الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع
/ ٤٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الحج
  1. هذا كتاب بيان أحكام الطهارة
  2. (وجلود) الحيوانات (الميتة) كلها (تطهر) ظاهرا وباطنا (بالدباغ) ولو بإلقاء الدابغ عليه بنحو ريح أو بإلقائه على الدابغ كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ
  3. (فصل في السواك)
  4. (فصل في الوضوء)
  5. (فصل في الاستنجاء)
  6. فصل في بيان ما ينتهي به الوضوء
  7. فصل في موجب الغسل
  8. (فصل في أحكام الغسل)
  9. فصل في الأغسال المسنونة
  10. فصل في المسح على الخفين
  11. فرع لو خرز خفه بشعر نجس
  12. فصل في التيمم
  13. فصل في إزالة النجاسة
  14. فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة
  15. كتاب الصلاة
  16. فصل القول فيمن تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل
  17. فصل القول في شروط الصلاة والسنن
  18. فصل في أركان الصلاة وسننها وهيئاتها
  19. فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة
  20. فصل فيما يبطل الصلاة
  21. فصل فيما تشتمل عليه الصلاة
  22. فصل في سجود السهو في الصلاة فرضا كانت أو نفلا
  23. فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب
  24. فصل في صلاة الجماعة
  25. فصل في صلاة المسافر من حيث القصر والجمع
  26. فصل في صلاة الجمعة
  27. فصل في صلاة العيدين
  28. فصل في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر
  29. فصل في صلاة الاستسقاء
  30. فصل في كيفية صلاة الخوف
  31. فصل فيما يجوز لبسه من الحرير للمحارب وغيره
  32. فصل في صلاة الجنازة
  33. فصل في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه
  34. فصل في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه
  35. فصل في بيان نصاب الغنم وما يجب إخراجه
  36. فصل في زكاة خلطة الأوصاف
  37. فصل في بيان نصاب الذهب والفضة
  38. فصل في بيان نصاب الزروع والثمار
  39. فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز
  40. فصل في زكاة الفطر ويقال صدقة الفطر
  41. فصل في قسم الصدقات
  42. كتاب الصيام
  43. فصل في الاعتكاف
  44. كتاب الحج
  45. فصل في محرمات الإحرام
  46. (والدماء الواجبة في الإحرام) بترك مأمور به أو ارتكاب منهي عنه (خمسة أشياء) بطريق الاختصار وبطريق البسط تسعة أنواع دم التمتع ودم الفوات والدم المنوط بترك مأمور ب
  47. كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات
  48. فصل في الربا
  49. فصل في أحكام الخيار
  50. فصل في السلم ويقال له السلف
  51. فصل في الرهن
  52. فصل في الحجر
  53. فصل في الصلح
  54. فصل في الحوالة
  55. فصل في الضمان
  56. فصل في كفالة البدن
  57. فصل في الشركة
  58. فصل في الوكالة
  59. فصل في الإقرار
  60. فصل في العارية
  61. فصل في الغصب
  62. فصل في الشفعة
  63. فصل في القراض
  64. فصل في المساقاة
  65. فصل في الإجارة
  66. فصل في الجعالة
  67. فصل في المزارعة والمخابرة وكراء الأرض
  68. فصل في إحياء الموات
  69. فصل في الوقف
  70. فصل في الهبة
  71. فصل في اللقطة
  72. فصل في بعض النسخ وهو في أقسام اللقطة وبيان حكم كل منها
  73. (فصل في اللقيط)
  74. فصل في الوديعة
  75. حجب الحرمان بالشخص
  76. فصل في الوصية الشاملة للإيصاء
  77. فصل في أركان النكاح
  78. فصل في بيان أولياء
  79. فصل في محرمات النكاح ومثبتات الخيار فيه
  80. فصل في الصداق
  81. فصل في الوليمة
  82. فصل في القسم والنشوز
  83. فصل في الخلع
  84. فصل في الطلاق
  85. فصل في طلاق السني
  86. فصل فيما يملكه الزوج من الطلقات
  87. فصل في الرجعة
  88. فصل في بيان ما يتوقف عليه حل المطلقة
  89. فصل في الإيلاء
  90. فصل في الظهار
  91. فصل في اللعان
  92. فرع لو قذف زوج زوجته
  93. فصل في العدد
  94. فصل فيما يجب للمعتدة وعليها
  95. فصل في أحكام الاستبراء
  96. فصل في الرضاع
  97. فصل في نفقة القريب والرقيق والبهائم
  98. فصل في النفقة
  99. فصل في الحضانة
  100. كتاب الجنايات
  101. فصل في الدية
  102. فصل في القسامة
  103. فصل في حد القذف
  104. فصل في حد شارب السكر من خمر وغيره
  105. فصل في حد السرقة
  106. فصل في قاطع الطريق
  107. فصل في حكم الصيال وما تتلفه البهائم
  108. فصل في قتال البغاة
  109. فصل في الردة
  110. فصل في تارك الصلاة
  111. فصل في قسم الغنيمة
  112. فصل في قسم الفيء
  113. فصل في الجزية تطلق
  114. فصل في الأطعمة
  115. فصل في الأضحية
  116. فصل في العقيقة
  117. فصل في أحكام النذور
  118. فصل في القسمة
  119. فصل في الدعوى والبينات
  120. فصل في الشهادات
  121. فصل كما في بعض النسخ يذكر فيه العدد في الشهود والذكورة
  122. كتاب العتق
  123. فصل في أحكام الولاء
  124. فصل في التدبير
  125. فصل في الكتابة
  126. فصل في أمهات الأولاد

