واعلم أن كل ما سبق من الحدود إنما قصدوا به التقريب فقط، وإلا فهي ليست بحدود جامعة وكيف يمكن ضبط ما لا طمع في ضبطه. وذهب آخرون إلى تعريفها بالعد من غير ضبطها بحد؛ فعن ابن عباس وجماعة أنها ما ذكره الله تعالى في
أول سورة النساء إلى قوله تعالى: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه} [النساء: 31] وقيل هي سبع.
ويستدل له بخبر الصحيحين «اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» ، وفي رواية لهما «الكبائر: الإشراك بالله، والسحر، وعقوق الوالدين، وقتل النفس» زاد البخاري: «واليمين الغموس» . ومسلم بدلها: «وقول الزور» .
والجواب أن ذلك محمول على أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما ذكره كذلك قصدا لبيان المحتاج منها وقت ذكره لا لحصر الكبائر في ذلك، وممن صرح بأن الكبائر سبع علي كرم الله وجهه وعطاء وعبيد بن عمير، وقيل خمس عشرة، وقيل أربع عشرة، وقيل أربع، ونقل عن ابن مسعود، وعنه أنها ثلاث، وعنه أنها عشرة، وعن ابن عباس كما رواه عبد الرزاق والطبراني هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، وقال أكبر تلامذته سعيد بن جبير - رضي الله عنهما -: هي إلى السبعمائة أقرب يعني باعتبار أصناف أنواعها، وروى الطبراني هذه المقالة عن سعيد عن ابن عباس نفسه: أن رجلا قال لابن عباس: كم الكبائر سبع هي؟ قال: هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى سبع غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار: أي التوبة بشروطها، ولا صغيرة مع الإصرار. قال الديلمي من أصحابنا: وقد ذكرنا عددها في تأليف لنا باجتهادنا، فزادت على أربعين كبيرة فيؤول إلى ما قاله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -.
وقال شيخ الإسلام العلائي في قواعده: إنه صنف جزءا جمع فيه ما نص - صلى الله عليه وسلم - فيه على أنه كبيرة وهو: الشرك، والقتل، والزنا وأفحشه بحليلة الجار، والفرار من الزحف، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات، والسحر، والاستطالة في عرض المسلم بغير حق، وشهادة الزور، واليمين الغموس، والنميمة، والسرقة، وشرب الخمر، واستحلال بيت الله الحرام، ونكث الصفقة، وترك السنة والتعرب بعد الهجرة، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، ومنع ابن السبيل من فضل الماء، وعدم التنزه من البول، وعقوق الوالدين، والتسبب إلى شتمهما، والإضرار في الوصية، فهذه الخمسة والعشرون هي مجموع ما جاء في الأحاديث منصوصا عليه أنه كبيرة.
قلت: ويزاد عليه الغلول من الغنيمة، ومنع الفحل؛ بل جعله - صلى الله عليه وسلم - في حديث البزار الآتي من أكبر الكبائر، والإلحاد بالبيت كما في حديث البيهقي وهذا غير استحلاله كما هو ظاهر لصدقه بفعل معصية فيه ولو سرا، ثم رأيت الجلال البلقيني قال بعد ذكره ما مر عنه: وقد بقي عليه مما جاء في الأحاديث السابقة أشياء وهي منع الفحل وتعلم السحر، وطلب عمله، وسوء الظن بالله عز وجل، والغلول، والجمع بين صلاتين بغير عذر لكن حديثه ضعيف، وبذلك يبلغ المنصوص عليه ثلاثين كبيرة، لكن منع الفحل إسناد حديثه ضعيف، ولا يبلغ ضرره ضرر غيره من الكبائر وإنما ذكرناه لتقدم ذكره في الحديث، ويقال عليه: السرقة لم يجئ في الأحاديث النص على أنها كبيرة إنما جاء فيها الغلول وهو السرقة من مال الغنيمة، نعم في حديث الصحيحين: «ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ، وفي رواية النسائي: «فإن فعل ذلك فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، فإن تاب تاب الله عليه» وقوله: ونكث الصفقة لم يجئ في الأحاديث السابقة النص على أنه كبيرة وإنما فيه وعيد شديد، وقوله: وترك السنة لم يأت أيضا في الأحاديث النص على أنه كبيرة، وإنما روى الحاكم في المستدرك وصححه على شرط مسلم «أن نحو المكتوبة والجمعة ورمضان كفارات إلا من ثلاث: الإشراك، ونكث الصفقة، وترك السنة» وفسر - صلى الله عليه وسلم - نكث الصفقة بأن تبايع رجلا بيمينك ثم تخالف إليه فتقاتله بسيفك، وترك السنة بالخروج من الجماعة، ويعضده خبر أحمد وأبي داود: «من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» والمراد بذلك اتباع البدع أعاذنا الله منها.