وقال الحليمي: تصح من كبيرة دون أخرى من غير جنسها وقضيته عدم صحتها إذا كانت من جنسها، وبه صرح الأستاذ أبو بكر وخالفه الأستاذ أبو إسحاق كما تقرر، وقال شارح إرشاد الإمام: قال القاضي: لا خلاف بين سلف الأمة في صحة التوبة من بعض القبائح مع المقام على قبائح أخر، وقال الإمام: التوبة لها ارتباط بالدواعي لا تصح بدونها، ثم الدواعي تختلف: منها حقوق العباد بكثرة الزواجر فلا تصح من ذنب مع الإصرار على مثله عند استواء الدواعي إليهما، ولو اختلفا جنسا كقتل وشرب واستوت الدواعي فيهما فهما مثلان لا تصح التوبة من أحدهما مع الإصرار على الآخر لاستوائهما فيما لأجله ندم عليه مثل أن يكون الداعي إلى التوبة كونه مخالفة ومعصية لله تعالى، وإن دعاه إلى التوبة منه عظم العقوبة عليه ولم يعتقده في الآخر صح تبعيض الندم، قال أعني الإمام: والعارف الذاكر لله تعالى بما توعد به تعالى على الذنب من العقاب لا يهجم على الذنب إلا بتأويل، ولا يصح منه القصد إلى الذنب
مع العلم باطلاع الله تعالى عليه فإن تداخله فقد تغلبه شهوته ويقع على بصيرته شبه سل وظلمة وغشاوة ويرتكب الذنب، فإن زالت غفلته وفترت شهوته فإنه يتوب إلى الله تعالى من جميع الذنوب ولا يتصور منه - والحالة هذه - التبعيض في الندم، قال تعالى: {إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون} [الأعراف: 201] .
قال: وإذا كان إيمانه اعتقاديا فيتصور منه التبعيض عند غلبة الشهوة، ومن صار من الخوارج إلى أن كل ذنب كفر فلعلهم لاحظوا ما ذكرناه غير أنهم لم يحيطوا به حق الإحاطة انتهى. قال الأذرعي: والمشهور من مذهب أهل السنة صحتها من بعض الذنوب مع الإصرار على بعضها، وما ذكره الإمام فمن تصرفه وتوسطه.
الثالث: الإقلاع عن الذنب في الحال بأن يتركه إن كان متلبسا به أو مصرا على المعاودة إليه، وعد هذا شرطا هو ما نقله الرافعي عن الأصحاب، لكنه لما لم يقيده بما ذكرناه اعترض بأن الجمهور لم يتعرضوا لهذا الشرط. والجواب: أن من أهمله نظر إلى غير المتلبس والمصر إذ لا يتصور منه إقلاع، ومن ذكره نظر إلى المتلبس والمصر فلا بد من إقلاعهما قطعا. إذ يستحيل حصول الندم الحقيقي على شيء هو ملازم له في الحال أو مع العزم على معاودته. إذ من لازم الندم الحزن على ما فرط من الزلة ولا يوجد ذلك إلا بتركها مع العزم على عدم معاودتها ما بقي. الرابع: الاستغفار لفظا على ما قال به جمع؛ ففي المطلب أن كلام الوسيط قد يفهم أنه لا بد من قول الفاسق تبت، قال: ولم أره لغيره، نعم قال القاضي حسين وغيره: إنه يستغفر الله بلسانه ظاهرا وباطنا عند ظهور الذنب. اه.
وفي تصحيح المنهاج للبلقيني: قضية كلام المنهاج أنه لا يعتبر في معصية غير قولية كالقذف قول وليس كذلك بل يعتبر فيها الاستغفار، وجزم به القضاة أبو الطيب والحسين والماوردي وغيرهم. قال أعني البلقيني: والذي يظهر - والله أعلم - من الكتاب والسنة أن الذنب المذكور وإن كان ذنبا باطنا لا بد أن يظهر قولا يظهر منه ندمه على ذنب بأن يقول أستغفر الله من ذنبي أو رب اغفر لي خطيئتي أو تبت إلى الله من ذنبي ثم بسط ذلك، وفيه نظر فقد ذكر ابن الرفعة ما يدل على أن الذين عبروا بالاستغفار إنما أرادوا به الندم لا التلفظ حيث قال: اعلم أن التوبة في الباطن التي تعقبها التوبة في الظاهر المرتب عليها غفران الذنب وغيره تحصل كما قال الأصحاب