وقد قال الماوردي من أجلة أصحابنا: كان بعض أصحابنا يخص العود بالإباحة من بين الأوتار ولا يحرمه لأنه موضوع على حركات تنفي الهم وتقوي الهمة وتزيد في النشاط. قال الماوردي: وهذا لا وجه له انتهى. وتقول الماوردي في رد هذا الوجه لا وجه له تندفع منازعة الإسنوي الشيخين في نفيهما الخلاف في الأوتار. ووجه الاندفاع أنه شاذ مناف للدليل، فكان في حيز الطرح والإعراض عنه وعدم الاعتداد به على قول الإسنوي في حكاية هذا الوجه إطلاق الشيخين نفي الخلاف في الأوتار ليس كذلك، فقد حكى الماوردي والروياني في (البحر) وجها أن العود بخصوصه حلال لما يقال إنه ينفع من بعض الأمراض معترض بأنه إذا كان معللا بنفعه لبعض الأمراض فينبغي تقييد الإباحة بمن به ذلك المرض دون غيره.
وأيضا فإذا أبيح لحاجة المرض فلا ينبغي أن يقتصر على حكايته وجها بل يجزم بجوازه إذا انحصر التداوي فيه كما
يجوز التداوي بالنجس حينئذ، وقد جزم الحليمي في منهاجه بأن آلات اللهو إذا كانت تنفع من بعض الأمراض أبيح سماعها. قال ابن العماد وما قاله متعين. انتهى وهو كما قال، وحينئذ فلا حقيقة لهذا الوجه، فاتضح نفي الشيخين الخلاف في الأوتار وأنها كلها حرام بلا خلاف.
وأما حكاية ابن طاهر عن صاحب التنبيه أنه كان يبيح سماع العود ويسمعه وأنه مشهور عنه وأن أحدا من علماء عصره لم ينكره عليه وأن حله هو ما أجمع عليه أهل المدينة، فقد ردوه على ابن طاهر بأنه مجازف إباحي كذاب رجس العقيدة نجسها، ومن ثم قال الأذرعي عقب كلامه هذا: وهذه مجازفة، وإنما فعل ذلك بالمدينة أهل المجانة والبطالة ونسبته ذلك إلى صاحب التنبيه كما رأيته في كتابه في السماع نسبة باطلة قطعا، وقد صرح في مهذبه هنا وفي الوصايا بتحريم العود وهو قضية ما في تنبهه. ومن عرف حاله وشدة ورعه ومتين تقواه جزم ببعده عنه وطهارة ساحته منه، وكيف يظن ذو لب في هذا العبد القانت أنه يقول في دين الله ما يفعل ضده مع ما في ذلك من غليظ الذم والمقت؟ . وكل من ترجم له - رحمه الله - لم يذكر شيئا من هذا فيما نعلم.
ومن مجازفة ابن طاهر أيضا قوله وأنه مشهور عنه، ودعوى ابن طاهر إجماع الصحابة والتابعين على إباحة الغناء واللهو تعمي وتصم انتهى كلام الأذرعي، وبه يرد نقل الإسنوي عن ابن طاهر ما ذكر عن الشيخ أبي إسحاق ولم يتعقبه، ومن ثم قال في الخادم: وهذا تلبيس من الإسنوي قلد فيه صاحبه الكمال الأدفوي في كتابه الإمتاع، ولا يجوز حكاية هذا عن الشيخ أبي إسحاق فإن ابن طاهر متكلم فيه عند أهل الحديث بسبب الإباحة وغيرها، وقول الخادم اعتراضا على قول الشيخين، بل المزمار العراقي وما يضرب به الأوتار حرام بلا خلاف هذا فيه نظر.
إذ لا مناسبة لذكر ذي الأوتار مع مزامير القصب يرد بأن بينهما مناسبة تامة لما بين المزامير وذوات الأوتار من التجانس. ومنها: قول الماوردي في الصنج: يكره مع الغناء ولا يكره منفردا لأنه بانفراده غير مطرب وهو شاذ، ومن ثم لما نقله عنه في البحر زيفه مع أن صاحب البحر كثير المتابعة للماوردي بل أكثر بحره من حاويه.
قال أبو حامد: وسئل الشافعي - رضي الله عنه - عن هذا؟ فقال: أول من أحدثه
الزنادقة في العراق حتى يلهوا الناس عن الصلاة وعن الذكر. قال الجوهري وغيره: والصنج هو ما يتخذ من صفر يضرب أحدهما بالآخر مختص بالعرب وذو الأوتار مختص بالعجم وهما معربان. قال الأذرعي: وزعم قاضي حماة البارزي أن مراد الرافعي الثاني وهذا عجيب منه، وقد قال الرافعي من بعد: إن الضرب بالصفاقتين حرام ذكره الشيخ أبو محمد وغيره، وتوقف الإمام فيه لأنه لم يرد فيه خبر بخلاف الكوبة. انتهى. ثم قال الأذرعي: والصنج العربي كالصفاقتين أو هو هي، ويوافقه قول ابن معين الجزري في تنقيبه على المذهب: من الآلات المحرمة المطربة من غير غناء الصليل بكسر المهملة وتشديد اللام المكسورة وهو الصنج من الصلول وهو صوت الحديد إذا وقع بعضه على بعض. انتهى.