قال الجلال البلقيني عقب نقله اعتراض الأذرعي هذا: ولا تعذر في ذلك إذا جمع ما صح من الأحاديث في ذلك انتهى. والحق تعذر ذلك لأنه وإن فرض إمكان جمع ما صح من الأحاديث في ذلك إلا أن الإحاطة بمفاسدها كلها حتى نعلم أقلها مفسدة في غاية الندور بل التعذر والاستحالة، إذ لا يطلع على ذلك إلا الشارع - صلى الله عليه وسلم -. ومما هو منتقد أيضا قوله - أعني ابن عبد السلام -: من شتم الرب سبحانه أو استهان برسول من رسله أو ضمخ الكعبة أو المصحف بالقذر كان فعله ذلك من أكبر الكبائر، مع أن الشارع - صلى الله عليه وسلم - لم يصرح بأنه كبيرة، ووجه رده أن هذا مندرج تحت الشرك بالله تعالى الذي هو أول المنصوص عليه من الكبائر إذ المراد منه مطلق الكفر إجماعا لا خصوص الشرك.
قال الشمس البرماوي: وهذا كله بناء على تفسير الكبيرة بالأعم من الكفر وغيره لا على المعنى الذي سبق من مقتضى كلام إمام الحرمين انتهى، وقد قدمت أن مقتضى كلام الإمام وغيره أن الحدود السابقة إنما هي لما عدا الكفر وإن صح أن يسمى كبيرة بل هو أكبر الكبائر كما في الحديث. ثم قال ابن عبد السلام بعد ما ذكر: وكذلك من أمسك امرأة محصنة لمن يزني بها أو أمسك مسلما لمن يقتله فلا شك أن مفسدته أعظم من مفسدة أكل مال اليتيم، وكذلك لو دل الكفار على عورة المسلمين مع علمه بأنهم يستأصلونهم بدلالته ويسبون حريمهم وأطفالهم ويغنمون أموالهم فإن نسبة هذه المفاسد أعظم من التولي يوم الزحف بغير عذر، وكذا لو كذب على إنسان وهو يعلم أنه يقتل بسبب كذبه وأطال في ذلك إلى أن قال: وقد ضبط بعض العلماء الكبائر بأن كل ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن فهو من الكبائر فتغيير منار الأرض أي طرقها كبيرة لاقتران اللعن به، فعلى هذا
كل ذنب يعلم أن مفسدته كمفسدة ما قرن به الوعيد أو اللعن أو الحد أو كان أكبر من مفسدته فهو كبيرة انتهى. قال ابن دقيق العيد: وعلى هذا فيشترط أن لا تؤخذ المفسدة مجردة عما يقترن بها من أمر آخر فإنه قد يقع الغلط في ذلك؛ ألا ترى أن السابق إلى الذهن في مفسدة الخمر إنما هو السكر وتشويش العقل فإن أخذنا بمجرده لزم أن لا يكون شرب القطرة الواحدة منه كبيرة لخلوها عن المفسدة المذكورة، لكنها كبيرة لمفسدة أخرى وهي التجرؤ على شرب الكثير الموقع في المفسدة فهذا الاقتران يصيره كبيرة انتهى.
قال الجلال البلقيني: وما ذكره في القطرة من الخمر قاله ابن عبد السلام قبله، وقال في قواعده أيضا بعد حكايته ما سبق: لم أقف لأحد من العلماء على ضابط ذلك، ولعله أراد ضابطا يسلم من الاعتراض أو ضابطا جامعا مانعا انتهى. ومنها: قول ابن الصلاح في فتاويه: قال الجلال البلقيني وهو الذي اختاره: الكبيرة كل ذنب عظم عظما يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبيرة ويوصف بكونه عظيما على الإطلاق. ولها أمارات: منها: إيجاب الحد، ومنها: الإيعاد عليه بالعذاب بالنار ونحوها في الكتاب أو السنة؛ ومنها: وصف فاعلها بالفسق؛ ومنها: اللعن انتهى.
ولخصه كالذي قبله شيخ الإسلام البارزي في تفسيره الذي على الحاوي فقال: والتحقيق أن الكبيرة كل ذنب قرن به وعيد أو لعن بنص كتاب أو سنة أو علم أن مفسدته كمفسدة ما قرن به وعيد أو حد أو لعن أو أكثر من مفسدته، أو أشعر بتهاون مرتكبه في دينه إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليها بذلك كما لو قتل من يعتقده معصوما فظهر أنه مستحق لدمه، أو وطئ امرأة ظانا أنه زان بها فإذا هي زوجته أو أمته انتهى؛ وما ذكره آخرا سبقه إليه ابن عبد السلام في قواعده، وما ذكره أولا يؤيده قول ابن عباس: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب، رواه عنه ابن جرير.