ومن خلا بأجنبية أو وقف؛ لينظر أجنبية ينكر عليه باليد ثم اللسان لتحقق المعصية منه. قال الأئمة أيضا: ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمسموع القول، بل على كل مكلف أن يأمر وينهى وإن علم بالعادة أنه لا يفيد، وإن كان الآمر والناهي غير ممتثل ولا مأذون له من جهة الإمام وعليه أن يأمر نفسه وغيره فإذا اختل أحدهما لم يسقط الآخر.
ولا يأمر وينهى في دقائق الأمور إلا العلماء دون العامة لجهلهم بها ومن ثم استوى الكل في الظواهر كالصلاة والصيام وشرب الخمر. ولا ينكر العالم إلا مجمعا على إنكاره
أو ما يرى الفاعل تحريمه له دون ما عدا ذلك، نعم يندب له أن يندبه على وجه النصيحة إلى الخروج من الخلاف إن لم يقع في خلاف آخر وترك سنة ثابتة لاتفاق العلماء على استحباب الخروج من الخلاف حينئذ.
وعلم من الأحاديث السابقة أن إنكار المنكر يكون باليد ثم إن عجز فباللسان فعليه أن يغيره بكل وجه أمكنه فلا يكفي الوعظ ممن أمكنه إزالته ولا كراهة القلب لمن قدر على النهي باللسان ويرفق في التغيير بمن يخاف شره وبالجاهل فإن ذلك أدى إلى قبول قوله وإزالة المنكر ويستعين عليه بغيره إن لم يخف فتنة من إظهار سلاح وحرب ولم يمكن الاستقلال، فإن عجز عن اليد واللسان رفعه للوالي فإن عجز أنكره بقلبه، وليس لآمر ولا ناه تجسس ولا بحث ولا اقتحام دار بظن فإن أخبره ثقة بمن اختلى بمحرم فيه انتهاك حرمة يفوت تداركها كأن أخبره أن رجلا خلا بامرأة؛ ليزني بها أو بشخص ليقتله لزمه أن يقتحم له الدار وأن يتجسس ولو علم به كأن سمع صوت الملاهي أو القينات أو السكارى دخل وكسر الملاهي وأخرج نحو القينات.
ولا يجوز كشف ذيل فاسق فاحت من تحته رائحة الخمر، قال بعضهم وكذا لو علم تحته عودا ونحوه. اه. وفيه نظر ظاهر بل ظاهر كلامهم أنه إذا علم تحته عودا أخرجه وكسره بشرطه. واعلم أن التحسس هو كل أمر إذا فتشت عنه ثقل على صاحبه علمك به ولا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا إن خاف منهما على نفسه أو ماله أو بضعه أو عضوه أو خاف مفسدة على غيره أكثر من مفسدة المنكر الواقع أو غلب على ظنه أن المرتكب يزيد فيما هو فيه عنادا.
فائدة: وجوب الأمر والنهي يعم كل مكلف من حر وقن وذكر وأنثى، لكنه وجوب على الكفاية لقوله تبارك وتعالى: {ولتكن منكم أمة} [آل عمران: 104] إلخ، إذ لو كان فرض عين لقال ولتكونوا؛ نعم قد يكون فرض عين كما إذا كان بمحل لا يعلمه غيره أو لا يقدر عليه غيره. ثم فرض الكفاية هو الذي إذا قام به واحد حاز ثوابه وأسقط الحرج عن الباقين، ومن ثم قال جمع إنه أفضل من فرض العين لتعدي نفعه، نعم محل سقوطه عن الغير إن علم بقيام غيره به وإلا لم يسقط عنه كتركه واجبا عمدا بالنسبة لظنه، والمدار في الإثم عليه لا على نفس الأمر، ألا ترى أن
من وطئ امرأة يظنها أجنبية وهي زوجته أثم إثم الزنا وفي عكسه لا إثم عليه، ومحل استوائهم أيضا إن استووا في القدرة باليد وباللسان، فلو قدر واحد باليد وآخرون باللسان تعين على الأول إلا أن يكون الرجوع لذي اللسان أقرب أو أنه يرجع له ظاهرا وباطنا ولا يرجع لذي اليد إلا ظاهرا فقط فيتعين على ذي اللسان حينئذ ولا يسقط الإنكار بالقلب عن مكلف أصلا إذ هو كراهة المعصية.