والحاكم وقال صحيح على شرطهما: «لا يشرب الخمر رجل من أمتي فتقبل له صلاة أربعين صباحا» .
وأبو داود: «كل مخمر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكرا نجست صلاته أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال، قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال صديد أهل النار، ومن سقى صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال» . وأحمد عن أسماء بنت يزيد بسند حسن. وأحمد والبزار والطبراني عن أبي ذر بسند حسن أيضا: «من شرب الخمر لم يرض الله عنه أربعين ليلة فإن مات مات كافرا وإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال، قيل: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال صديد أهل النار» .
والأصبهاني: «من شرب الخمر سخط الله عليه أربعين صباحا وما يدريه لعل منيته تكون في تلك الليالي، فإن عاد سخط الله عليه أربعين صباحا وما يدريه لعل منيته تكون في تلك الليالي، فإن عاد سخط الله عليه أربعين صباحا فهذه عشرون ومائة ليلة، فإن عاد فهو في ردغة الخبال، قيل: وما ردغة الخبال؛ قال: عرق أهل النار وصديدهم» .
والأصبهاني: «من فارق الدنيا وهو سكران دخل القبر سكران وبعث سكران وأمر به إلى النار سكران إلى جبل يقال له سكران فيه عين يجري منها القيح والدم وهو طعامهم وشرابهم ما دامت السموات والأرض» . والحاكم وصححه: «من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا
وما عليها فسلبها، ومن ترك الصلاة أربع مرات سكرا كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال، قيل: وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل جهنم» . وأحمد بسند رواته ثقات: «من ترك الصلاة سكران مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها» . والبيهقي: «إذا استحلت أمتي خمسا فعليهم الدمار: إذا ظهر التلاعن وشربوا الخمور ولبسوا الحرير واتخذوا القيان واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء» .
تنبيه: عد جميع ما مر من الكبائر هو صريح هذه الأحاديث السابقة والآتية وهو ظاهر. أما شرب الخمر ولو قطرة منها فكبيرة إجماعا ويلحق بذلك شرب المسكر من غيرها، وفي إلحاق غير المسكر خلاف والأصح إلحاقه إن كان شافعيا وقد جاء تسمية الخمر أكبر الكبائر. وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر فقال هي أكبر الكبائر وأم الفواحش، من شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وخالته وعمته» .
وأما ما اقتضاه كلام الروياني من أن شرب غير الخمر إنما يكون كبيرة إذا سكر منه فمردود بأن القدر الذي لا يسكر داخل تحت الخمر على المشهور عند الشافعية من ثبوت اللغة قياسا وفيه الحد عندهم أيضا: أي والحد من العلامات القطعية على كون الشيء المحدود عليه كبيرة، فسكوت الرافعي على كلام الروياني ضعيف وكذلك قول الحليمي: لو خلط خمرا بمثلها من الماء فذهبت شدتها وشربها فصغيرة. انتهى.
وقد قال الأذرعي عقبه وفيه نظر ولا يسمح الأصحاب بذلك فيما أراه، وقد قالوا إن شرب القطرة منه كبيرة ومعلوم أنها لا تؤثر، انتهى، وهو ظاهر، وهذا في حق من يعتقد التحريم أما من يعتقد الحل فقال الشافعي - رضي الله عنه - أحده وأقبل شهادته، ومر بيان ذلك. ومنه أنه لم يأت كبيرة في عقيدته، على أن ما نقله الرافعي عن الروياني ذكر مثله القاضي أبو سعيد الهروي وحكم الخلاف ولم يرجح منه شيئا فقال في تعداد الكبائر وشرب الخمر والمسكر من غيره وفي اليسير منه خلاف إذا كان شافعيا. انتهى.