فائدة من فوائد السواك أنه يطهر الفم ويرضي الرب ويبيض الأسنان ويطيب النكهة ويسوي الظهر ويشد اللثة ويبطىء
الشيب ويصفي الخلقة ويذكي الفطنة ويضاعف الأجر ويسهل النزع كما مر ويذكر الشهادة عند الموت
ويسن التخليل قبل السواك وبعده ومن أثر الطعام وكون الخلال من عود السواك ويكره بالحديد ونحوه
(فصل في الوضوء)
وهو بضم الواو اسم للفعل وهو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة وهو المراد هنا وبفتحها اسم للماء الذي يتوضأ به وهو مأخوذ من الوضاءة وهي الحسن والنظافة والضياء من ظلمة الذنوب
وأما في الشرع فهو أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية
قال الإمام وهو تعبدي لا يعقل معناه لأن فيه مسحا ولا تنظيف فيه وكان وجوبه مع وجوب الصلوات الخمس كما رواه ابن ماجه
وفي موجبه أوجه أحدها الحدث وجوبا موسعا
ثانيها القيام إلى الصلاة ونحوها
ثالثها هما وهو الأصح كما في التحقيق وشرح مسلم
وله شروط وفروض وسنن
(القول في شروط الوضوء والغسل) فشروطه وكذا الغسل ماء مطلق ومعرفة أنه مطلق ولو ظنا وعدم الحائل وجري الماء على العضو وعدم المنافي من نحو حيض ونفاس في غير أغسال الحج ونحوها
ومس ذكر وعدم الصارف ويعبر عنه بدوام النية وإسلام وتمييز ومعرفة كيفية الوضوء كنظيره الآتي في الصلاة وأن يغسل مع المغسول جزءا يتصل بالمغسول ويحيط به ليتحقق به استيعاب المغسول وتحقق المقتضي للوضوء فلو شك هل أحدث أم لا لم يصح وضوءه على الأصح وأن يغسل مع المغسول ما هو مشتبه به فلو خلق له
وجهان أو يدان أو رجلان واشتبه الأصلي بالزائد وجب غسل الجميع
(القول فيما يختص به صاحب الضرورة) ويزيد وضوء صاحب الضرورة باشتراط دخول الوقت ولو ظنا وتقدم الاستنجاء والتحفظ حيث احتيج إليه وبالموالاة بينهما وبين الوضوء
(القول في فروض الوضوء) وأما فروضه فذكرها بقوله (وفروض الوضوء) جمع فرض وهو والواجب مترادفان إلا في بعض أحكام الحج كما ستعرفه إن شاء الله تعالى هناك
وقوله (ستة) خبر فروض زاد بعضهم سابعا وهو الماء الطهور
قال في المجموع والصواب أنه شرط كما مر
واستشكل بعد التراب ركنا في التيمم
وأجيب بأن التيمم طهارة ضرورة
الأول من الفروض (النية) لرفع حدث عليه أي رفع حكمه لأن الواقع لا يرتفع وذلك كحرمة الصلاة ولو لماسح الخف لأن القصد من الوضوء رفع المانع فإذا نواه فقد تعرض للمقصود وخرج بقولنا عليه ما لو نوى غيره كأن بال ولم ينم فنوى رفع حدث النوم فإن كان عامدا لم يصح أو غالطا صح
وضابط ما يضر الغلط فيه وما لا يضر كما ذكره القاضي وغيره أن ما يعتبر التعرض له جملة وتفصيلا أو جملة لا تفصيلا يضر الغلط فيه فالأول كالغلط من الصوم إلى الصلاة وعكسه والثاني كالغلط في تعيين الإمام وما لا يجب التعرض له لا جملة ولا تفصيلا لا يضر الغلط فيه كالخطأ هنا
وفي تعيين المأموم حيث لم يجب التعرض للإمامة أما إذا وجب التعرض لها كإمام الجمعة فإنه يضر
والأصل في وجوب النية قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إنما الأعمال
بالنيات أي الأعمال المعتد بها شرعا
(القول في مقاصد النية) وحقيقتها لغة القصد وشرعا قصد الشيء مقترنا بفعله
وحكمها الوجوب كما علم مما مر
ومحلها القلب
والمقصود بها تمييز العبادات عن العادات كالجلوس في المسجد للاعتكاف تارة وللاستراحة أخرى أو تمييز رتبتها كالصلاة تكون للفرض تارة وللنفل أخرى