المخيط) وما في معناه كالمنسوج على هيئته والملزوق واللبد سواء كان من قطن أم من جلد ومن غير ذلك في جميع بدنه إذا كان معمولا على قدره على الهيئة المألوفة فيه ليخرج ما إذا ارتدى بقميص أو قباء أو اتزر بسراويل فإنه لا فدية في ذلك
والأصل في ذلك الأخبار الصحيحة كخبر الصحيحين عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس زاد البخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين
فإن قيل السؤال عما يلبس فأجيب بما لا يلبس ما الحكمة في ذلك أجيب بأن ما لا يلبس محصور بخلاف ما يلبس إذ الأصل الإباحة وفيه تنبيه على أنه كان ينبغي السؤال عما لا يلبس وبأن المعتبر في الجواب ما يحصل المقصود وإن لم يطابق السؤال صريحا
(و) الثاني (تغطية) بعض (الرأس من الرجل) ولو البياض الذي وراء الأذن سواء أستر البعض الآخر أم لا بما يعد ساترا عرفا مخيطا كان أو غيره كالعمامة والطيلسان وكذا الطين والحناء الثخينان لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي خر من على بعيره ميتا لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا بخلاف ما لا يعد ساترا كاستظلال بمحمل وإن مسه فإن لبس أو ستر بغير عذر حرم عليه ولزمته الفدية فإن كان لعذر من حر أو برد أو مداواة كأن جرح رأسه فشد عليه خرقة فيجوز لقوله تعالى {وما جعل عليكم في الدين من حرج} لكن تلزمه الفدية قياسا على الحلق بسبب الأذى
(و) الثالث ستر بعض (الوجه والكفين من المرأة) ولو أمة كما في المجموع بما يعد ساترا إلا لحاجة فيجوز مع الفدية