تنبيه: عد هذه الثلاثة هو صريح هذه الأحاديث الصحيحة وهو ظاهر، وبه صرح بعضهم في قتل المعاهد وفي الغدر لكن خصه بالأمير وليس بشرط كما هو ظاهر، وقد جاء عن علي - كرم الله وجهه - أنه عد من الكبائر نكث الصفقة: أي الغدر بالمعاهد، بل صرح شيخ الإسلام العلائي بأنه جاء في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سماه كبيرة لكن اعترضه الجلال البلقيني بأنه لم يرد في الأحاديث السابقة: أي التي ساقها منصوصا فيها على الكبائر النص على أن ذلك كبيرة، قال وإنما فيه وعيد شديد كما تقدم. انتهى.
والظاهر؛ أنه إنما أراد بما تقدم حديث أحمد والبخاري الذي قدمته فيه:
«ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر فمن أمن كافرا ثم غدر به فقد نكث أمانه الذي أعطاه إياه» وكأن وجه تسمية الأمان صفقة أنه عهد أفاد الأمن، فهو كعقد البيع المفيد للملك وعقد البيع يسمى صفقة، لأن العرب كان الاثنان منهم إذا تبايعا صفق أحدهما على يد الآخر فسمي العقد بذلك تجوزا.
[الكبيرة الخامسة بعد الأربعمائة الدلالة على عورة المسلمين]
(الكبيرة الخامسة بعد الأربعمائة: الدلالة على عورة المسلمين) دليله الحديث الصحيح: «أن حاطب بن أبي بلتعة - رضي الله عنه - كتب إلى أهل مكة يخبرهم بمسير النبي - صلى الله عليه وسلم - إليهم فأعلم الله نبيه بذلك، فأرسل إلى حاملة الكتاب عليا والمقداد - رضي الله عنهما - فأخذاه منها قهرا بعد أن بالغت في إنكاره وإخفائه، فلما جاءا به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقرئ عليه. قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنقه، فمنعه - صلى الله عليه وسلم - من قتله لكونه شهد بدرا» . فإن ترتب من الدلالة على ذلك وهن للإسلام أو لأهله، أو قتل أو سبي أو نهب كان ذلك من أعظم الكبائر وأقبحها لأنه سعى في الأرض فسادا وأهلك الحرث والنسل فمأواه جهنم وبئس المهاد. قال بعضهم: ويتعين قتل فاعل ذلك وليس كما قال على إطلاقه.