حيث قال: ذكر أصحابنا أن التشبيب بامرأة بعينها بالإفراط في وصفها محرم، وهذا إن أريد به أنه محرم على قائله فصحيح. وأما على راويه فلا يصح فإن المغازي روي فيها قصائد الكفار التي هجوا فيها الصحابة - رضي الله عنهم - ولا ينكر ذلك أحد. وقد روي أنه - صلى الله عليه وسلم - أذن في الشعر الذي تقاولت به الشعراء في يوم بدر وأحد وغيرهما إلا قصيدة ابن أبي الصلت الحائية، وقد سمع - صلى الله عليه وسلم - قصيدة كعب بن زهير ولم يزل الناس يروون أمثال هذا ولا ينكر. اه.
قال الأذرعي: ولا شك فيما قاله إذا لم يكن فيه فحش ولا أذى لحي ولا ميت من المسلمين ولم تدع حاجة إليه، وقد ذم العلماء جريرا والفرزدق في تهاجيهما ولم يذموا من استشهد بذلك على إعراب وغيره من علم البيان. ويجب حمل كلام الأئمة على غير ذلك مما هو عادة أهل اللعب والبطالة، وعلى إنشاد شعر شعراء العصر إذا كان إنشاؤه حراما. إذ ليس فيه أذى أو وقيعة في الأحياء أو إساءة الأحياء في أمواتهم أو ذكر مساوئ الأموات وغير ذلك، وليسوا ممن يحتج به في لغة ولا غيرها فلم يبق إلا التفكه بالأعراض. اه.
قال الرافعي: ويشبه أن يكون التعريض هجوا كالتصريح وقد يزيد بعض التعريض وجزم به في الشرح الصغير، واستحسن الأذرعي قوله وقد يزيد إلخ وهو كما قال، فقول ابن كج ليس التعريض هجوا ضعيف. ويؤيد ما ذكرته قول الحليمي وكل ما حرم التصريح به لعينه فالتعريض به حرام أيضا وما حرم لا لعينه بل لعارض فالتعريض به جائز كخطبة المعتدة، وأما قول الزركشي ما قاله ابن كج أقيس، فإنهم لم يجعلوا التعريض في باب القذف ملحقا بالكناية فكيف يلتحق بالتصريح، فيرد بأن هذا خلاف ما نحن فيه لأن كلامهم إنما هو في عدم الإلحاق في الحد، وكلامنا إنما هو في الحرمة ولكل ملحظ ومدرك فلا يقاس أحدهما بالآخر، وقد مر في مبحث القذف أنه كبيرة وإن لم يوجب الحد. قال الرافعي: وليس إثم حاكي الهجو كإثم منشده. قال الأذرعي وتبعه الزركشي: وهذا صحيح إذا استويا أما إذا أنشأه ولم يذعه فأذاعه الحاكي فإثمه أشد بلا شك. اه.
ونازع البلقيني فيما مر عن الشيخين من أن الصادق في الهجو كالكاذب فيه، فقال قضية نص الشافعي على أن الشعر كلام حسنه كحسنه وقبيحه كقبيحه أنه لا
يحرم الهجو الصادق حيث لا يحرم الكلام بذلك، فإن كان فيه إشاعة فاحشة فهو حرام. اه. وله وجه لكن يؤيد ما قاله الشيخان قول الروياني يحرم الهجو ولو كان صادقا. قال بعضهم: وجرى عليه المتأخرون زاد القمولي في جواهره وإثم الصادق أخف من إثم الكاذب. واحترزت بالتقييد في الترجمة بالمسلم عن الكافر فإن فيه خلافا وتفصيلا بل في المسلم تفصيل أيضا.
وحاصل ذلك أن كثيرين من الأصحاب أطلقوا جواز هجو الكافر منهم الروياني والصيدلاني وابن الصباغ والمحاملي والجرجاني وأصحاب الكافي والبيان والإيضاح، وجرى على هذا الإطلاق ابن الرفعة في المطلب، واستدلوا بأمره - صلى الله عليه وسلم - لحسان - رضي الله عنه - بهجو المشركين، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «اللهم أيده بروح القدس» فكان يهجو قريشا ويقول - صلى الله عليه وسلم - «إنه فيهم أشد من رشق النبل» .
ومحل ذلك في الكفار على العموم، وفي المعين الحربي ميتا كان أو حيا حيث لم يكن له قريب معصوم يتأذى به، أما الذمي أو المعاهد والحربي الذي له قريب ذمي أو مسلم يتأذى به فلا يجوز هجوه كما قاله جماعة من المتأخرين منهم الأذرعي وكذا ابن العماد وزاد: إن المؤمن كالذمي وعلل ذلك بأن يلزمنا الكف عن أهل الذمة كما صرحوا به وكذا الزركشي وهذا التفصيل هو الوجه. والجواب عن هجو حسان وغيره - رضي الله عنه - كفار قريش أنه وإن كان في معين لكنه في حربي، وعلى التنزل فهو ذب عن الله ورسوله فهو من القرب فضلا عن المباحات، ولذلك أمره - صلى الله عليه وسلم - به ودعا له بما مر، وألحق الغزالي وتبعه جمع متأخرون المبتدع بالحربي فيجوز هجوه ببدعته، لكن لمقصد شرعي كالتحذير من بدعته.