[باب القسمة]
[الكبيرة الخامسة والسادسة والثلاثون بعد الأربعمائة جور القاسم في قسمته]
باب القسمة (الكبيرة الخامسة والسادسة والثلاثون بعد الأربعمائة: جور القاسم في قسمته والمقوم في تقويمه) . أخرج الطبراني بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بيت فيه نفر من قريش فأخذ بعضادتي الباب فقال هل في البيت إلا قرشي؟ فقالوا لا إلا ابن أخت لنا فقال ابن أخت القوم منهم، ثم قال: إن هذا الأمر في قريش ما إذا استرحموا رحموا وإذا حكموا عدلوا وإذا قسموا أقسطوا، ومن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» . تنبيه: عد هذين لم أره لكنه صريح الحديث في الأولى وقياسها في الثانية بل هي مما يصدق عليه الحديث؛ لأن الجور في القسمة المتوعد عليه بتلك اللعنة العامة يشمل الجور في الأنصباء وفي القسمة.
[كتاب الشهادات]
[الكبيرة السابعة والثامنة والثلاثون بعد الأربعمائة شهادة الزور وقبولها]
(الكبيرة السابعة والثامنة والثلاثون بعد الأربعمائة: شهادة الزور وقبولها) .
أخرج الشيخان عن أبي بكرة واسمه نفيع بن الحارث - رضي الله عنه - قال: «كنا جلوسا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين - وكان متكئا فجلس - فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت» . والبخاري: «الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس» . والشيخان: «ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكبائر فقال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قول الزور أو قال شهادة الزور» . وأبو داود واللفظ له. والترمذي وابن ماجه: «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الصبح فلما انصرف قام قائما فقال عدلت شهادة الزور الإشراك بالله ثلاث مرات ثم قرأ: {فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور} [الحج: 30] {حنفاء لله غير مشركين به} [الحج: 31] » . ورواه الطبراني موقوفا على ابن مسعود بسند حسن وأحمد بسند رواته ثقات لكن تابعيه لم يسم: «من شهد على مسلم شهادة ليس لها بأهل فليتبوأ مقعده من النار» .
وابن ماجه والحاكم وصححه: «لن تزول قدما شاهد الزور حتى يوجب الله له النار» . والطبراني: «إن الطير لتضرب بمناقيرها وتحرك أذنابها من هول يوم القيامة، وما يتكلم به شاهد الزور ولا يفارق قدماه الأرض حتى يقذف به في النار» . والطبراني من رواية من احتج به البخاري: «من كتم شهادة إذا دعي إليها كان كمن شهد بالزور» . والطبراني بسند فيه منكر: «ألا أخبركم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان - صلى الله عليه وسلم - محتبيا فحل حبوته فأخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - بطرف لسانه فقال ألا وقول الزور» . والطبراني بسند رجاله ثقات: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله ثم قرأ: {ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما} [النساء: 48] وعقوق الوالدين ثم قرأ: {أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير} [لقمان: 14] وكان متكئا فقعد فقال: ألا وقول الزور» .
تنبيه: عد هذين هو ما صرحوا به في الأولى وقياسها الثانية، وشهادة الزور هي أن يشهد بما لا يتحققه. قال العز بن عبد السلام: وعدها كبيرة ظاهر إن وقع في مال خطير، فإن وقع في مال قليل كزبيبة أو تمرة فمشكل، فيجوز أن تجعل من الكبائر فطما عن هذه المفاسد كما جعل شرب قطرة من الخمر من الكبائر وإن لم تتحقق المفسدة، ويجوز أن يضبط ذلك المال بنصاب السرقة. قال: وكذلك القول في أكل مال اليتيم. قال في الخادم: ويشهد للثاني ما سبق عن الهروي أي وهو اشتراطه في كون الغصب كبيرة أن يكون المغصوب ربع دينار، لكن مر عن ابن عبد السلام نفسه أنه حكى الإجماع على أن غصب الحبة وسرقتها كبيرة، وهذا مؤيد للأول أعني أنه لا فرق في كون شهادة الزور كبيرة بين قليل المال وكثيره فطما عن هذه المفسدة القبيحة الشنيعة جدا ومن ثم جعلت عدلا للشرك، ووقع له - صلى الله عليه وسلم - عند ذكرها من الغضب والتكرير ما لم يقع له عند ذكر ما هو أكبر منها كالقتل والزنا فدل ذلك على عظم أمرها، ومن ثم جعلت في بعض الأحاديث السابقة أكبر الكبائر.