والذي يتجه عدم وجوب التورية مطلقا؛ لأن العذر المجوز للكذب مجوز لترك التورية لما فيها من الحرج، ثم رأيت الغزالي صرح بما قدمته عنه من قوله والأحسن أنه يوري وهي أن يطلق لفظا هو ظاهر في معنى ويريد معنى آخر يتناوله ذلك اللفظ، لكنه خلاف ظاهره كما قال النخعي: إذا بلغ إنسانا عنك شيء قلته فقل الله يعلم ما قلت من ذلك شيئا تفهم السامع النفي ومقصودك بما أنها بمعنى الذي، وهو مباح إن دعت إليه حاجة مكروه إن لم تدع إليه حاجة ولا يحرم إلا إن توصل به إلى باطل أو دفع حق. قال الشافعي - رضي الله عنه - في الرسالة، ومن الكذب الكذب الخفي، وهو أن يروي الإنسان خبرا عمن لا يعرف صدقه من كذبه. قال الصيرفي شارحها: لأن النفس تسكن إلى خبر الثقة فيصدق في حديثه ويكون ذلك الخبر كذبا فيكون شريكا له في الكذب قال ونظيره: «الرياء الشرك الخفي» . انتهى.
[الكبيرة الحادية والأربعون بعد الأربعمائة الجلوس مع شربة الخمر وغيرهم من الفساق إيناسا لهم]
(الكبيرة الحادية والأربعون بعد الأربعمائة: الجلوس مع شربة الخمر وغيرهم من الفساق إيناسا لهم) . وهذا ما ذكره الأذرعي حيث قال: أقر الشيخان صاحب العدة على أن ذلك من الصغائر. قلت: وهذا الإطلاق ممنوع، بل الوجه أن جلوسه مع شربة الخمر ونحوهم من أهل الفسوق والملاهي المحرمة مع القدرة على النهي أو المفارقة عند العجز عن إزالة المنكر من الكبائر، ولا سيما إذا قصد اتباعهم بجلوسه معهم على ذلك.
[الكبيرة الثانية والأربعون بعد الأربعمائة مجالسة القراء والفقهاء الفسقة]
(الكبيرة الثانية والأربعون بعد الأربعمائة: مجالسة القراء والفقهاء الفسقة) . وهذا ما ذكره بعضهم، وظاهره أنه لا فرق عنده بين جلوسه معهم حال مباشرتهم لما فسقوا به ومجانبتهم له، وقد يوجه بأن أولئك بصورة أهل الخير
والطاعة، فإذا كانوا مع تلك الصور الظاهرة منطوين على فسق باطن مثلا كان في الجلوس معهم خطر كبير؛ لأن النفس بتكرير جلوسها معهم تألفهم وتميل إلى أفعالهم ضرورة؛ لأنها مجبولة على حب الشر وكل ما يضرها، فحينئذ تبحث عن خصالهم وتتأسى بها. ومن جملتها ذلك المفسق فترتكبه لما جبلت عليه من محبته ولما ألفته من التأسي بأولئك الفسقة، فكان في مجالستهم ذلك الضرر العظيم. هذا غاية ما توجه به هذه المقالة، وقد علمت من التي قبلها أن هذا لا يوافق مذهبنا لأنهم إذا عدوا الجلوس مع الفسقة في حال فسقهم صغيرة على خلاف ما مر عن الأذرعي فأولى هذا؛ وأما على ما مر عن الأذرعي فالفرق بينه وبين هذا أن حاضر تعاطي الفسق قادرا على إزالته مختارا يعد مقررا له راضيا به معينا عليه.
وهذه قبائح لا يبعد عد مجموعها كبيرة، وبه يتجه ما مر عن الأذرعي، وأما مجرد الجلوس مع فاسق قارئ أو فقيه أو غيرهما مع عدم مباشرته لمفسق، فيبعد عد ذلك كبيرة، بل الكلام في حرمته من أصله حيث لم يقصد بالجلوس معه إيناسه لأجل فسقه أو مع وصف فسقه، وإنما قصد إيناسه لنحو قرابة أو حاجة مباحة له عنده أو نحو ذلك، فحينئذ لا وجه للحرمة من أصلها، فإن قصد إيناسه من حيث كونه فاسقا فلا شك في حرمة ذلك، ثم رأيت الغزالي عد من الذنوب مصادقة الفجار، ومجالسة الشراب وقت الشرب، والأول صريح في أن مجرد المصادقة حرام وإن لم يجالسهم، والثاني صريح في أن مجرد المجالسة من غير مصادقة ولا قصد إيناس لا إثم فيها وهو يؤكد ما ذكرته.