العسل خمرا» ، وهذا صريح أيضا في دخول هذه الأشياء في تحريم الخمر فإن الشارع - صلى الله عليه وسلم - ليس مقصوده تعليم اللغات وإنما مراده بيان أن الحكم الثابت في الخمر ثابت في كل مسكر. قال الخطابي: وتخصيص الخمر بهذه الخمس ليس إلا لأجل أنها المعهودة في ذلك الزمان لاتخاذ الخمر منها فكل ما في معناها كذلك، كما أن تخصيص الأشياء الستة بالذكر في خبر الربا: أي السابق فيه لا يمنع من ثبوت حكم الربا في غيرها. وروى الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي: «كل مسكر خمر وكل مسكر حرام» . وأبو داود: «وكل مسكر خمر وكل خمر حرام» . وأحمد وأبو يعلى: «ألا فكل مسكر خمر وكل خمر حرام» .
وفي الصحيحين: أنه - صلى الله عليه وسلم - «سئل عن البتع أي نبيذ العسل؟ فقال: كل شراب أسكر فهو حرام» . قال الخطابي: والدلالة فيه من وجهين: أحدهما: أن الآية لما دلت على تحريم الخمر وكان مسماها مجهولا للقوم حسن للشارع أن يقول مراد الله تعالى من هذه اللفظة هذا ويكون على سبيل إحداث لغة كما في الصلاة والصوم. والوجه الآخر: أن يكون معناه أنه كالخمر في الحرمة لأن قوله هذا خمر، إن كان حقيقة حصل المدعى أو مجازا فكذلك فيكون حكمه كحكمه لأنا بينا أن الشارع ليس مقصوده تعليم اللغات بل تعليم الأحكام، وحديث البتع المذكور عن الصحيحين يبطل كل تأويل ذكره القائلون بحل الأنبذة ويفسد قول من زعم حل ما لا يسكر من الأنبذة لأنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن نوع واحد من الأنبذة، فأجاب بتحريم الجنس الشامل للقليل والكثير، ولو كان ثم تفصيل في شيء من أنواعه ومقاديره لذكره ولم يهمله وفي الحديث: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» .
وفي حديث آخر: «ما أسكر الفرق - أي بفتح الراء - كيل يسع ستة عشر رطلا منه فملء الكف منه حرام» . وروى أبو داود: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل مسكر ومفتر» . قال الخطابي: المفتر كل شراب يورث الفتور والخدر في الأعضاء، واستدلوا أيضا بالاشتقاق المتقدم وبقوله تعالى: {إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة} [المائدة: 91] وهذه العلة موجودة في سائر الأنبذة، لأنها
كلها مظنة لذلك، وأيضا فإن عمر ومعاذا قالا: يا رسول الله إن الخمر مسلبة للعقل مذهبة للمال، وهذه العلة موجودة في الأنبذة والاستدلال بآية: {ومن ثمرات النخيل والأعناب} [النحل: 67] مردود بأن هذا نكرة في سياق الإثبات.
فإن قلت: إن ذلك السكر هو هذا النبيذ على أن المفسرين أجمعوا على أن هذه سابقة النزول على الآيات الدالة على تحريم الخمر فهي ناسخة أو مخصصة لهذه، «وبأنه - صلى الله عليه وسلم - أتى السقاية عام حجة الوداع، فاستند إليها وقال: اسقوني، فقال العباس: نسقيك مما ننبذه في بيوتنا؟ فقال مما يسقى الناس فجاءه بقدح من نبيذ، فشمه فقطب وجهه ورده، فقال العباس: يا رسول الله أفسدت على أهل مكة شرابهم، فقال ردوا علي القدح فرده فدعا بماء من زمزم فصب فيه وشرب: فقال إذا اغتلمت أي اشتدت عليكم الأشربة فاقطعوا متونها بالماء» . مردود أيضا بعد تسليم فرض صحته بأن هذه واقعة حال يحتمل أنه كان مما نبذت فيه تمرات لتجذب ملوحته فتغير طعم الماء قليلا إلى الحموضة وطبعه - صلى الله عليه وسلم - في غاية اللطافة فلم يحتمله فقطب وجهه وإنما صب الماء فيه إزالة لتلك الحموضة أو الرائحة، وبأن فيه آثارا عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تقتضي الحل، ككتب عمر - رضي الله تعالى عنه - إلى بعض عماله: إن أرزاق المسلمين الطلاء وهو ما ذهب ثلثاه، وشرب أبي عبيدة، ومعاذ له مردود أيضا بعد فرض صحتها بأنه قد عارضها آثار أخر، فتدافعت وتساقطت وبقيت الحجة فيما صح عنه - صلى الله عليه وسلم - من تحريم كل مسكر قليله وإن لم يسكر وكثيره.