فلا تجب على كافر وجوب مطالبة وإن كان يعاقب على تركها في الآخرة لأنه مكلف بفروع الشريعة
نعم المرتد تؤخذ منه بعد وجوبها عليه أسلم أم لا مؤاخذة له بحكم الإسلام هذا إذا لزمته قبل ردته وما لزمه في ردته فهو موقوف كماله إن عاد إلى الإسلام لزمه أداؤها لتبين بقاء ملكه وإلا فلا
(و) الثاني (الحرية) فلا تجب على رقيق ولو مدبرا ومعلقا عتقه بصفة ومكاتبا لضعف ملك المكاتب ولعدم ملك غيره
نعم تجب على من ملك ببعضه الحر نصابا لتمام ملكه
(و) الثالث (الملك التام) فلا تجب فيما لا يملكه ملكا تاما كمال كتابة إذ للعبد إسقاطه متى شاء وتجب في مال محجور عليه والمخاطب بالإخراج منه وليه ولا تجب في مال وقف لجنين إذ لا وثوق بوجوده وحياته
وتجب في مغصوب وضال ومجحود وغائب وإن تعذر أخذه ومملوك بعقد قبل قبضه لأنها ملكت ملكا تاما وفي دين لازم من نقد وعروض تجارة لعموم الأدلة ولا يمنع دين ولو حجر به وجوبها ولو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة بأن مات قبل أدائها وضاقت التركة عنهما قدمت الزكاة على الدين تقديما لدين الله تعالى
وفي خبر الصحيحين ودين الله أحق بالقضاء وخرج بدين الآدمي دين الله تعالى كزكاة وحج فالوجه كما قاله السبكي أن يقال إن كان النصاب موجودا قدمت الزكاة وإلا فيستويان وبالتركة ما لو اجتمعا على حي فإن كان محجورا عليه قدم حق الآدمي إذا لم تتعلق الزكاة بالعين وإلا قدمت مطلقا
(و) الشرط (الرابع) (النصاب) بكسر النون اسم لقدر معلوم مما تجب فيه الزكاة
قاله النووي في تحريره فلا زكاة فيما دونه
(و) الخامس (الحول) لخبر لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وهو وإن كان ضعيفا مجبور بآثار صحيحة عن الخلفاء الأربعة وغيرهم والحول كما في المحكم سنة كاملة فلا تجب قبل تمامه ولو بلحظة
ولكن لنتاج نصاب ملكه بسبب
ملك النصاب حول النصاب وإن ماتت الأمهات لقول عمر رضي الله عنه لساعيه اعتد عليهم بالسخلة
وأيضا المعنى في اشتراط الحول أن يحصل النماء والنتاج نماء عظيم فيتبع الأصول في الحول ولو ادعى المالك النتاج بعد الحول صدق لأن الأصل عدم وجوده قبله فإن اتهمه الساعي سن تحليفه
(و) السادس (السوم) وهو إسامة مالك لها كل الحول واختصت السائمة بالزكاة لتوفر مؤنتها بالرعي في كلأ مباح أو مملوك قيمته يسيرة لا يعد مثلها كلفة في مقابلة نمائها لكن لو علفها قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين ولم يقصد به قطع سوم لم يضر أما لو سامت بنفسها أو أسامها غير مالكها كغاصب أو اعتلفت سائمة أو علفت معظم الحول أو قدرا لا تعيش بدونه أو تعيش لكن بضرر بين أو بلا ضرر بين لكن قصد به قطع سوم أو ورثها وتم حولها ولم يعلم فلا زكاة لفقد إسامة المالك المذكور
والماشية تصبر عن العلف يوما ويومين لا ثلاثة
(وأما الأثمان فشيئان) وهما (الذهب والفضة)
والأصل في وجوب الزكاة في ذلك قبل الإجماع قوله تعالى {والذين يكنزون الذهب والفضة} والكنز الذي لم تؤد زكاته
تنبيه قضية تفسير المصنف الأثمان بالذهب والفضة شمول الأثمان لغير المضروب فإن الذهب والفضة يطلق على المضروب وعلى غيره وليس مرادا وإنما هي الدنانير والدراهم خاصة كما قاله النووي في تحريره وحينئذ فإطلاق المصنف غير مطابق لتفسير الأثمان وإن كان حسنا من حيث شمول المضروب وغيره فإنه المراد هنا