[الكبيرة الثالثة والعشرون بعد الأربعمائة إرضاء القاضي وغيره الناس بما يسخط الله تعالى]
(الكبيرة الثالثة والعشرون بعد الأربعمائة: إرضاء القاضي وغيره من الناس بما يسخط الله تعالى) . أخرج ابن حبان في صحيحه عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
«من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس» . والطبراني بسند جيد قوي: «من أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه من أرضاه في سخطه. ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه من أسخطه في رضاه حتى يزينه ويزين قوله وعمله في عينه» . والحاكم: «من أرضى سلطانا بما يسخط ربه خرج من دين الله» . والبزار: «من طلب محامد الناس بمعاصي الله عاد حامده له ذاما أو قال ذاما له» . وابن حبان في صحيحه واللفظ له والبيهقي: «من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله ومن أسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس» . والبيهقي: «من أراد سخط الله ورضا الناس عاد حامده من الناس ذاما» . والطبراني: «من تحبب إلى الناس بما يحبوه وبارز الله تعالى لقي الله تعالى يوم القيامة وهو عليه غضبان» .
ويحبوه كذا رأيته وهو لغة، والأشهر يحبونه. تنبيه: عد هذا هو صريح هذه الأحاديث وهو ظاهر وإن لم أره.
[الكبيرة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والعشرون بعد الأربعمائة أخذ الرشوة]
(الكبيرة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والعشرون بعد الأربعمائة: أخذ الرشوة ولو بحق وإعطاؤها بباطل والسعي فيها بين الراشي والمرتشي وأخذ مال على تولية الحكم ودفعه حيث لم يتعين عليه القضاء ولم يلزمه البذل) . قال تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون} [البقرة: 188] . وقال المفسرون: ليس المراد من ذلك الأكل خاصة، ولكن لما كان المقصود الأعظم من الأموال وصار العرف فيمن أنفق ماله أن يقال أكله خص بالذكر. وقوله تعالى: {بالباطل} [البقرة: 188] يشمل سائر وجوهه ويجمعها في كل ما نهى الشارع عنه لمعنى
في عينه كالمسكر والمؤذي، أو لخلل في اكتسابه كالمغصوب والمسروق أو مصرفه كأنه يصرفه في معصية {وتدلوا بها} [البقرة: 188] عطف على المجزوم بدليل قراءة أبي ولا تدلوا بها. وقيل غير ذلك والإدلاء إرسال الدلو إلى البئر للاستقاء ودلاه يدلوه أخرجه، ثم جعل إلقاء كل قول أو فعل إدلاء، ومنه أدلى بحجته كأنه يرسلها لتصل إلى مراده وأدلى إلى الميت بقرابته لطلب الميراث بتلك النسبة، وباء بها للتعدية وقيل للسببية.
فالمراد بالإدلاء الإشراع بالخصومة في الأموال، وباء بالإثم للسببية أو المصاحبة، ووجه تشبيه الرشوة بالإدلاء إما كونها تقرب بعيد الحاجة كما أن الدلو المملوءة ماء تصل من البعيد إلى القريب بواسطة الرشاء فالبعيد يصير قريبا بسبب الرشوة، وإما كون الحاكم بسبب الرشوة يمضي الحكم ويثبته من غير تثبت كمضي الدلو في الرشاء، ثم المراد من ذلك عند ابن عباس وجماعة الودائع وما لا بينة عليه وقيل مال اليتيم في يد وصيه يدفع بعضه للحاكم ليبقيه على وصايته وتصرفه الفاسد، وقيل شهادة الزور، والضمير في بها عائد على مذكور للعلم به. وقال الحسن هو أن يحلف ليحق باطلا، لأن سبب نزولها أن «امرأ القيس بن عباس الكندي ادعى عليه ربيعة بن عبدان الحضرمي عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرضا أنه غلبه عليها فالتمس منه - صلى الله عليه وسلم - بينة فلم يجد، فقال لك يمينه فانطلق ليحلف فقال - صلى الله عليه وسلم -: أما إن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض فنزلت» : أي لا يأكل بعضكم مال بعض من غير الوجه الذي أباحه الله له.