صلى ائتوا بهما تامين

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد قال نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة وأما خبر الترمذي عن جابر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي قال لا وأن تعتمر خير قال في المجموع اتفق الحفاظ على ضعفه ولا تجب في العمر إلا مرة

شروط وجوب الحج (وشرائط وجوب الحج) أي والعمرة (سبعة) بل ثمانية كما ستعرفه الأول (الإسلام) فلا يجبان على كافر أصلي وجوب مطالبة كما في الصلاة أما المرتد بعد الاستطاعة فلا يسقطان عنه فإن أسلم معسرا استقر في ذمته بتلك الاستطاعة أو موسرا ومات قبل التمكن حج واعتمر عنه من تركته ولو ارتد في أثناء نسكه بطل في الأصح فلا يمضي في فاسده

(و) الثاني والثالث (البلوغ والعقل) فلا يجبان على صبي ولا مجنون لعدم تكليفهما كسائر العبادات

(و) الرابع (الحرية) فلا يجبان على من فيه رق لأن منافعه مستحقة لسيده وفي إيجاب ذلك عليه إضرار لسيده

(و) الخامس (الاستطاعة) كما يعلم ذلك من كلامه فلا يجبان على غير مستطيع لمفهوم الآية

والاستطاعة نوعان أحدهما استطاعة مباشرة ولها شروط أحدها (وجود الزاد) الذي يكفيه وأوعيته حتى السفرة وكلفة ذهابه لمكة ورجوعه منها

إلى وطنه وإن لم يكن فيه أهل وعشيرة فلو لم يجد ما ذكر ولكن كان يكتسب في سفره ما يفي بزاده وباقي مؤنته وسفره طويل مرحلتان فأكثر لم يكلف النسك ولو كان يكسب في يوم كفاية أيام لأنه قد ينقطع عن الكسب لعارض وبتقدير عدم الانقطاع فالجمع بين تعب السفر والكسب فيه مشقة عظيمة وإن قصر سفره وكان يكتسب في يوم كفاية أيام الحج كلف الحج بأن يخرج له لقلة المشقة حينئذ وقدر في المجموع أيام الحج بما بين زوال سابع ذي الحجة وزوال ثالث عشره وهو في حق من لم ينفر النفر الأول فإن لم يجد زادا واحتاج أن يسأل الناس كره له اعتمادا على السؤال إن لم يكن له كسب وإلا منع بناء على تحريم المسألة للمكتسب كما بحثه الأذرعي

(و) الثاني من شروط الاستطاعة وجود (الراحلة) الصالحة لمثله بشراء أو استئجار بثمن أو أجرة مثل لمن بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر قدر على المشي أم لا لكن يندب للقادر على المشي الحج خروجا من خلاف من أوجبه ومن بينه وبين مكة دون مرحلتين وهو قوي على المشي يلزمه الحج لعدم المشقة فلا يعتبر في حقه وجود الراحلة فإن ضعف عن المشي بأن عجز أو لحقه ضرر ظاهر كالبعيد عن مكة فيشترط في حقه وجود الراحلة فإن لحقه بالراحلة مشقة شديدة اشترط محمل وهو الخشبة التي يركب فيها بيع أو إجارة بعوض مثله دفعا للضرر في حق الرجل ولأنه أستر للأنثى وأحوط للخنثى واشترط شريك أيضا مع وجود المحمل يجلس في الشق الآخر لتعذر ركوب شق لا يعادله شيء فإن لم يجده لم يلزمه النسك وإن وجد مؤنة المحمل بتمامه أو كانت العادة جارية في مثله بالمعادلة بالأثقال كما هو ظاهر كلام الأصحاب

ويشترط كون ما ذكر من الزاد والراحلة والمحمل والشريك فاضلين عن دينه حالا كان أو مؤجلا وعن كلفة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه وعن مسكنه اللائق به المستغرق لحاجته وعن عبد يليق به ويحتاج إليه لخدمته ويلزمه صرف مال تجارته إلى الزاد والراحلة وما يتعلق بهما

(و) الشرط السادس للوجوب (تخلية الطريق) أي أمنه ولو ظنا في كل مكان بحسب ما يليق به فلو خاف في طريقه على نفسه أو عضوه أو نفس محترمة معه أو عضوها أو ماله ولو يسيرا سبعا أو عدوا أو رصديا ولا طريق له سواه لم يجب النسك عليه لحصول الضرر والمراد بالأمن العام حتى لو كان الخوف في حقه وحده قضى من تركته كما نقله البلقيني عن النص

— صفحة ١٩١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।