وفيه نظر لأن الفرض أنه لا قود فيه، ومثل هذا لا ينتقل للوارث اللهم إلا أن يكون جرحا فيه حكومة فهو باعتبار تضمنه للمال ينتقل للوارث، ولا بد حينئذ من استحلاله وليس هذا مراد القاضي قطعا وإنما مراده ضرب بنحو يد لا قود فيه ولا مال وهذا لا ينتقل للوارث، ولو بقي المستحق لكن تعذر استحلاله لنحو غيبته البعيدة كفاه الإقلاع والندم مع عزمه أن يمكنه من نفسه عند القدرة.
قال الحليمي: ومن أضر بمسلم وهو لا يشعر أزاله عنه ثم سأله العفو عنه وأن يستغفر له لأن أولاد يعقوب صلى الله على نبينا وعليه لما جاءوه تائبين سألوه الاستغفار لهم فدل على أن الاحتياط الجمع بين عفو المظلوم واستغفاره.
وحكى في الخادم وغيره في التحلل من الظلامات والتبعات ثلاثة مذاهب: أحدها: قال وهو مذهب الشافعي: أن ترك التحلل منها أولى لأن صاحبها يستوفيها يوم القيامة بحسنات من هي عنده وتوضع سيئاته على من هي عنده كما شهد به الحديث، وهل يكون أجره على التحلل موازنا ما له من الحسنات في الظلامات أو يزيد عليها أو ينقص عنها وهو محتاج إلى زيادة حسناته ونقصان سيئاته؟ والثاني: أن التحلل منها أفضل لأنه إحسان عظيم ينبغي عليه المكافأة من الله
وهو سبحانه أكرم من أن يكافئ بأقل مما وهب له منه مع قوله: {إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم} [التغابن: 17] الآية. قال: وهو الأظهر.
والثالث: وهو قول مالك: التفرقة بين الظلامات والتبعات فيحلل من التبعات لأن الظلامات عقوبة لفاعلها أخذا بقوله تعالى: {إنما السبيل على الذين يظلمون الناس} [الشورى: 42] الآية. وأما في الدنيا فالعفو عن الظالم أولى من الاقتصاص منه انتهى. وما نقله عن الشافعي ومالك فيه نظر، والذي دل عليه حديث أبي ضمضم السابق أن العفو أفضل مطلقا، وعليه يدل قول الروضة السابق معناه لا أطلب مظلمتي لا في الدنيا ولا في الآخرة، وقد حث - صلى الله عليه وسلم - على الإغراء على مثل فعل أبي ضمضم بقوله: «أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان إذا خرج من بيته يقول إني تصدقت بعرضي على الناس» .