ومن منعه قال إنما نسخ السنة سنة أخرى، وهذه الآية مطابقة للسنة الناسخة ثم المنسوخ إنما هو كحل
الأعين والمثلة وأما القتل فباق. وعن ابن سيرين: أن ذلك قبل أن تنزل الحدود. قال أبو الزناد: لما فعل - صلى الله عليه وسلم - ذلك بهم أنزل الله الحدود ونهاه عن المثلة. قال قتادة: بلغنا «أنه - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة» . وعن أنس: إنما سمل أعينهم؛ لأنهم سملوا أعين الرعاة، فإن صح فلا نسخ، والظاهر أنه لم يصح، فقد قال الليث بن سعد: نزلت هذه الآية معاتبة له - صلى الله عليه وسلم - وتعظيما له بعقوبتهم، فقال إنما جزاؤهم هذا لا المثلة ولذلك ما قام - صلى الله عليه وسلم - خطيبا إلا نهى عن المثلة، وقيل نزلت في قطاع الطريق من المسلمين، وعليه أكثر الفقهاء، قالوا: ومما يدل على أنه لا يجوز حمل الآية على المرتدين، أن قتل المرتد لا يتوقف على المحاربة، ولا على إظهار الفساد في دارنا.
ولا يجوز الاقتصار فيه على قطع ولا على نفي، وأنه يسقط قتله بالتوبة، ولو بعد القدرة، وأن الصلب غير مشروع في حقه. ثم المحاربون هم الذين يجتمعون ولهم منعة لأخذ مال أو نحوه.
فإن كانوا في الصحراء فقطاع اتفاقا أو في البلد فكذلك عند الأوزاعي ومالك والليث والشافعي إن لم يلحقهم غوث واحتجوا بأنهم في المدن أعظم ذنبا وبأن الآية عامة وبأن هذا حد فلا يختلف بالمكان كسائر الحدود. وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يكونون قطاعا.
واختلفوا في " أو " في الآية، ففي رواية عن ابن عباس بها قال الحسن وابن المسيب ومجاهد والنخعي: إنها للتخيير والإباحة فيفعل الإمام بالقطاع ما شاء من القتل وما معه، وفي رواية أخرى عنه أيضا: أنها لبيان اختلاف الأحكام وترتيبها باختلاف الجناية فهي للتنويع؛ فإذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلوا فقط ويتحتم القتل في هذين فلا يسقط بعفو الولي، وإذا أخذوا المال فقط قطعوا من خلاف، وإذا أخافوا السبيل نفوا من الأرض وهذا قول قتادة والأوزاعي والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي.
واختلفوا في كيفية القتل والصلب، فعند الشافعي: يقتل ويغسل ويكفن ويصلى عليه ثم يصلب على خشبة معترضة ثلاثة أيام زجرا وتنكيلا عن مثل فعله ثم يدفن، وقيل يصلب حيا ثم يطعن حتى يموت وهو قول الليث. وقيل يصلب ثلاثة أيام حيا ثم ينزل ويقتل وقيل يقطع من خلاف فتقطع يده اليمنى ثم تحسم ثم رجله اليسرى ثم تحسم. واختلفوا في النفي؛ فقال سعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز: يطلبه الإمام فكل محل وجده فيه نفاه عنه. وقيل يطلبه ليقيم عليه الحد. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هو أن يهدر الإمام دمه فيقول من لقيه فليقتله هذا فيمن لم
يقدر عليه فمن قدر عليه فنفيه حبسه، وقيل النفي الحبس وهو اختيار أكثر أهل اللغة: قالوا: لأنه إن أريد النفي من جميع الأرض فهو محال أو إخراجه إلى بلد أخرى من بلاد الإسلام فهو غير جائز لأنه يؤذيهم أيضا أو من بلاد الكفر فهو حمل له على الردة فلم يبق إلا أنه يحبس والمحبوس يسمى منفيا من الأرض؛ لأنه لا ينتفع بشيء من طيبات الدنيا ولذاتها ولا يجتمع بأقاربه وأحبائه فكان كالمنفي حقيقة، ومن ثم لما حبسوا صالح بن عبد القدوس على تهمة الزندقة في حبس ضيق وطال لبثه قال: