وقضية المعلل جواز القيام وقضية التعليل منعه وهو أوجه فإن قنت قاعدا بطلت صلاته
فائدة سئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام عن رجل يتقي الشبهات ويقتصر على مأكول يسد الرمق من نبات الأرض ونحوه فضعف بسبب ذلك عن الجمعة والجماعة والقيام في الفرائض
فأجاب أنه لا خير في ورع يؤدي إلى إسقاط فرائض الله تعالى
فصل في سجود السهو في الصلاة فرضا كانت أو نفلا
وهو لغة نسيان الشيء والغفلة عنه واصطلاحا الغفلة عن الشيء في الصلاة وإنما يسن عند ترك مأمور به من الصلاة أو فعل منهي عنه ولو بالشك كما سيأتي
وقد بدأ بالقسم الأول فقال (والمتروك من الصلاة) فرضا كانت أو نفلا (ثلاثة أشياء) وهي (فرض وسنة) أي بعض (وهيئة) وتقدم بيانها
القول في حكم ترك الفرض في الصلاة (فالفرض) المتروك سهوا (لا ينوب) أي لا يقوم (عنه سجود السهو) ولا غيره من سنن الصلاة (بل) حكمه أنه (إن ذكره) قبل سلامه أتى به لأن حقيقة الصلاة لا تتم بدونه وقد يشرع مع الإتيان به السجود كأن سجد قبل ركوعه سهوا ثم تذكر فإنه
يقوم ويركع ويسجد لهذه الزيادة فإن ما بعد المتروك لغو وقد لا يشرع السجود لتداركه بأن لا تحصل زيادة كما لو كان المتروك السلام فتذكره عن قرب ولم ينتقل من موضعه فيسلم من غير سجود وإن تذكره بعد السلام (والزمان قريب) ولم يطأ نجاسة (أتى به) وجوبا (وبنى عليه) بقية الصلاة وإن تكلم قليلا واستدبر القبلة وخرج من المسجد (وسجد للسهو) فإن طال الفصل أو وطىء نجاسة استأنفها وتفارق هذه الأمور وطء النجاسة باحتمالها في الصلاة في الجملة والمرجع في طوله وقصره إلى العرف
وقيل يعتبر القصر بالقدر الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين والمنقول في الخبر أنه قام ومضى إلى ناحية المسجد وراجع ذا اليدين وسأل الصحابة فأجابوه
القول في حكم ترك المسنون والتلبس في الفرض ثم شرع في القسم الثاني فقال (والمسنون) أي البعض المتروك عمدا أو سهوا (لا يعود إليه بعد التلبس بالفرض) كأن تذكر بعد انتصابه ترك التشهد الأول أي يحرم عليه العود لأنه تلبس بفرض فلا يقطعه لسنة فإن عاد عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته لأنه زاد قعودا عمدا وإن عاد له ناسيا أنه في الصلاة فلا تبطل لعذره ويلزمه القيام عند تذكره (ولكنه يسجد للسهو) لأنه زاد جلوسا في غير موضعه وترك التشهد والجلوس في موضعه أو جاهلا بتحريم العود فكذا لا تبطل في الأصح كالناسي لأنه مما يخفى على العوام ويلزمه القيام عند العلم ويسجد للسهو
تنبيه هذا في المنفرد والإمام
القول في حكم المأموم لو ترك سنة وتلبس بفرض وأما المأموم فلا يجوز له أن يتخلف عن إمامه للتشهد فإن تخلف بطلت صلاته لفحش المخالفة
فإن قيل قد صرحوا بأنه لو ترك إمامه القنوت فله أن يتخلف ليقنت إذا لحقه في السجدة الأولى
أجيب بأنه في تلك لم يحدث في تخلفه وقوفا وهذا أحدث فيه جلوس تشهد ولو قعد المأموم فانتصب الإمام ثم عاد قبل قيام المأموم حرم قعوده معه لوجوب القيام عليه بانتصاب الإمام ولو انتصبا معا ثم عاد لم يعد المأموم لأنه إما مخطىء به فلا يوافقه في الخطأ أو عامد فصلاته باطلة بل يفارقه أو ينتظره حملا على أنه عاد ناسيا فإن عاد معه عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته أو ناسيا أو جاهلا فلا وإذا انتصب المأموم ناسيا وجلس إمامه للتشهد الأول وجب عليه العود لأن المتابعة آكد مما ذكروه ومن التلبس بالفرض ولهذا سقط بها القيام والقراءة عن المسبوق فإن لم يعد بطلت صلاته إذا لم ينو المفارقة