(وشرائط وجوب الزكاة فيها) أي الأثمان ولو قال فيهما ليعود على الذهب والفضة لكان أولى لما تقدم (خمس) (الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول) ومحترزاتها معلومة مما تقدم ولو زال ملكه في الحول عن النصاب أو بعضه ببيع أو غيره فعاد بشراء أو غيره استأنف الحول لانقطاع الأول بما فعله فصار ملكا جديدا فلا بد له من حول للحديث المتقدم وإذا فعل ذلك بقصد الفرار من الزكاة كره كراهة تنزيه لأنه فرار من القربة بخلاف ما إذا كان لحاجة أولها وللفرار أو مطلقا على ما أفهمه كلامهم
فإن قيل يشكل عدم الكراهة فيما إذا كان لحاجة وقصد الفرار بما إذا اتخذ ضبة صغيرة لزينة وحاجة أجيب بأن الضبة فيها اتخاذ فقوي المنع بخلاف الفرار
ولو باع النقد بعضه ببعض للتجارة كالصيارفة استأنف الحول كلما بادل ولذلك قال ابن سريج بشر الصيارفة بأن لا زكاة عليهم
(وأما الزروع فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط) الأول (أن يكون مما يزرعه) أي يتولى أسبابه (الآدميون) كالحنطة والشعير والأرز والعدس (و) الثاني (أن يكون) الزرع (قوتا مدخرا) كالحمص والباقلاء وهي بالتشديد مع القصر الفول والذرة
وهي بمعجمة مضمومة ثم راء مخففة والهرطمان وهو بضم الهاء والطاء الجلبان بضم الجيم والماش وهو بالمعجمة نوع من الجلبان فتجب الزكاة في جميع ذلك لورودها في بعض الأخبار وألحق به الباقي وأما قوله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري ومعاذ حين بعثهما إلى اليمن فيما رواه الحاكم لا تأخذا الصدقة إلا من أربعة الشعير والحنطة والتمر والزبيب فالحصر فيه إضافي أي بالنسبة إلى ما كان موجودا عندهم وخرج بالقوت غيره كخوخ ورمان وتين ولوز وتفاح ومشمش وبالاختيار ما يقتات في الجدب اضطرارا كحبوب البوادي كحب الحنظل وحب الغاسول وهو الأشنان فلا زكاة فيها كما لا زكاة في الوحشيات من الظباء ونحوها وأبدل المصنف تبعا لغيره قيد الاختيار بما يزرعه الآدميون وعبارة التنبيه مما يستنبته الآدميون لأن ما لا يزرعونه ولا يستنبتونه ليس فيه شيء يقتات اختيارا
تنبيه يستثنى من إطلاق المصنف ما لو حمل السيل حبا تجب فيه الزكاة من دار الحرب فنبت بأرضنا فإنه زكاة فيه كالنخل المباح في الصحراء وكذا ثمار البستان وغلة القرية الموقوفين على المساجد والربط والقناطر والفقراء والمساكين لا تجب الزكاة فيها على الصحيح إذ ليس لها مالك معين ولو أخذ الإمام الخراج على أن يكون بدلا عن العشر كأن أخذ القيمة في الزكاة بالاجتهاد فيسقط به الفرض وإن نقص عن الواجب تممه
(و) الثالث (أن يكون نصابا) كاملا (وهو خمسة أوسق) لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة رواه الشيخان
والوسق بالفتح على الأفصح وهو مصدر بمعنى الجمع سمي به هذا المقدار لأجل ما جمعه من الصيعان
قال الله تعالى {والليل وما وسق} أي جمع وسيأتي بيان الأوسق بالوزن في كلامه وقدرها بالكيل في الشرح ويعتبر في الخمسة الأوسق أن تكون مصفاة من تبنها (لا قشر عليها) لأن ذلك لا يؤكل معها
وأما ما ادخر في قشره ولم يؤكل معه من أرز وعلس بفتح العين واللام نوع من البر فنصابه عشرة أوسق غالبا اعتبارا بقشره الذي ادخاره فيه دصلح له وأبقى ولا يكمل في النصاب جنس بجنس كالحنطة مع الشعير ويكمل في نصاب نوع بآخر كبر بعلس لأنه نوع منه كما مر ويخرج من كل نوع من النوعين بقسطه فإن عسر إخراجه لكثرة الأنواع وقلة مقدار كل نوع منها أخرج الوسط منها لا أعلاها ولا أدناها رعاية للجانبين ولو تكلف وأخرج من كل نوع قسطه جاز بل هو الأفضل